مجید سلیمی‌بروجنی کارشناس اقتصادی
طی چند روز گذشته شاهد اظهارنظرهای مختلفی در مورد رقم پول‌های بلوک شده ایران که قرار است پس از لغو تحریم‌ها آزاد شود، بودیم. واقعیت امر این است که ایرانیان چشم به راه پول‌های بلوکه شده‌شان هستند که البته هنوز جواب درست و حسابی تحویلشان نشده است.
اولین کسی که پس از توافق هسته‌ای صحبت از این پول‌ها کرد، باراک اوباما بود که در جواب خبرنگار نیویورک تایمز گفت: 150 میلیارد دلاری که تحویل ایران خواهد شد، پول‌های بادآورده نیست، بلکه پول خود ایران است که حاصل فروش نفت است و به جهت اعمال تحریم‌های بین‌المللی در بانک‌های خارجی مسدود شده است.
بعد از آن نیز، هر مقام و مسئول سابق و فعلی عددی را اعلام کرد. روزنامه وال‌استریت ژورنال در فروردین 93 اعلام کرد که حدود 100 میلیارد دلار از دلارهای نفتی ایران به سبب تحریم‌ها بلوکه شده است. کمترین عدد اعلام شده در این خصوص توسط وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی رسانه‌ای شد. به اعتقاد این دو نفر مقدار پول بلوکه شده ایران حدود 29 میلیارد دلار است. به اعتقاد برخی کارشناسان تناقض در اعلام رقم پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی یک امر طبیعی است.
به نظر می‌رسد دو عامل سبب اعلام ارقام متفاوت از سوی مسئولان داخل کشور و دیگر کشورها می‌شود. عامل اول به مسأله مالکیت این پول‌ها بازمی‌گردد. بخش عمده‌ای از این پول‌ها متعلق به بانک مرکزی و بخش کمتری از آن متعلق به دولت است. مقامات مسئول گاهی پول‌های بلوکه شده بانک مرکزی را به عنوان کل مبلغ پول‌های متعلق به ایران اعلام می‌کنند.
برخی رقم پول بلوکه شده دولت را رقم درست کل اموال بلوکه شده ایران می‌دانند. از سوی دیگر برخی کل این دارایی‌ها را به عنوان پول‌های بلوکه شده اعلام می‌کنند. این موارد باعث این تناقض‌ها شده است. عامل دوم این است که پول‌های بلوکه شده ایران از نظر جغرافیایی در یک کشور یا مرکز وجود ندارد.
منابع مالی ایران در کشورهای مختلف مثل ژاپن، چین، هند، کره جنوبی، امارات و کشورهای اروپایی و برخی شرکت‌های نفتی مثل شل و انی که نفت از ایران خریدند اما پول آن را پرداخت نکردند، بلوکه شده است. تنوع جغرافیایی در این زمینه بسیار زیاد است و طبیعی است که جمع‌زدن و اعلام کردن کل این پول‌ها به آسانی انجام‌پذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که نوسان نرخ برابری دلار در مقابل سایر اسعار، عامل مهم و تاثیرگذاری بر محاسبه مجموع ارزشی ذخایر است. ذخایر ارزی ما به دلار نیست و در قالب سایر ارزها نگهداری می‌شود. دلار در طول سال گذشته و امسال در مقابل اکثر اسعار مطرح دنیا تقویت شده است. به طور مثال در قالب یورو 18 درصد، ین ژاپن 22 درصد، وون کره یک درصد، روپیه هند 5 درصد و یوان چین 4/1 درصد تقویت شده است. نتیجه این تقویت، کاهش ارزش ذخایری است که به ارزهای غیر از دلار نگهداری شده‌اند.
با همه این تفاسیر نکته مهم ماجرا این است که منابع ارزی آزادشده، هرچقدر که باشد و متعلق به هر نهادی در درون دولت باشد، اولا نبایستی به یکباره وارد اقتصاد ایران شود و ثانیا می‌بایست صرف تامین کالاهای پربازده سرمایه‌ای یا تکنولوژیکی در حوزه صنعت و تولید شود و ثالثا نمی‌توان به ازای آن برپایه پولی کشور افزود و دوباره رشد نقدینگی را سرعت دهیم.
بدین‌جهت اگر قرار است این سه شرط مهم عملیاتی شود، ارزهای آزادشده، بایستی با یک سرعت متناسب و با یک سازوکار هوشمندانه وارد اقتصاد ملی شود که به ازای آن و معادل قیمت دلار در شبکه بانکی ریال از متقاضیان واردات کالا و خدمات «سرمایه‌ای» دریافت و به صندوق نهاد مالک ارز واریز شود. دولتمردان باید هوشیار باشند که هیچ گشایش مقطعی نبایستی راه را برای بی‌انضباطی‌های مالی و ریخت و پاش و تزریق منابع به امور غیرحیاتی و نه حتی غیرضروری باز کند.