| مصطفی عابدی |
همه ما دوست داريم كه مشكلات جامعه ما كم و كمتر شود. مشكلات را هم مي‌توانيم شرح دهيم، ولي كمتر به اين فكر كرده‌ايم كه راه‌حل آنها چيست؟ راه‌حل‌هايي كه جامع و همه‌جانبه باشد. اجازه دهيد از طريق طرح برخي نمونه‌ها بحث را دنبال كنيم. بسياري از افراد گمان مي‌كنند كه توليدكنندگان غربي به‌لحاظ اخلاقي افراد متعهدي هستند و توليدات خود را خوب و با كيفيت عرضه مي‌كنند، ولي كمتر توجه مي‌كنند كه در پشت این توليدات مرغوب، مقرراتي نظارتي و انضباطي وجود دارد كه افراد كم‌مسئوليت را به چنان روز سياهي مي‌نشاند كه كسي جرات نكند، در توليد خود مرتكب قصور يا تقلب شود. نظارت مذكور هم از طريق ساختاري اعمال می‌شود و هم از طریق قانوني. در چند روز گذشته خبري درج شد كه براساس آن:
«شرکت خودروسازی فولکس واگن تأیید کرده که در ۱۱میلیون خودرو تولید این شرکت در سراسر جهان نرم‌افزاری کار گذاشته شده بود که به هنگام آزمایش آلودگی، میزان واقعی آلایندگی خودرو را مخفی می‌کرد. این رسوایی باعث شده که سهام این شرکت ظرف دو روز، یک‌سوم ارزش خود را در بازارهای سهام از دست بدهد. چندین کشور اروپایی خواهان تحقیق در این مورد شده‌اند. مدیرعامل فولکس واگن در یک پیام ویدیویی عذرخواهی کرده و قول داده که بحران را حل کند. این شرکت مبلغ ۶میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو برای هزینه‌های ناشی از این رسوایی کنار گذاشته است. اداره حفاظت از محیط‌زیست آمریکا اعلام کرده بود که آلودگی خودروهای دیزل فولکس واگن درواقع بسیار بیشتر از آن چیزی است که این خودروها در هنگام تست آلودگی نشان می‌دهند. و نرم‌افزار موجود در این خودروها می‌تواند باعث گمراهی دستگاه‌های نظارتی شود. مدیرعامل فولکس اعلام کرده که این شرکت با مقامات آمریکایی که درحال تحقیق در مورد موضوع هستند همکاری کامل خواهد کرد. او در پیام ویدیویی خود گفته است که شرکت فولکس به اعتماد میلیون‌ها مشتری خود خیانت کرده است. مدیران فولکس گفته‌اند که برای جلب دوباره اعتماد مشتریان تلاش خواهند کرد.»
وقتي كه گفته مي‌شود سهام اين شركت بيش از 30درصد ارزش خود را از دست داده بايد توجه داشته باشيم كه از چه رقم بزرگي صحبت مي‌شود. همين سقوط تقریبا برابر با 18 ميليارد دلار ضرر است. بنابراين، روشن است كه مديريت چنين كارخانه‌اي هميشه بايد حواس خود را جمع كند تا دچار چنين بلاي وحشتناكي نشود. اين بخش نظارت نهادي است كه متاثر از سازوكار بازار و بورس است و نشان‌دهنده واكنش مردم نسبت به اشکال يك كالا است. درواقع به محض شنيدن اين خبر، صاحبان سهام براي فروش سهام خود هجوم مي‌برند و قيمت آن سهم سقوط مي‌كند، و حتي ممكن است به ورشكستگي نيز منجر شود. اين يعني پويايي عملی تحريم از سوي مردم. ولي اين يك وجه ماجراست. مجازات‌هاي قانوني هم وجود دارد. حتما نشت نفت در خليج مكزيك را به ياد داريد كه چه هزينه سنگيني را براي شركت BP به همراه داشت. حدود 20 ميليارد دلار جريمه شد، كه این رقم به جز هزينه‌هاي پاكسازي محيط بود. بنابراين چنين نظارت‌هايي است كه مو را بر اندام توليدكننده سيخ مي‌كند تا مبادا كوچك‌ترين خطايي را مرتكب شود. حال بياييد اين را مقايسه كنيم با يك مسأله مهم در داخل ايران، يعني آب كه