شهروند|  درحالی رئیس دولت دهم دولت را تحویل ‌داد که نرخ رشد اقتصادی کشور منفی بود و این رقم در سال پایانی پنج دولت قبل سابقه نداشت. سال‌های پایانی 5 دولت قبل از دولت دهم، هیچ‌گاه نرخ رشد اقتصادی زیر صفر و منفی تجربه نشده بود و از این لحاظ، دولت یازدهم بدترین وضع ممکن را تحویل گرفت. براساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در ‌سال ١٣٧٥ به ١/٦‌درصد رسید و هشت‌سال بعد (در ‌سال آخر دولت هشتم) این نرخ ٤/٦درصد شد؛ حال آن‌که در آخرین‌سال دولت دهم (یعنی 1391) رشد اقتصادی به منفی 6.8 رسید. رشد منفی اقتصاد به خوبی از حال و روز ناخوش صنعت خبر می‌داد به‌طوری که در‌ سال 91 صنعت در رکودی معکوس رشد منفی 10‌درصدی را تجربه کرد. با شروع به کار دولت یازدهم در‌ سال 92 هرچند که از شیب نرولی نرخ رشد بخش صنعت در مقایسه با‌ سال قبل کاسته شد ولی رشد صنعت همچنان زیر صفر بود و رقم منفی 4 را به نام خود به ثبت رساند. رشد منفی صنعت درحالی 4‌هزار واحد صنعتی را در‌ سال 91 به تعطیلی کشاند که منجر به از دست رفتن 36‌هزار فرصت شغلی در کشور شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تأکید بر حمایت از تولید رفته رفته حال و روز صنعت رو به بهبود بود به‌طوری که در ‌سال 93 با اندکی رشد توانست مثبت شود و بر روی رقم 3.2‌درصد در نوسان بود. هرچند که آمار موجود از توسعه در صنعت حکایت می‌کند اما هنوز فاصله بسیاری با رقم در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه که روزهای آخر خود را سپری می‌کند، وجود دارد. براساس برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود که میزان رشد صنعت به رقم 11.7 برسد نشان‌دهنده غیرواقعی بودن برنامه تدوین شده در دولت‌های گذشته است.حال در این شرایط قرار است اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس و به واسطه وضع موجود صنعت و اقتصاد کشور، برخی مسئولان عددهای ذکر شده در این برنامه را غیرقابل دسترس و به نوعی رویایی می‌دانند. دراین‌باره مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر چالش‌های پیش‌روی صنعت می‌گوید: در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه، رشد 8‌درصدی به‌عنوان یکی از اهداف تعیین شده، اما چالش عمده یافتن ظرفیت‌هایی است که این رشد را ایجاد کند.او در ششمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به در دست تدوین بودن برنامه ششم توسعه، افزود: دولت قصد دارد برنامه ششم توسعه را در دو یا سه صفحه تنظیم و ارایه کند.قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، توضیح داد: بانک‌های خصوصی شامل مصوبات دولتی نمی‌شوند لذا این ماده قانونی دولت را موظف کرده که نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
نبود شفافیت در ظرفیت تولید ملی
همچنین رضا پدیدار رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این نشست همچنین از انتشار گزارشی توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مورد تولید صنعتی در سه ماهه نخست ‌سال‌جاری خبر داد و گفت: مبنای این گزارش، بررسی وضع شرکت‌های تولیدی و بورسی با حداقل 10 نفر نیروی کار است. در این گزارش تحلیلی آمده است که 40‌درصد تولید صنعتی توسط همین شرکت‌ها انجام گرفته است.به گفته او، بزرگترین نقطه ضعفی که اکنون در فرآیند برنامه‌ریزی در حوزه صنعت مشاهده می‌شود، عدم شفافیت در ظرفیت تولید ملی و نحوه استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. بر همین اساس ضرورت دارد اتاق به شفاف‌سازی این اطلاعات کمک کند و مشارکت بیشتری در تدوین برنامه ششم داشته باشد.
کاهش سهم تعاون از اقتصاد به 15درصد
البته غیرواقعی بودن اهداف در نظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه اقتصادی محدود به صنعت و تولید نمی‌شود به‌طوری که در برنامه پنجم افزایش سهم تعاون به 25‌درصد در نظر گرفته شده بود . حال آن‌که با وجود گذشت بیش از ۲‌سال از ابلاغ سند توسعه تعاون، هیچ‌کدام از شاخص‌های کمّی و کیفی بخش عملیاتی نشده و اکنون با وجود نقش موثر تعاون در اقتصاد، پیشنهاد وزارت کار در برنامه ششم کاهش سهم بخش تعاون در اقتصاد از ۲۵‌درصد به ۱۵‌درصد رسیده است.
ارتقای سهم بخش تعاون مطالبه اصلی تعاون‌گران در برنامه ششم توسعه بود. تا جایی که آنها انتظار داشتند دولت تمام تلاش خود را برای ارتقای سهم بخش به کار گیرد. چنانچه براساس ماده 92 قانون پنجم توسعه، 30‌درصدی شرکت‌های دولتی به بخش تعاون باید واگذار می‌شد که مغفول ماند.بهبود ارزش افزوده سرمایه‌گذاری بخش تعاون، ارزش افزوده ناشی از ارتقای بهره‌وری، ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و تعداد شاغلان بخش تعاونی 5 شاخص کمّی برای تحقق سهم 25‌درصدی این بخش در سند توسعه تعاون است که تاکنون عملیاتی نشده است.دراین‌باره سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار با بیان این‌که: پیشنهاد ما این است که سهم تعاون در برنامه ششم به 15‌درصد برسد، توضیح داد: رسیدن به سهم 25‌درصدی نیازمند زیرساخت‌هایی است که فراهم شدن آن شرایط خاص را می‌طلبد که درحال حاضر امکان تحقق آن سخت است.به گفته او، اصل 44 تمهیدات خوبی برای جهش بخش تعاون در اقتصاد پیش‌بینی کرده است که اگر تمامی موارد دیده شده محقق می‌شد می‌توانستیم یک تحرک و پویایی مناسبی را در بخش شاهد باشیم.