سهیلا روزبان- شهروند| درحالی‌که که چندی پیش بانک جهانی در گزارشی راه افتادن سیل سرمایه‌های خارجی به ایران پس از لغو تحریم‌ها را منتفی دانست و پیش‌بینی کرد ایران در سال آینده و با فرض لغو تحریم‌ها با جذب ۳.۲میلیارد دلار، حجم سرمایهگذاری خارجی جذب شده خود را به دو برابر می‌رساند، اما بسیاری از فعالان اقتصادی نظری خلاف آن دارند و معتقدند با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در ایران ظرفیت سرمایهگذاری در این کشور بسیار بیشتر از این مقدار است. پتانسیل‌هایی که به دلیل تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته قابل بهره‌برداری نبوده است. «سیدحسین سلیمی» یکی از فعالان بخش خصوصی است که حرف‌های زیادی در زمینه وضع سرمایهگذاری خارجی پس از تحریم‌ها دارد. او که ریاست انجمن سرمایهگذاری اتاق بازرگانی را برعهده دارد این روزها رفت و آمدش به باب همایون (ساختمان سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران) بیش از هر زمان دیگری است. قرار است در کمیته‌ای که در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده موانع موجود در سرمایهگذاری خارجی شناسایی و به سازمان اعلام شود. متن کامل گفت‌وگو با او را می‌خوانید:
درحالی‌که که فعالان اقتصادی از رونق سرمایهگذاری خارجی بعد از لغو تحریم‌ها سخن می‌گویند، کارشناسان بانک جهانی معتقدند با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و لغو تحریم‌ها سیل سرمایه‌های خارجی به ایران راه نخواهد افتاد. آیا برآوردهای صورت گرفته در رابطه با حجم سرمایهگذاری در ایران و افزایش دو برابری آن در سال 2016 بررسی دقیق و درستی است؟
رقم دو برابر شدن رقم سرمایهگذاری خارجی را به هیچ‌وجه قبول ندارم. چرا که به نظر من مقایسه شرایط پیش از تحریم و پساتحریم قیاس اشتباهی است. چراکه در زمان تحریم‌های اقتصادی صرف‌نظر از پتانسیل‌های موجود در کشور امکان سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود نداشت. نباید فراموش کرد که عدم سرمایهگذاری خارجی در سال‌های گذشته ناشی از نبود زیرساخت‌های لازم نبوده است بلکه فراهم آوردن و بازگشت رونق به آن، زمان بر تلقی می‌شود. به‌عنوان مثال رقم سرمایهگذاری مستقیم در کشور ترکیه که از پتانسیل‌های کمتری نسبت به ایران برخوردار است، در سال 2014 حدود 12.5میلیارد دلار بوده است با توجه به امر
دست یافتن به چنین رقم‌هایی در کشور ما چندان دور از انتظار نیست.
یعنی به نظر شما میزان سرمایهگذاری خارجی در شرایط پس از تحریم بیش از 3.2میلیارد دلار خواهد بود؟
مشکل اصلی در جذب سرمایهگذاری خارجی تحریم بوده که قرار است در آینده نزدیک لغو شود. هرچند که نمی‌توان به صورت دقیق اعلام کرد که میزان سرمایهگذاری خارجی چند‌درصد رشد خواهد کرد، اما رونق در
رفت و آمد هیأت‌های تجاری از جذابیت بازار ایران برای کشورهای اروپایی و آسیایی حکایت می‌کند. البته با عملکرد درست و صحیح می‌توان زمینه استفاده حداکثری از فرصت پیش‌آمده را فراهم کرد.
بعد از لغو تحریم‌ها چه میزان درخواست‌های سرمایهگذاری خارجی در کشور رشد یافته است؟
طی یک ماه اخیر 12 درخواست سرمایهگذاری خارجی به سازمان سرمایهگذاری خارجی و اتاق بازرگانی ایران ارایه شده است که این میزان درخواست در یک بازه محدود یک ماهه طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. درواقع به‌طور میانگین هر 2.5 روز یک درخواست از سوی خارجی‌ها به دست ما رسیده است که به‌طور قطع در ماه‌های آینده این روند افزایش خواهد یافت. این درخواست‌ها هم‌اکنون درحال بررسی است.