مهم‌ترين ماده حياتي است و سالم و بهداشتي بودن آن ضرورت غيرقابل انكار است، «رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اين‌كه نام شركت آب معدني دماوند به علت اصرار بر تخلف و رعايت نكردن ابلاغيه پلمب و جمع‌آوري آب معدني اعلام شد از پلمب خط توليد ۱۲ آب معدني و جمع‌آوري محصولات آنها از بازار خبر داد. در حالي كه طي دو ماه گذشته وزير بهداشت با انتقاد از كيفيت برخي آب‌هاي بسته‌بندي در بازار خواستار آن شده بود كه كيفيت اين محصول و صحت مندرجات روي بسته‌ها بررسي شود، رسول ديناروند روز گذشته درباره چگونگي بررسي‌هاي انجام شده گفت: از ٣١١ مورد آب معدني كه مورد آزمايش قرار گرفت، به ٣٧ مورد تذكر داديم و ١٢ خط توليد نيز پلمب شد. وي گفت: شركت دماوند از سال گذشته موظف شده بود آب آشاميدني توليد كند؛ چرا كه آب زماني «معدني» مي‌شود كه بسته‌بندي آن بدون هيچ اصلاحي در خط صورت گيرد؛ يعني نيازي به تصفيه شيميايي- فيزيكي، ازن زدن، استفاده از UV يا فيلتراسيون‌هاي شديد را نداشته باشد. بر همين اساس «دماوند» موظف شده بود كه براي ورود به بازار به آب آشاميدني تبديل شود نه آب معدني. از طرفي فرآورده مربوطه آلودگي ميكروبي هم داشت. بر همين اساس ناچار شديم كه اطلاع‌رساني‌هاي لازم را به مردم داشته باشيم تا مردم هم در جريان باشند. قاعدتا اين شركت بايد پاسخگوي تخلفش در دستگاه قضائي باشد. ورود مجدد «دماوند» به بازار نيازمند انجام اصلاحات مذكور است. بازرسان ما از توليد و توزيع اين شركت پس از پلمب اوليه، فيلمبرداري كرده‌اند. واقعاً وقتي كه نگاه خودمان را نسبت به مسأله مهمي همچون سالم و بهداشتي بودن ماده خوراكي مهمي چون آب مقايسه مي‌كنيم با نگاه و عملكرد ديگران متوجه مي‌شويم كه چرا مديران توليد در ايران بي‌خيال كيفيت و رعايت استانداردها هستند. اين‌كه آب، معدني نباشد و با عنوان معدني بفروشند، يك كلاهبرداري است و تولید‌کننده بايد جريمه سنگيني را تحمل كند. اين‌كه آب آلودگي ميكروبي داشته باشد، نه‌تنها بايد جريمه فوق‌العاده سنگيني شود، بلكه مجازات زندان هم دارد. اين‌كه مسأله‌اي كه مربوط به حقوق و سلامت جامعه است، بدون اطلاع‌رساني به مردم پيگيري شود، نيز يك تخلف آشكار است. كسي كه مي‌دانسته اين آب ميكروبي است آیا خودش آن را مي‌خورده است؟ اگر خير، پس چرا موضوع را مسكوت گذاشته تا كسي مطلع نشود؟ این نحوه نظارت رسمی بر این‌گونه تخلفات.
قضيه تحريم خريد خودروي صفر نيز نمادي از نحوه نظارت مدني در جامعه ما بر كيفيت توليد است، كه هيچ تأثير مهمي بر شاخص‌هاي اقتصادي كارخانجات توليدي ندارد و خلاصه مي‌شود در اظهارنظرهاي محدود در شبكه‌هاي مجازي! و حتي كار به جعل خبر و انتشار تصاوير غيرواقعي نيز كشيده مي‌شود تا بلكه تحريم زنده نگه داشته شود.
در ميان اين دو نوع نظارت رسمی و مدنی، به گمانم، فعلا وقت آن است كه گريبان نظارت دولتي گرفته شود. آنان موظف هستند كه با جديت و بدون ذره‌اي چشم‌پوشي اعمال نظارت كنند، مردم به واسطه اعتماد به نظارت آنان است كه كالاها را مي‌خرند. ضمن اين‌كه توليدكنندگان علامت و تاييدیه آنان را روي كالاي خود مي‌زنند. مسئوليت دولت در اين نظارت بدون رقيب است، البته محاكم هم بايد سريع‌تر و با حداكثر مجازات با متخلفين برخورد كنند.