یحیی بازیاری‌زاده معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان
براساس میزان فراوانی وقوع انواع بلایا، کشور ما در زمره 10 کشور نخست سانحه‌خیز جهان قرار گرفته و بیش از دو سوم بلایای متعارف جهانی در کشور ما مستعد وقوعند که در این میان زمین‌لرزه، سیل، سوانح جاده‌ای و خشکسالی بیش از بقیه قابل تامل می‌نماید و تاکنون جمعیت قابل توجهی از کشور را تحت‌تأثیر قرار داده و ضرورت توجه بنیادین به مقوله مدیریت بحران را بیش از پیش نمایان ساخته است. در غالب منابع علمی مرتبط، مدیریت بحران، عموما فرآیندی پنج مرحله‌ای
پنداشته شده که از مرحله پیشگیری آغاز و پس از طی مراحل آمادگی و پاسخگویی به مراحل بازتوانی و بازسازی ختم می‌شود. نظام‌های مدیریت بحران پیشگیری‌سالار بر عکس نظام مدیریت بحران‌پاسخ و مقابله‌محور کشور ما، اولویت را به امر پیشگیری داده و با توجه بنیادین به اصل پیشگیری، آسیب‌پذیری این جوامع را در بخش‌ها و لایه‌های مختلف اعم از انسانی و سازه‌ای فروکاسته و با ارتقای توانمندی، استحکام و تاب‌آوری، مانع از اوج‌گیری آسیب‌ها، تخریب و تلفات و زیان‌های هنگفت اقتصادی در اثر وقوع بلایا می‌شوند. به عبارت دیگر، سانحه مترادف با پیامدهای زیانبار بلایا قلمداد می‌شود و چنانچه با پیشگیری حداکثری، تبعات مخرب بلایا کنترل شود، عملا با اعمال مدیریت موثر بحران، از وقوع سوانح پیشگیری به عمل آمده است. برخی بلایا نظیر زمین‌لرزه بنا به طبیعت ماهوی ویژه خود، پیشگیری‌ناپذیرند. با تدوین و اعمال مجموعه استراتژی‌های موثر پیشگیرانه اما آنچنان که مثلا در بسیاری از موارد در کشور ژاپن محقق شده، می‌توان از تبعات ویرانگر این بلای طبیعی و به تبع آن از وقوع سانحه، پیشگیری بعمل آورد یا از شدت تبعات آن به میزان قابل توجهی فروکاست. فربهی مرحله پاسخگویی به سوانح در کشور ما که در ناوگان عریض و طویل امدادی و روند رو به رشد آن در قالب پایگاه‌های متعدد امدادی و مراکز درمانی تجلی یافته است، نشان از نحیف بودن مرحله پیشگیری و راهبردهای موثر پیشگیرانه در ابعاد و سطوح مختلف می‌باشد. تخریب و تلفات نسبتا بالای سوانح ناشی از بلایای حتی با شدت متوسط در قیاس با برخی کشورهای پیشرو در مدیریت بحران پیشگیری‌محور، نظیر ژاپن، باوجود همه توانمندی‌هایی که در جای خود قابل تحسین نیز هستند، نشان از وجود یک ضعف ساختاری نسبتا قابل تأمل در یک نگاه انتقادی در فرآیند مدیریت بحران در کشور ما دارد. با این مقدمه و در نظرداشت تلفات سیل‌های اخیر در گوشه و کنار کشورمان، صرف‌نظر از آسیب‌پذیری‌های سازه‌ای ابنیه و تأسیسات مختلف شهری و روستایی، به نکته‌ای قابل تامل که هدف این نوشتار است،
خواهیم پرداخت. در سیل‌های اخیر، بخشی از تلفات، طبق بررسی‌های بعمل آمده و اعلام برخی مقامات محلی، عدم توجه کافی و موثر شهروندان به هشدارهای صادره از سوی مراجع ذیربط در پیوند با شرایط اضطراری و مبادرت ورزیدن به تردد در مسیرهای خطرآفرین و مواجه شدن با خطر و از دست دادن جان خود، خانواده و همراهان، باوجود هشدارهای مربوطه می‌باشد. در این پیوند دو مقوله بنیادین را با نگاه پیشگیرانه می‌توان مورد توجه قرار داد. نخست کم و کیف و حدود و ثغور و مکانیسم هشدارهای صادره برای آگاهی‌افزایی پیشگیرانه با هدف بازداری شهروندان از مواجهه با شرایط خطرآفرین می‌باشد. نارسایی و فراگیری ناکافی برخی هشدارهای اضطراری در سطح جامعه، موجب عدم دریافت پیام از سوی شهروندان و در نتیجه عدم التزام آنان به هشدارهای پیشگیرانه و بروز وقایع تلخ می‌تواند گردید. در مواردی که هشدارها رسا و با سطح پوششی فراگیر بوده، بی‌اعتنایی و نادیده انگاشتن هشدارها، به‌عنوان مثال، مبادرت ورزیدن برخی شهروندان به تردد در شرایط هشدار وقوع سیل و نیز تجمع در نقطه‌ای نامناسب برای تماشای جریان آب بلافاصله پس از بارندگی در موارد اخیر، منجر به وقوع وقایع تلخ و بروز تلفات شده است. به نظر می‌رسد هشدارهای صادره در این موارد به جهت فقدان ضمانت اجرایی لازم، فاقد بازدارندگی کافی بوده و گمان می‌رود نتوانسته باشد مانع از ارتکاب اقدامات منجر به شرایط خطرآفرین از سوی طیفی از شهروندان شده باشد. برای تحقق پیشگیری و بازدارندگی موثر در مرحله هشدار، ضروری است که هم کم و