گروه اقتصادی شهروند| سیستم بانکی کشور، طرحهای مسکن را به چالش کشیده است؛ حالا برنامههای دولت برای خانهدارشدن مردم و بهبود بازار ساختوساز یکی یکی، به دلیل همکاری نکردن بانکها خط میخورد و وزارت مسکن را به جمع منتقدان شبکه بانکی وارد میکند؛ منتقدانی که این روزها از شخص اول کشور تا مردم کوچه و خیابان را شامل میشود و زبان گلایه از این شبکه گسترده را بازتر از گذشته کرده است. چرا که شبکه بانکی کشور براساس مستندات آماری فراوان، باعث چالشهای بسیاری در کشور شدهاند و علاوه بر فشار بر پیکره تولید و تجارت، خود بهعنوان رقیبی برای تولید کشور تبدیل شده است.
براساس آمارهای بانک مرکزی 7/35 هزارمیلیارد تومان از داشتههای بانکی کشور درگیر بنگاهداری است و با این حساب بانکها از نقش خدماتی خود فاصله گرفتهاند. آنها در خلاهای نظارت قانونی بانک مرکزی این روزها در بنگاه داریشان بخش عمده داشتههای مردم (نزد بانکها) را به بخشهایی واریز کردهاند که به نوعی وام دادن به خودشان (بانکها) محسوب میشود. بانکها با دادن رقمی حدود 11هزارمیلیارد تومان تسهیلات به همین شرکتهای زیر مجموعه خود، درمجموع دو برابر رقمی که به کل ایرانیان تسهیلات دادهاند در حوزه بنگاهداری خود صرف کردهاند تا مشخص شود پول مردم به جایی رفته است که نباید میرفت. همین اعداد و ارقام است که نشان میدهد چرا تسهیلاتدهی به مردم اینقدر با دشواری انجام میشود و چرا سختگیری برای وامهای ضروری مردم بالاست اما برخی بخشها تسهیلات آسان میگیرند!
راه آخر، مقابل مقاومت بانکیها
اوجگیری این گلایهها از شبکه بانکی حالا در برخی حوزهها با اقدامهای عملی مواجه شده تا از سد و مانع بانکی عبور صورت گیرد. پیشروترین حوزه در این بحث، حوزه مسکن است که واکنش جدی و عملی داده است. در این خصوص مسئولان حوزه مسکن معتقدند که بانکها، طرحهای وزارت مسکن را به چالش کشیدهاند و همچون مانعی برای حوزه مسکن شدهاند. بر این اساس این روزها، وزارت راه و شهرسازی با همکاری بورسیها تلاش کرده تا در کنار پرش از این مانع، انتقادهای جدی خود به شبکه بانکی را طرح کنند.
در این حوزه محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی، افتتاح صندوق زمین و ساختمان را راهکار ناگریز دولت برای پیشبرد طرحهای مسکن معرفی میکند و به «شهروند» میگوید: مقاومت بانکها برای ارایه تسهیلات به مردم باعث شده است که وزارت راه و شهرسازی دست به دامان بورس شود و به فکر تأمین سرمایه از سایر بازارهای پولی و مالی کشور مانند بورس و بیمه و... بیفتد. این موضوع باعث شد صندوق زمین و ساختمان برای تأمین اعتبار مورد نیاز طرحهای مسکن و ازجمله برنامه احیای بافت فرسوده کشور تعریف شود.
مدیرعامل شرکت هلدینگ عمران و بهسازی با اشاره به اینکه 15درصد مساحت کشور را بافت فرسوده تشکیل میدهد، تأکید داشت: وزارت راه ازسال 88 تاکنون برای اختصاص وام نوسازی به بافت فرسوده تلاش کرد اما شبکه بانکی با وجود ابلاغ بانک مرکزی کمتر از 15درصد وام مورد نظر را تأمین کرد و هم اکنون بیشتر از 35هزار متقاضی دریافت وام نوسازی پشت درهای بسته بانکها ماندهاند.
وی ادامه داد: این درحالی است که برای سال 92 و 93 به ترتیب 290 و 230هزار فقره وام نوسازی تعریف کرده بودیم که شبکه بانکی در مجموع تنها پرداخت 53هزار فقره وام را به عهده گرفت و از تأمین مابقی اعتبارات مورد نیاز سر باز زد.
بانکها متهم کندی نوسازی
ایزدی با اشاره به سایر طرحهای در نظر گرفتهشده برای احیای بافت فرسوده، ادامه میدهد: افراد ساکن در بافت فرسوده بنیه مالی ضعیفی برای نوسازی ملک خود دارند به همین دلیل اجرای طرحهای نوسازی بدون همکاری بانکها امکانپذیر نیست که متأسفانه وزارت مسکن با بن بست بانکی مواجه شده است و به اجبار طرحهای دیگری برای تأمین اعتبار بافت فرسوده تعریف کردهایم، مانند صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری و صندوق بازتبدیل زمین که امسال بهصورت پایلوت در استان اصفهان به اجرا درآمده است. مدیرعامل شرکت هلدینگ عمران و بهسازی با اشاره به مبلغ وام نوسازی بافت فرسوده میگوید: وام نوسازی بافت فرسوده شامل وام ودیعه و تسهیلات نوسازی است که حداکثر سقف آن برای ودیعه 15میلیون تومان و برای نوسازی 30میلیون تومان است که ارزیابیهای کارشناسان وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد اگر مبلغ وام نوسازی حداقل به میزان 50درصد ارزش ملک نباشد کارآیی کافی ندارد اما بنبست بانکی نهتنها دست ما را برای افزایش کیفیت نوسازی که برای افزایش کمی میزان احیای بافت فرسوده بسته است.
بنگاهداری تمام نشود وضع همین است!
حامد مظاهری معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز شرط اجرای برنامههای این وزارتخانه را برچیدن بساط بنگاهداری بانکها میداند و به «شهروند» میگوید: وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد در تعریف طرح تسهیلات 80میلیونی به خانه اولیها مشوقهایی را نیز برای شبکه بانکی در نظر بگیرد تا روند اعطای وام با مقاومت بانکها روبهرو نشود. وی تأکید کرد: بهعنوان مثال پسانداز یکساله 20میلیون تومانی توسط میلیونها زوج جوان میتواند در عرض مدت کوتاهی سرمایه قابل توجهی برای بانکها تأمین کند اما تا طرح مبارزه با بنگاهداری بانکها اجرا نشود آنها انگیزهای برای اعطای تسهیلات به غیر نخواهند داشت. گفتنی است که انتقادات فراوان به بانکها باعث شده دولت از عزم جدی برای مبارزه با بنگاهداری بانکها خبر بدهد که بر این اساس رئیسکل بانک مرکزی به بانکها مهلتی 15 روزه داد تا اسامی شرکتهای خود را اعلام کنند تا شاید در آینده با آنها برخوردی شود! حال آنکه بانکها معتقدند، بحرانهای اقتصادی کشور باعث شدند تا این مجموعهها برای نجات خود از ورشکستگی به فعالیتهای غیربانکی روی بیاورند.