شهروند| این روزها بازار نقدهای پارلمان بخش خصوصی به دولت داغ داغ است. فعالان اقتصادی که ایران را در آستانه ورود به فصل تازهای از اقتصاد میبینند نگران تکرار اشتباهات دولتهای قبلی و فربهتر شدن اقتصاد دولتی هستند. چرا که به باور آنها در کشوری که دولت ابر بنگاهدار و بزرگ فعال اقتصادی است، نبود بودجه عمرانی و وابستگی به منابع غیرپایداری چون نفت، مشکلات جدی در روند اجرایی کردن پروژههای عمرانی، حل معضل اشتغال و وضع نامطلوب رشد اقتصادی، ایجاد
کرده است.
این نگاه تازه به بخش خصوصی و پرهیز از دیدگاههای دولتی در ایران قدمت طولانی در عمل ندارد و همیشه در شعارها حمایت از بخش خصوصی سر داده است و به باور فعالان واقعی بخش خصوصی، در عمل کار دیگر شده است.
حالا در دولت یازدهم، باور و تمایل دولت برای توجه به بخش خصوصی در محک فعالان این حوزه قرار گرفته است و از همین رو فعالان این حوزه در تلاشند تا ناگفتههای منتقدانه خود را بازگو کنند.
در همین راستا روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران که در جمع فعالان بخش خصوصی کرمان حضور یافته بود، نقادیهای آتشین بخش خصوصی از دولت را دنبال کرد و به وضعیتی اشاره کرد که شاید همه میدانند اما نسبت بدان
کمتوجه هستند.
محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران که چندی پیش نسبت به حضور سرمایهگذاران خارجی در پروژههای وابسته به دولت هشدار داده بود، در اظهارنظر تازه خود، دوباره اقتصاد دولتی ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
او در این حوزه به وضع استخدامی دولت اشاره کرد که با ۴میلیون کارمند و تعهدات وحشتناک بازنشستگی، همچون سیاهچالهای شده است که همه امکانات ملی را میبلعد.
سخنگوی رسمی بخش خصوصی همچنین به حجم غیرمعقول دولت تأکید کرده که مانع توسعه کشور است؛ حال آنکه با استاندارد ژاپن، دولت ایران ۱۵ برابر نیازش کارمند دارد و بنابراین از فربهی ۱۰ یا ۳۰درصدی سخن نمیگوییم بلکه بحث در مورد 1400درصد وزن اضافی است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در این اظهارنظر راه برونرفت از وضع فعلی، شکوفایی اقتصاد مردمی و اتکا به مردم دانسته و با تأکید بر اینکه تداوم اتکای کشور به منابع زیرزمینی برای تأمین بودجه عمرانی و رسیدن به توسعه نه دیگر ممکن و نه مطلوب است، افزود: در چند سال گذشته، راه را غلط رفتهایم، چراکه توسعه نفتمحور حول سازمانهای توسعهای دولتی در 80سال اخیر و ظهور غولهای پراشتهای خصولتی در اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر، امکان کار و تلاش و رشد را از فعالان مردمی اقتصاد گرفته است.
او، با تأکید بر لزوم واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی تأکید کرد: هر جا که در مسائل اقتصادی، دولت ورود کرده و ظرفیتها، اختیارات و مسئولیتها را برعهده گرفته، نه تنها کار به صورت پایدار انجام نشده و بهره اندکی در پی داشته بلکه در بسیاری موارد ضرر در ضرر بوده است.
ایران بزرگترین کارگاه متروکه منطقه
جلالپور همچنین گریزی هم به اتلاف گسترده منابع زد و افزود: حدود ۴۰۰هزارمیلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور موجود است که ایران را به بزرگترین کارگاه متروکه منطقه تبدیل و بیتدبیری و بلندپروازی کودکانه، سرمایه ملی را در قالب این دریای طرحهای نیمهکاره، حبس و تلف کرده است. من معتقدم یک سوم این طرحها را میشود راه انداخت به شرط آنکه نگاهها را نسبت به واگذاری عوض کنیم. گذار موفق در دنیا براساس واگذاری طرحها و بنگاههای دولتی به بنگاههای صاحب صلاحیت در قبال قبول لیستی از تعهدات بوده است نه صرف ایجاد درآمد فروش واحد.
بولیوی هم شرط توسعه را فهمید
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها، یادآور شد: برخی از بزرگترین غولهای صنعتی آلمان شرقی به شرکتهای معظم آلمانغربی در قبال یک مارک واگذار شد. اما دولت شرط توسعه و بازسازی تکنولوژیک بنگاه و حفظ اشتغال و ارتقای مهارت نیروی انسانی را میگذاشت. نتیجه هم یک توفیق بزرگ بود. امروز حتی در کشور کوچک بولیوی این بلوغ وجود دارد که طرحها ۸۰درصد براساس اهلیت حرفهای و قدرت تعهدپذیری متقاضی و ۲۰درصد براساس قیمت پیشنهادی واگذار شود، یعنی بولیوی میفهمد تعهد حقوقی سفت و سخت برای حفظ یکصد فرصت شغلی در 10سال آینده را بر اخذ چندمیلیون دلار بیشتر در روز واگذاری مقدم بدارد.
او در ادامه اظهار داشت: بولیوی میفهمد اگر یک تولیدکننده صنعتی صاحب برند را درگیر تولید داخل بولیوی کند، ارزشش از چانهزنی برای اخذ ۲۰میلیون دلار اضافی، بیشتر است. اگر دیدگاهمان را در واگذاری طرحهای نیمه تمام عوض کنیم، شرکتهای بخش خصوصی قادر میشوند با جذب فاینانس محلی و بینالمللی رأسا آنها را تمام کنند. سرمایه موجود در کشور، سرمایه ایرانیان در خارج وسرمایه ایرانیان مقیم خارج را دست کم نگیرید.
دبهبازی در واگذاری به بخش خصوصی
براساس اظهارات او، تا امروز بیش از ۸۰درصد واگذاریها به بخش خصوصی نبوده ولی تقریبا تمام دبهها و پروندهها و لغو تعهدات دولت، در همین مختصر واگذاری به مردم رخ داده است. خصوصیسازی در عمل خصولتیها را بزرگ و
ضد فلسفه وجودیاش عمل کرد. در فضای فاسد اداری و در محیط سیاستزده، کارمند دولت میترسد به مردم واگذار کند. ترجیح میدهد طرف واگذاری، یک شرکت دولتی، یک نهاد یا یک موسسه نظامی باشد تا بنگاه تعاونی یا خصوصی.
خصوصیسازی تعطیل شود، بهتر است
جلالپور با تأکید بر این نکته که اگر این شیوه خصوصیسازی تعطیل شود، بهتر است، توضیح داد: معتقدم هر گامی برای فربه کردن دولت و نهادها و خصولتیها، گامی بر ضد مصالح جمهوری اسلامی است. اگر این رویکردها عوض شود میشود کارهای بزرگ از مردم خواست. میشود۱۰۰هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام را در پنجسال به سرانجام رساند. این شدنیترین مدل خروج از رکود است که در دسترس است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به این مطلب که باید مردم و اقتصاد مردمی را باور کنیم، تصریح کرد: به مردم و بنگاههای مردمی، اجازه کار دهیم. هیچکس از باور و اعتماد به مردم خودش ضرر نکرده است. این راه، سختی دارد اما میوه شیرین میدهد.