کیف و سطح پوشش صدور هشدار و هشدارهای صادره ارتقاء یافته و هم هشدارهای صادره واجد بازدارندگی کافی در این پیوند باشد. تعریف و اعمال جریمه نقدی یا انواع دیگر جریمه یا محرومیت‌های قانونی برای شهروندانی که هشدارهای مرتبط با شرایط اضطراری را نادیده گرفته و با تصمیم به تردد ناایمن یا هر اقدام ناسازنده دیگر مغایر با هشدارهای صادره، جان خود و خانواده و همراهان خود را به مخاطره می‌افکنند، می‌تواند با آفرینش بازدارندگی کافی، مانع از مبادرت شهروندان به اقدامات خطرآفرین در شرایط اضطراری و بروز حوادث تلخ و بعضا جبران‌ناپذیر شود. این معنا در صورت تحقق و اعمال در سیل‌های اخیر، می‌توانست مانع از نادیده گرفتن شرایط هشدار و ارتکاب برخی اقدامات و رفتارهای خطرآفرین توسط تعدادی از این شهروندان و به تبع آن وقوع وقایع تلخ شود. این رویکرد البته می‌بایست با کارشناسی دقیق، عمیق و منطبق بر عرف عمومی جامعه پیش‌بینی و به انجام رسد. طراحی ساختار و سیستمی کارآمد برای صدور به موقع و کارآمد هشدارهای اثربخش و تصویب جریمه‌های بازدارنده، می‌تواند از بروز بخشی از تلفات سیل که ناشی از بی‌توجهی شهروندان به اصول ایمنی است پیشگیری کند. برای تحقق این امر، نیاز به انجام مطالعات کافی و همکاری‌های بین بخشی ازجمله میان مراجع صادر‌کننده هشدار و ضابطین اعمال ضوابط پیش‌بینی شده می‌باشد.
بنابراین با اتخاذ این رویکرد که معطوف به طیفی از استراتژی‌های پیشگیرانه است، می‌توان در پیوند با سایر استراتژی‌های پیشگیرانه در ابعاد مختلف، تلفات سوانح و در مورد اخیر سیل را تا حدود زیادی تقلیل داد.
با بازاندیشی در روندهای جاری در پیوند با مدیریت بحران و اصلاح و بهینه‌سازی آنها در یک فرآیند بازنگری، می‌توان ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، با هزینه‌هایی به مراتب کمتر، با توسعه استراتژی‌های پیشگیرانه که نوعی سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید، مانع از هزینه کردن سنگین منابع مالی و انسانی در مکانیزم‌های پاسخگویانه نظیر احداث و توسعه پایگاه‌های امدادی و مراکز پاسخگویی شد و از محل این صرفه‌جویی که در مقیاس ملی، کم هم نخواهد بود، به اقتصاد و به تبع آن رفاه ملی یاری رساند. سازمان مدیریت بحران به‌عنوان متولی حاکمیتی مدیریت بحران می‌تواند و باید در این زمینه پیشگام شده و با همکاری نهادهای عضو، نسبت به مطالعه علمی رویکردها و استراتژی‌های پیشگیرانه، با رشد و گسترش استراتژی‌های پیشگیری‌محور به جای پاسخ و مقابله‌محور، موجبات کاهش پایدار تلفات سوانح مختلف و کمک به رشد و توسعه ملی از محل صرفه‌جویی و نیز پیشگیری از تلفات نیروهای مولد جامعه را فراهم آورد. تجربه پژوهی کاربردی در این پیوند از طریق اخذ نظرات مردم به‌عنوان بهره‌بران اصلی خدمات مبتنی بر مدیریت بحران، می‌تواند زمینه استفاده سازنده از برخی تجارب تلخ گذشته را در راستای ارتقای کارآمدی ساختاری مدیریت بحران کشور از طریق تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف آن فراهم آورد. یادمان نرود که وقوع سیل‌های دیگری در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده شاید اجتناب‌ناپذیر باشد و در صورت عدم پیش‌بینی ضوابط پیشگیرانه با قدرت بازدارندگی کافی، ممکن است، با ارتکاب برخی اقدامات ناسازنده و غیرمسئولانه از سوی بخشی از شهروندان کم توجه به مخاطرات و اصول ایمنی، جان آنها، خانواده و همراهان‌شان به خطر افتاده و زیان‌های جبران‌ناپذیری به خانواده‌ها و جامعه تحمیل شود. سازمان مدیریت بحران برای دستیابی به جایگاه آرمانی و در خور اهمیت بنیادین خود، نیازمند پویایی بیش از پیش است. پویایی این سازمان اما در گرو پویایی شوراهای استانی هماهنگی مدیریت بحران بوده که پویایی این شوراها در پی مطالعاتی این‌چنین و سایر ابواب مشابه، تحقق می‌تواند یافت. رایزنی میدانی و واقعی برای چاره‌اندیشی پیشگیرانه به منظور پیشگیری موثر از سوانح نوظهور روزافزون ناشی از بلایای طبیعی و دست‌ساز بشر به‌عنوان راهبردی راهگشا می‌تواند و باید دستمایه کارگروه‌های تخصصی این شورا قرار گرفته، تا با کاهش میانگین آسیب‌پذیری‌ها، زمینه ارتقای توانمندی‌ها و تاب‌آوری جامعه به شکلی مداوم، بیش از پیش میسور شود.