شهروند| لیزینگ به معنی اجاره‌دادن و کرایه‌کردن است و درعمل ویژگی اصلی آن این است که حق مالکیت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختیار مستاجر قرار دارد. درحال‌حاضر لیزینگ در دنیا به یک صنعت تبدیل شده که گردش مالی بالایی را در اختیار دارد اما در ایران به دلیل عدم تطبیق لیزینگ با مقررات و قوانین شرع و بانکداری بدون ربا این صنعت هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد و به پویایی نرسیده است. برهمین اساس در ایران لیزینگ در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تملیک شناخته می‌شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره‌گیرنده (مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت و دارایی به اجاره‌گیرنده منتقل می‌شود. هنگام عقد قرارداد باید دوره (مدت) قرارداد، مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی‌مانده مشخص شود. نقطه مشترک انواع معاملات لیزینگ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است که باید در فواصل زمانی معین و منظم به‌صورت ماهانه، 3ماهه، 6ماهه یا سالانه پرداخت شود. این در حالی است که توسعه صنعت لیزینگ در ایران می‌توان کمک بسیاری به بخش‌های مختلف اقتصادی کند. برای مثال با راه‌اندازی لیزینگ در بازار مسکن، تجهیزات حمل‌و‌نقلی مانند هواپیما، قطار و... می‌توان تحرک بالایی در این حوزه‌ها ایجاد کرد. اما هم‌اکنون دایره فعالیت این صنعت در ایران تنها در حوزه‌هایی نظیر خودرو، لوازم بادوام خانگی و بعضا ماشین‌آلات صنعتی محدود شده است. یکی دیگر از مسائلی که فعالیت این صنعت را محدود کرده است، تخلفات برخی از فعالان این بخش است. طی سال‌های اخیر برخی از سودجویان و کلاهبرداران با ورود به این عرصه زیان‌های سنگینی به این صنعت وارد کردند، به‌طوری که اعتماد مردم به لیزینگ کاهش یافت. در سال‌های گذشته اخبار زیادی از کلاهبرداری شرکت‌های لیزینگی به گوش می‌رسید که مدیران شرکت پول‌های دریافتی از مشتریان را با خود برده‌اند.
نخستین شركت ليزينگ در ايران با همكاري فرانسوي‌ها در سال 1354 پايه‌گذاري شد. دو سال بعد دومين شركت به نام شركت آريا ليزينگ (لیزینگ صنعت و معدن) راه‌اندازي شد. محدود شدن عمليات ليزينگ به دو شـركـت مذکور و عدم امكان گسترش و رونق آن با توجه به مشروعيت قانون عمليات بانكي بدون ربا باعث شد تا این صنعت تحت عنوان اجاره به شرط تمليك تا سال 1373 ادامه فعالیت داشته باشد. به همین دلیل ليزينگ در ایران از جايگاه مستحکمی برخوردار نبوده و كاركرد مطلوبي نیز نداشت، زيرا مؤسسه‌های گفته شده هنوز وارد چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي نشده بودند و در بازار سرمايه و ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و در نهايت رشد كمي در اقتصاد نقش و وزن ناچيزي داشتند. از سال 1379 به بعد شركت‌هاي ليزينگ جدیدی تأسیس شدند و رفته‌رفته در عرصه فعاليت‌هاي اقـتصادي به ويژه صنعت خودرو عملیات لیزینگ گسترش پيدا كرد. ارزيابي اوليه از صنعت ليزينگ در ايران نشان مي‌دهد اين شركت‌ها بیشتر در بخش صنعت خودرو متمركز شده‌اند. ولی از سال 1385 به بعد شرکت‌ها در لیزینگ تجهیزات تولیدی، صنعتی، پیمانکاری، انفورماتیک و مستغلات تجاری و اداری نیز وارد شدند و همچنان تعدادی از لیزینگ‌ها به‌صورت ترکیبی از صنایع مختلف و براساس طرح‌های
گفته شده فعالیت می‌کنند.
