شهروند| علی‌اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به آماده شدن دستورالعمل‌های لازم برای اجرای حسابرسی عملیاتی از ‌سال آینده، شاهد انجام این روش در حوزه حسابرسی خواهیم بود. او از اجرایی شدن حسابرسی عملیاتی برای اولین بار در ‌سال آینده خبر داد و گفت:  استانداردها و رویه‌های لازم به منظور اجرای نظام حسابرسی عملیاتی در فرآیند رسیدگی به حسابرسی شرکت‌های دولتی آماده شده است.  با اجرای این روش حسابرسی، تعداد بیشتری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ کشور از دیدگاه اثربخشی و کارآمدی مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت. وی افزود: کل دارایی‌های صندوق توسعه ملی 66‌میلیارد دلار بوده که 25‌میلیارد دلار آن پرداخت شده و 15‌میلیارد دلار برای طرح‌های مختلف مسدود شده است. سهیلی‌پور یکی از مشکلات بانک‌ها را مربوط به حسابرسی آنها دانست و با بیان این‌که توقعات بیشتری از آنها داریم، گفت: دارایی‌های بانک ملی آن‌قدر زیاد است که اگر 20‌درصد از آن را بفروشد، کل زیان‌ها را جبران کرده و مازاد نیز خواهد داشت.  او تأکید کرد:  هزینه تخلف در کشور پایین است و باید هزینه آن بالا برود.  به گفته سهیلی‌پور برای اولین بار در این دولت مجوز پروانه یکی از حسابرسان لغو شد. رئیس سازمان حسابرسی گفت: ‌2‌سال قبل از بررسی پرونده این گروه، وضع تسهیلات اخذ شده و وثایق حسابرسی شد و اعلام کردیم که 20‌درصد کسری در وثایق مشاهده می‌شود و 40‌درصد آن ملکی بوده و 40‌درصد دیگر مربوط به دیگر تعهدات است که اجرت پرداخت تسهیلات هم ندارند و پیشنهاد شد به شرکت‌های هم‌گروه توجه شود. او گفت:  اطلاعات مالی بابک زنجانی با یک شرکت خارجی hk که مربوط به شرکت نفت بوده استخراج شده و پس از آن قوه قضائیه این اطلاعات را از ما درخواست کرد.  2‌میلیارد یورو کل پول‌های این بخش بوده که البته یک عدد خیلی بالاتر به زنجانی پرداخت شده که 600‌میلیون یوروی آن درست منتقل شد، اما 1500‌میلیون یوروی دیگر را پرداخت نکرد و بخش نفتی که برای فروش در اختیار وی قرار گرفته بود در مجموع 2‌میلیارد یورو بود.