پیمان حاج محمود عطار وکیل و کارشناس حقوقی

پیش از آن‌که به ایضاح مقوله کارآمدی و ناکارآمدی بپردازم، مایلم روایتی از بزرگان دین نقل کنم که به این بحث، مرتبط است؛ «از رحمت خداوند به دور است، کسی که با آگاهی از عدم شایستگی خود در یک پست/ سمت حکومتی و شایستگی دیگری در این سمت، آن را اختیار کند.»
مهم‌ترین رکن کارآمدی یک مدیر، چه در مشاغل دولتی و چه در مشاغل خصوصی، آگاهی و دانش مربوط به آن شغل و حرفه و همچنین، آشنایی کامل به موقعیت اجتماعی، نقش و تأثیرات آن فعالیت اجتماعی و اقتصادی در جامعه و نقاط قوت و ضعف آن است. این دانش و تخصص، نخست از طریق گذراندن دوره‌های آکادمیک و دانشگاهی در رشته مربوطه فراهم خواهد شد و در مرحله بعدی، آگاهی مدیر به علم مدیریت، صرف‌نظر از تخصص و دانش حرفه مربوطه است. به بیان ساده‌تر، مدیر کارآمد کسی است که صرف نظر از دانش و تخصص حرفه‌ای خود، به اصول غیرقابل تغییر و لازم و ضروری مدیریت، مسلط و آگاه باشد. بسیار دیده شده است که افرادی، دارای مدارک عالی دانشگاهی در تخصص‌های مختلف، نظیر پزشکی، مهندسی و... و همچنین، دارای نظرات علمی و فنی در رشته خود بوده‌اند؛ اما نتوانسته‌اند در رشته خود، یک مدیر کارآمد باشند؛ زیرا همان‌طور که در بالا اشاره شد، مدیریت موفق، علاوه بر دانش و تخصص لازم، آگاهی به فنون مدیریتی نیز می‌طلبد. علاوه‌بر دو رکن اساسی برای مدیریت کارآمد که شرح آنها رفت، رکن اساسی دیگری خارج از اراده و اختیار مدیر، وجود دارد. این رکن، بیشتر در سازمان‌های دولتی، ظهور و نمود می‌یابد و آن عبارت است از «وجود اصل سلامت اداری در پیکره نهاد‌های اداری و دولتی». به عبارت دیگر، حتی اگر یک مدیر دارای دو ویژگی که پیشتر شرح آن رفت، - یعنی تخصص و آگاهی به فنون مدیریت- باشد، اما ساختار سازمانی که این شخص می‌خواهد در آن مدیریت کند، بیمارگونه و پلید باشد، مدیریت این شخص نمی‌تواند کارآمد شود. متاسفانه معضل فساد اداری در کشور ما، به معضل سنگین و پیچیده‌ای تبدیل شده است. این فساد و بیماری اداری، خود دارای جنبه‌های مختلفی است که از آن جمله می‌توان به «فساد مالی»، «رانت خواری» و «پولشویی» در نهاد‌های دولتی و عمومی به‌عنوان مصادیق آشکار فساد اداری، اشاره کرد.
جنبه دیگر این فساد در ادارات، «بروکراسی» فلج‌کننده و به قول عوام، «کاغذ بازی اداری» است. طی سالیان اخیر، قوانین متعدد و متنوعی در راستای جلوگیری از فساد اداری و به منظور کارآمد کردن نهاد‌های دولتی، از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است؛ قوانینی مانند «قانون ارتقاء سلامت اداری»، «قانون مبارزه با پولشویی» و قوانین دیگری از این دست که شرح و بسط آن از حوصله این مقال، خارج است. اما متاسفانه به‌رغم تصویب این‌گونه قوانین و الزامات قانونی آنها، هنوز شاهد فساد برخی از دستگاه‌های دولتی و به طریق اولی، ناکارآمدی آنها هستيم که هر از چندگاهی، فساد مالی هنگفتی، نمایان می‌شود و برای مدتی، به تیتر یک رسانه‌ها و اخبار و روزنامه‌ها تبدیل می‌شود؛ اما رفته‌رفته، گرد و غبار فراموشی بر آن می‌نشیند؛ تا جایی که گهگاهی، در مکالمات روزمره مردمی، شنیده می‌شود و بعد از آن، حتی از ذهن مردم نیز حذف می‌شود. در چنین شرایط فسادبرانگیز اداری، یک مدیر کارآمد، ناگزیر است که یا از این مجموعه، جان خود را بدر برد، یا این‌که بر موج سهمگین آن سوار شده و خود را همرنگ جماعت سازد.
هنگامی که فساد اداری و سوءاستفاده‌های شغلی و اقتصادی در میان مدیران و کارکنان نهاد‌های دولتی و خصوصی، شایع شود، موجب پدید آمدن این ذهنیت و پندار نادرست در افکار عمومی جامعه و مردم می‌شود که «انجام کار‌های اداری و تحقق نیاز‌های ارباب رجوع پیش از وجود مدرک و سند قانونی، مستلزم پرداخت رشوه یا به تعبیر عامیانه، اعمال پارتی بازی است»؛ این پندار خطرناک، در میان مردم، موجب از میان رفتن زشتی و قبح این رفتار ناصواب و ناشایست در جامعه شده و مانند یک غده سرطانی، به مرور در همه ارکان و ساختارهای اقتصادی، قضایی، بانکی و خدماتی کشور، ریشه می‌دواند؛ این مدیریت ناکارآمد، تاثیرات و هزینه‌های خود را بر مردم و جامعه تحمیل می‌کند؛ تا جایی که حتی می‌تواند موجب از هم پاشیده شدن نهاد خانواده و افزایش آمار طلاق و به تبع آن بالا رفتن نرخ بزهکاری در جامعه شود.