محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
جمهوري اسلامي ايران به دليل برخورداری از منابع انساني گسترده و کارآمد و ظرفيت‌هاي علمي بالا، مستعد انتقال از يك اقتصاد منبع بنيان به يك اقتصاد دانش‌بنيان است. خوشبختانه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی و علم، فناوری و نوآوری به دولت ابلاغ شده است.
این سیاست‌ها بر پایه محورهای سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌های داخلی وخارجی تنظیم شده است تا به ارایه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است بپردازد. بنابراین برنامه ششم باید بر مبنای سیاست‌های دانش‌بنیانی تدوین شود، البته رویکرد اقتصاد دانش‌بنيان در برنامه‌های كشور متضمن رعایت پیش‌نیازها و اتخاذ سياست‌ها و راهبردهاي كارآمد و تمهید برنامه‌هاي اجرايي منسجم است كه برخي از مهم‌ترين موارد آن برای لحاظ در برنامه ششم توسعه پیشنهاد می‌شود:
1- اقتصاد دانش‌بنيان نيازمند سهم بالايي از فكر و انديشه انساني است. لازمه آموزش و تربيت نيروي انساني توانمند و با مهارت، وجود نظام آموزشي موثر و كارآمدي است كه در تمامي سطوح تحصيلي و سني همواره دانش نيروي انساني را ارتقا دهد. بنابراين گسترش كمي و كيفي ساختار آموزشي كشور و اجرای سند تحول نظام آموزش و پرورش، ترويج روحيه پژوهش و نوآوري در تمام عرصه‌هاي نظام آموزشي در راستاي تحقق راهبرد اقتصاد دانش‌بنيان نيازمند اهتمام جدي است.
2- وجود نظام نوآوري موجب ارتقاي بنيان علمي و افزايش توان نوآوري مراكز پژوهشي و دانشگاهي می‌شود و از سوي ديگر با پاسخ به نيازهاي علمي و فني بخش‌هاي مولد اقتصادي، پيشرفت بخش‌هاي مذكور را در پي دارد.
3- براي دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان علاوه بر توليد و توزيع دانش و پرداختن به آموزش و پژوهش می‌بايست به موضوع مهم كاربردي كردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش ظرفيت‌ها و ارتقاي درجه بهره‌برداري از منابع توجه کرد كه تحقق يك اقتصاد دانش‌بنيان را ممكن ساخته و نقش شركت‌هاي دانش‌بنيان در اين زمينه قابل تعريف خواهد بود. بنابراين ايجاد ارتباط موثر بين بخش‌هاي مولد اقتصاد ازجمله صنعت و معدن، كشاورزي، و خدمات با مراكز دانشگاهي و پژوهشي به‌عنوان پيشران شركت‌هاي دانش‌بنيان با توجه به اقتضائات اقتصادي و فرهنگي كشور نيازمند برنامه‌ريزي و توجه ويژه‌ای است.
4-گسترش و تخصصي شدن كارها موجب افزايش بازدهي به مقياس و بهره‌وري، و به تبع آن رشد اقتصادي فناوري و افزايش نياز انسان‌ها به يكديگر شده است. از اين‌رو سرمايه‌گذاري و بسترسازي موجب تسريع در برقراري ارتباطات و تبادل اطلاعات می‌شود، لذا اقتصادهاي ارتباطات و اطلاعات دانش‌بنيان اهتمام ويژه‌ای به منظور ايجاد و گسترش كمي و كيفي زيرساخت‌هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات دارند. مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي منطقه، بيانگر لزوم اهتمام بيشتر از سوي نهادهاي ذيربط براي توسعه اين بخش است.
5- در راستاي راهبرد اقتصاد دانش‌بنيان، آينده‌نگاري علم و فناوري با محوريت مؤثرترين فناوري‌ها و پر بازده‌ترين صنايع در خلق ارزش افزوده با هدف جهت‌دهي اقتصاد و صنايع كشور مورد تأكيد می‌باشد.
نتیجه آن‌که دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان بدون رعایت الزامات و بسترهای آن دست‌نیافتنی است و در همین راستا پیشنهاد می‌شود دلایل و موانع عدم تحقق اهداف برنامه‌های پیشین بررسی و تبیین شود به‌عنوان مثال درطول چند برنامه گذشته رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی جزو برنامه بوده است اما محقق نشده است، چراکه ابزارهای وصول به این هدف و ظرفیت‌هایی که باید ایجاد شود هیچ‌گاه مورد توجه جدی واقع نشده است. برنامه‌ای لازم است که منطبق با واقعیت‌های موجود باشد تا بتواند از امکان کارآمدی برخوردار شود. برنامه‌ریزی اصالتاً و ماهیتاً متکی به پیش‌بینی و قاعده‌مندی است. باید تدبیری اتخاذ کرد که برنامه چه در حوزه تدوین و چه در حوزه اجرا از ورطه رویکرد نفتی نجات یابد. این امر نیازمند آن است که بنیان برنامه ششم بر حمایت از بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی گذاشته شود.
موضوع دیگری که هرگونه بهره‌برداری سریع از فرصت‌ها را برای ما ناممکن می‌کند، نظام تصمیم‌گیری متمرکز است. تمرکز نظام تصمیم‌گیری امکان خلاقیت، محصول نظام بروکراتیک، فرصت‌آفرینی و استفاده از فرصت‌های به وجود آمده را با ناکامی مواجه می‌کند و کشور و مردم را از ثمرات و منافع این فرصت‌ها محروم می‌سازد. فرصت‌سوزی و واگذاری فرصت‌های اقتصادی به رقبای منطقه‌ای است که به امری عادی و مستمر در نظام اقتصادی تبدیل شده است. بدیهی است هر برنامه‌ای که در بستر این نظام بخواهد جامه عمل به خود بگیرد ناکام خواهد ماند. از این‌رو لازم است که به اصلاح این رویکرد اهتمام ورزیده شود و برنامه‌ای مدون شود که بستر و نرم‌افزار اجرایی آن نه ساختار دولتی بلکه تشکل‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی باشد تا مقدمات توفیق آن فراهم شود.