درخواست‌های سرمایهگذاری مطرح شده عمدتا از سوی چه کشورهایی بوده است؟
درخواست‌های مطرح شده عمدتا از سوی کشورهای اروپایی به‌ویژه ایتالیایی‌ها بوده است. ضمن این‌که جدیدا نیز درخواست‌هایی از سوی
هند و ترکیه برای سرمایهگذاری خارجی مطرح شده است.
پیش‌بینی می‌شود که بیشترین تقاضای سرمایهگذاری در چه بخش‌هایی باشد؟
از ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران، فوري‌ترين تأثير توافق را در بخش نفت ايران شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر تقاضا برای سرمایهگذاری در صنایعی همچون پتروشیمی بسیار بالاست، چراکه فایده اقتصادی بسیاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد. از طرفی هم با پتانسیل بالایی در این بخش مواجه هستیم به‌طوری که براساس اظهارات زنگنه وزیر نفت درحال حاضر بالغ بر 400میلیارد پروژه نفتی در کشور وجود دارد که قابلیت جذب سرمایهگذاری خارجی را نیز داراست. حتی اگر 10درصد از این رقم هم جذب شود میزان سرمایهگذاری به حدود 40میلیارد دلار می‌رسد.
با وجود این‌که پتانسیل‌های بالایی در کشور وجود دارد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خلاء های قانونی موجود در کشور مانع سرمایهگذاری خارجی در کشور خواهد شد که یکی از بارزترین نمونه‌های آن محدودیت در نظام بانکی است.
یکی از مهم‌ترین جوانب جذب و ارتقای سرمایهگذاری خارجی در هر کشور میزبان، ساختار و چارچوب قانونی و حقوقی آن است و وظیفه ماست که از این سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و خدمات مناسب را به آنها ارایه دهیم. البته قوانین حاکم بر کشور مشکلی ندارد و حتی مطلوب هم هست. اما مشکل ما در اجرای قوانین است.متاسفانه باید بگویم که دستگاه و ادارات دولتی و خصوصی هم سو و
هم جهت با قانون حرکت نمی‌کنند. ضمن این‌که فرهنگ لازم برای حمایت از سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود ندارد. از طرفی هم کمیته‌ای در اتاق بازرگانی تهران جهت شناسایی موانع و مشکلات موجود در سرمایهگذاری خارجی تشکیل و کمیته‌ای نیز از هفته آینده در اتاق ایران فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. گزارش‌های فعالیت بخش خصوصی به سازمان سرمایهگذاری خارجی اعلام و موانع رفع می‌شود. یکی از نمونه‌های بازر عدم امکان افتتاح حساب برای خارجی‌ها بود که تا حدودی این مشکل بر طرف شده به‌طوری که این امکان برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز فراهم شده است ولی کسانی که در قالب ویزیتور به کشور سفر می‌کنند هنوز این امکان برایشان فراهم نشده است.
اقتصاد ایران برای توسعه به چه میزان سرمایهگذاری نیازمند است؟
سرمایهگذاری خارجی جزء لاینفک ترقی و توسعه در کشورها محسوب می‌شود و هیچ کشوری بدون سرمایهگذاری خارجی نمی‌تواند رشد اقتصادی داشته باشد. برخی عنوان می‌کنند سرمایهگذاری خارجی نباید در کشور انجام شود درحالی‌که به یکصد‌میلیارد دلار سرمایهگذاری، تکنولوژی و ماشین‌آلات نیازمند هستیم. از طرفی با توجه به تأکید دولت بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تقویت تولید و به تبع آن صادرات غیرنفتی، بهترین جایگزین برای این درآمدها سرمایهگذاری خارجی است. بنابراین درحال حاضر بهترین مرهم برای تولید کشور، جذب سرمایه‌گذار خارجی است تا وضع نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی بهبود یابد.