شهروند|  به دنبال تفاهم هسته‌ای رونق صادرات، توسعه کمی و کیفی تولید درحالی در دستور کار قرار گرفته است که طی سال‌های گذشته کاهش چشمگیری را در روند رشد صادرات شاهد بودیم. صادراتی که به دلیل برخی محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم به شدت در منگنه قرار
گرفته بود قرار است  با لغو تحریم‌ها به یکباره رها شود. بی‌گمان در چنین شرایطی نمی‌توان بی‌گدار به آب زد و باید براساس یک برنامه‌ریزی مشخص در رابطه با میزان و نوع کالاهای صادراتی و ترکیب بازارهای هدف صادراتی عمل کرد. بر همین اساس مدتی است که در وزارت صادرات نحوه دستیابی به رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی دنبال می‌شود؛ سیاست‌هایی که روز گذشته در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، به تأیید رئیس‌جمهوری هم رسید. در یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضع و روند صادرات غیرنفتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و سیاست‌های متناسب با شرایط پسا تحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات به تأیید رئیس‌جمهوری رسید. براساس این تصمیمات، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص
خواهد یافت. تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از دیگر تصمیمات این جلسه بود، همچنین مقرر شد مجوزها و ممنوعیت‌های موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری فراهم کند. روحانی، رئیس‌جمهوری در این جلسه بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تولیدات صادرات‌گرا و استفاده از فرصت حاصل از رفع تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای جهانی، برای افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان تاکید کرد.