مزایای لیزینگ برای
عرضه‌کننده و مصرف‌کننده
لیزینگ به‌عنوان الگویی جدید در تجارت از یکسو تامین‌کننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا و از سوی دیگر، فراهم‌کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان است. لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در حال می‌شود. همچنین این روش برای عرضه‌کنندگان موجب بازارسازی و تسریع در گردش فروش کالا از طریق بسترسازی بازار تقاضا می‌شود. لیزینگ برای اقتصاد ملی نیز موجب افزایش تقاضا، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمت‌ها و رونق اقتصادی خواهد شد. در مجموع این روش به دلیل صرفه‌جویی در بکارگیری منابع مالی مستاجر، انعطاف پذیری مطابق شرایط و انتظار مستاجر، سهولت نسبی در مقایسه با سایر روش‌های استقراض و امکان جایگزینی دارایی‌های جدید از استقبال زیادی در سایر کشورها برخوردار است.
اعداد و ارقامی که در قد و قواره اقتصاد نیست
نگاهی به گردش مالی لیزینگ در ایران طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تا چه حد این صنعت از ظرفیت‌های خود دور مانده است. به‌طوری که حجم ریالی این صنعت پس از یک رشد جهشی نسبت به سال‌های قبل در سال 1392 تنها به 185میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پتانسیل‌های موجود عدد بسیار ناچیزی است.
براین اساس حجم ریالی عملیات لیزینگ از سال 84 تا 92 با توجه به شرایط اقتصادی نوسان‌های زیادی داشته است. از سال 84 تا 89 به دلیل محدودیت قوانین و وضع اقتصادی کشور حجم و سهم صنعت لیزینگ در بازار پولی و مالی کاهش یافت به‌طوری که از حدود 174میلیارد ریال در سال 84 به 67میلیارد ریال در سال 89 رسید اما از سال 89 به بعد این روند با رشد کم و بیش منظمی همراه بود. به‌طوری‌که حجم صنعت لیزینگ در سال 90 به حدود 148میلیارد تومان، سال 91 به حدود 170میلیارد تومان و در سال 91 به 225میلیارد تومان رسید که با اندکی کاهش در سال 92 به 185میلیارد تومان رسید.
گردش مالی 868میلیارد دلاری در دنیا
آمار و ارقام صنعت لیزینگ در دنیا نشان می‌دهد حجم فعالیت و گردش مالی لیزینگ و نیز پس از پیشرفت‌های اقتصادی در دنیا و استفاده جدید از ابزارهای مالی از 2000 به بعد رو به افزایش نهاد. به طوری‌که حجم فعالیت صنعت لیزینگ در
سال 2000 حدود 499میلیارد دلار بوده که با یک روند افزایش ملایم در سال 2007 به حدود 870.4میلیارد دلار رسید اما این صنعت هم در بحران سال 2008 میلادی آسیب جدی دید و حجم فعالیت و گردش مالی آن افت چشمگیری پیدا کرد. حجم گردش مالی صنعت لیزینگ در سال 2008 به حدود 723.8میلیارد دلار و با یک افت چشمگیر نسبت به 10سال گذشته به 557.4میلیارد دلار در سال 2009 رسید. پس از آن دوباره این صنعت به تدریج در مسیر رشد قرار گرفت به‌طوری که در سال 2012 رشد این صنعت به 868میلیارد دلار یعنی بیش از سال‌های 2007 و شروع رکود بزرگ اقتصادی رسید.
استفاده از تمام ظرفیت‌ها با اصلاح قوانین
همانگونه که اشاره شد، صنعت لیزینگ در ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است که اگر به کار گرفته شود، آینده بسیار روشنی در مقابل این صنعت ترسیم خواهد شد. در حال حاضر فعالان لیزینگ در کشور با راه‌اندازی لیزینگ مسکن به دنبال بازکردن مسیر جدیدی به روی این صنعت هستند و بر همین اساس طرح پیشنهادی خود را به بانک مرکزی ارایه کرده‌اند تا پس از تصویب اجرایی شود.
اما عدم انطباق قوانین موجود با شرع و بانکداری بدون ربا یکی از دلایل مهم عدم توسعه لیزینگ است که باید اصلاح مقررات لیزینگ و تطبیق آنها با قوانین اسلامی در دستور کار مسئولان نظام بانکی و شورای پول و اعتبار قرار گیرد. در صورتی که تمام بخش‌های اقتصادی که امکان بکارگیری لیزینگ در آنها وجود دارد به این صنعت افزوده شوند، گردش مالی آن در کشور به چند برابر رقم فعلی می‌رسد. برای مثال با راه‌اندازی لیزینگ مسکن و کمبود نقدینگی متقاضیان خرید آن می‌توان انتظار داشت که ضمن تزریق منابع مالی هنگفت به این صنعت، بخشی از مشکل رکود بازارمسکن نیز حل شود.