| مصطفی عابدی | روزنامه نگار |
خوشبختانه شوراي نگهبان طرح مجلس را براي افزايش جمعيت رد كرد و چندين مورد ايراد به آن گرفت. يكي از ايرادات نيز عدم انطباق اين طرح با سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغ‌شده از سوي مقام معظم رهبري بود. در نظریه شورا آمده است: «از آن‌جا كه اين مصوبه در بخش‌هاي مختلف ازجمله افزايش باروري منطبق با سياست‌هاي كلي جمعيت، ابلاغي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي نمي‌باشد لذا شايسته است با توجه به سياست‌هاي كلي مصوبه جامعي تهيه و مورد تصويب قرار گيرد.» این موضوعي بود كه چند بار نيز در يادداشت‌هاي روزنامه به آن اشاره شد، ولي ظاهراً نمايندگان طرفدار طرح علاقه‌اي به اين انتقادات نداشتند و همچنان یکسویه نگاه کردند. مسائل اجتماعي يك ويژگي مهم دارند. اينكه هر تغييري در يك بخش از جامعه، نتايج مثبت يا منفي بر ساير حوزه‌ها دارد و آن نتايج نیز به نوبه خود تأثيرات متقابلي را بر بخش قبلي خواهند گذاشت. بنابراين سياست‌گذاران بايد متوجه باشند كه اقداماتي را انجام ندهند كه نه‌تنها به اهداف تعيين‌شده نرسند، بلكه نتيجه معكوس نصيب آنان شود. براي روشن شدن مطلب اجازه دهيد مثالي بزنيم. فرض كنيد كه در يك اداره فساد و رشوه زياد است. فرد خوش‌نيت و مصلحي را به‌عنوان مدير انتخاب مي‌كنند تا اين مشكل را حل كند. او به اين نتيجه مي‌رسد كه بهتر است فرآيند تصميمات را به گونه‌اي كند كه تصميمات متمركز در فرد نباشد و به جاي يك نفر چند نفر نظر دهند تا كسي نتواند تخلف و سوءاستفاده كند. او صادقانه به اين نتيجه رسيده است. ولي مدتي بعد متوجه مي‌شود كه فساد نه‌تنها كاهش نيافته، بلكه بيشتر هم شده است. زيرا طولاني شدن روند انجام كارها، موجب مي‌شود كه ارباب‌رجوع با رغبت بيشتري رشوه بالاتري بدهد تا كارش راه بيفتد. رشوه بالاتر به منزله افزایش بیشتر افراد برای گرفتن آن است. درواقع او صادقانه در پي بهبود شرايط بود ولي راهش را نمي‌دانست. البته بگذريم از كساني كه به ظاهر مي‌گويند درصدد كاهش فساد هستند ولي آگاهانه كاري مي‌كنند كه رشوه بيشتر شود و پول به جيب بزنند.
با توجه به اين نكته نگاهي مجدد به دو مسأله آب و جمعيت انداخته مي‌شود. برخلاف سياست‌هاي ابلاغي درباره جمعيت كه نگاهي چندسويه دارد و حتي در بند 9 تأكيد مي‌كند كه «بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی»، متاسفانه برنامه‌هاي نمايندگان مجلس كاملاً يك‌سويه است. يكي از دلايل آن بي‌توجهي به مسأله آب در كشور است. در شرايط فعلي با چند مشكل همزمان درباره آب مواجه شده‌ايم. از يك سو افزايش جمعيت، از سوي ديگر افزايش مصرف سرانه و نيز تقاضاي روزافزون آب براي صنعت و كشاورزي و بالاخره و از همه مهم‌تر كاهش بارش و خشكسالي‌هاي ادواري است كه موجب نگراني فراوان نسبت به تأمين آب مردم در آينده شده است و تعدادي از شهرهاي مهم كشور را با خطر كم‌آبي مواجه كرده و كيفيت آب مصرفي آنها به شدت كاهش يافته است. در اين ميان اولين و كوتاه‌ترين راه براي يك جامعه نفتي، واردات آب است. همه كمبودها را فوراً با واردات حل مي‌كنند، حتي اگر اين كمبود آب باشد. چرا؟ براي اينكه پول نفت، انسان را بي‌نياز از برنامه‌ريزي و فکر مي‌كند و اينكه پول را بايد براي اصلاح مصرف، بازيابي و تصفيه آب‌هاي مصرفي و نيز نظام قيمت‌گذاري آب، تغيير در سياست‌هاي كشاورزي و كوشش براي واردات آب مجازي، اصلاح و تعمير شبكه‌هاي توزيع آب و... صرف كرد و نه براي واردات آب كه كشور را وابسته مي‌كند و برخلاف خط‌مشي اقتصاد مقاومتي است. در مقابل این نگاه عده‌اي براي افزايش جمعيت هر برنامه‌اي را پيشنهاد مي‌كنند و هيچ فكري به حال تأمين آب آنان نمي‌كنند، درحالی‌که برنامه‌ريزي براي افزايش جمعيت طرحي بلندمدت است، ولی نياز ما به آب موضوعي عاجل و ضروري است. آيا ممكن است كه در يك جامعه درباره افزايش جمعيت فكر و برنامه‌ريزي شود ولي براي نياز آنها به آب كه ماده حيات و آباداني است هيچ برنامه‌اي وجود نداشته باشد؟ آيا هرگونه برنامه‌ريزي در زمينه افزايش جمعيت بدون توجه به نيازهاي آن ازجمله آب، شغل و آموزش و درآمد و بهداشت، نتيجه معكوس نخواهد داشت؟ متاسفانه يكسو‌نگري در حل مشکلات و مسائل اجتماعي نتيجه‌اي جز بدتر و پيچيده‌تر شدن مسائل نخواهد داشت. كاهش رشد جمعيت كشور، مسأله‌اي مهم است و سياست‌هاي ابلاغي نقشه راهي براي حل اين مسأله است، ولي اين تنها مسأله كشور نيست و حل آن نيز به تنهايي امكان‌پذير نيست. بايد همه مسائل در قالب ارايه‌شده در همان بسته سياست‌های جمعیتی پيش برده شود. حل مسائلي از قبيل اشتغال، آموزش، بهداشت، توليد، توازن منطقه‌اي جمعيت، تأمين اجتماعي و رشد جمعيت، آب، محيط‌زيست، جرم و آسيب‌هاي اجتماعي همگي در كنار يكديگر معنادار هستند و نمي‌توان هركدام را مستقل از ديگري حل كرد. نحوه رفتار ما با مسائل اجتماعي شبيه آن آيه قرآني است كه مي‌گويد «یومن ببعض ویكفر ببعض». مجموعه اينها در يك بسته كامل بايد ديده شود. متاسفانه نمايندگان مجلس در ايران به دلايل غيرحزبي بودن، كمتر قادر هستند كه به موضوعات به صورت بسته درهم‌تنيده بپردازند و هركدام برحسب سليقه به موضوعات جزيي يا بدتر از آن نيازهاي خاص يك منطقه و بدون توجه به مسائل كلان كشور اولويت مي‌دهد. نتيجه اين روش، اتلاف منابع و از دست دادن وقت است. در حالي كه كشورهاي همسايه ما درحال تحول و پيشرفت هستند، ما نه‌تنها اهداف سند چشم‌انداز را محقق نكرده‌ايم و به جايگاه اول در منطقه تبديل نشده‌ايم، بلكه در این 8سال دولت قبل جايگاه ما از آنچه كه در ابتداي سند بود، عقبگرد هم داشته است.