السیسی قانون تازه مبارزه با تروریسم در مصر را ابلاغ کرد
به نام مبارزه با تروریستم، به کام سرکوب اپوزیسیون
شهروند| «عبدالفتاح السیسی»، رئیسجمهوری مصر در روز گذشته قانون جدید «مبارزه با تروریسم» را در این کشور تصویب کرد که براساس آن مجموعهای از دادگاههای ویژه برای بررسی موضوعات مرتبط تشکیل خواهد شد و مجریان آن نیز مورد حمایت قرار خواهند گرفت. قانون تازه مبارزه با تروریسم مصر بیش از هر چیز اعتراضات 2سال گذشته حامیان اخوان المسلمین و مخالفان السیسی را هدف قرار داده است.
بسیاری از گروههای حامی حقوق بشر این اقدام ژنرال عبدالفتاح السیسی را که به دنبال سرنگونی «محمد مرسی»، در جریان انتخاباتی بهعنوان ریاستجمهوری مصر دست یافت مورد انتقاد قرار دادند و او را عامل از دسترفتن آزادیهایی خواندند که مردم مصر در پی قیام 2011 و سرنگونی «حسنی مبارک»، دیکتاتور پیشین این کشور به دست آوردند. قانون جدید مبارزه با تروریسم در حقیقت سپری برای حمایت از اقدامات پلیس است و همچنین مجازات سرسختانهای را برای رسانههایی که گزارشهای «نادرست» منتشر میکنند در نظر گرفته است. این قانون بحثبرانگیز که جزییاتش روز گذشته در روزنامه دولت مصر منتشر شد، برای هر فردی که به نشر و گسترش مطالب «نادرست» و برخلاف بیانیههای دولتی درخصوص حملات یا عملیاتهای دولت علیه گروههای مسلح بپردازد بین 25 تا 63هزار دلار جریمه در نظر گرفته است.
منتقدان بر این باورند که چنین جریمه سنگینی منجر به تعطیلی روزنامههای کوچک و اجتناب روزنامههای بزرگ از انتشار گزارشهای مستقل درخصوص حملات و عملیات علیه گروههای مسلح خواهد شد. این قانون همچنین از پلیس و ارتش درخصوص پیآمدهای قانونی اعمال شدت «در اجرای وظایفشان» حمایت میکند. در بخشهای دیگری از این قانون همچنین برای افرادی که درخصوص «تحریک، آمادگی برای تحریک به عمل تروریستی به صورت مستقیم و غیرمستقیم» مجرم شناخته شوند نیز مجازات زندان را در نظر گرفته است. سیسی در ماه جولای و به دنبال انفجار خودروی دادستان کل مصر از ایجاد سیستم حقوقی سختگیرانهتری خبر داده بود. براساس قانون تازه «مبارزه با تروریسم» مصر شکلگیری و هدایت گروهی که «نهاد تروریستی» تلقی شود از سوی دولت با مجازات اعدام و حبس ابد مواجه خواهد شد، همچنین مجازات عضویت در چنین گروههایی نیز برابر با 10سال حبس خواهد بود. مجازات حمایت مالی از «گروههای تروریستی» نیز حبس ابد، برابر با 25سال زندان در مصر خواهد بود. «محمد المسیری»، محقق سازمان عفو بینالملل درخصوص مصر نیز در بیانیهای در واکنش به تصویب این قانون نوشت «این – قانون- ما را به دوران مبارک و وضع اضطرار 30 سالهای بر میگرداند که در سال 2011 باعث شد مصریها به خیابانها بیایند». وی در ادامه نوشت «با وجود اینکه نیروهای امنیتی در استفاده بیرویه از زور سابقه دارند، این قانون راه را برای مصونیت آنها هموار خواهد کرد».
پس از اعلام آلمان آمریکا سامانه موشکی پاتریوت خود را از ترکیه خارج میکند
شهروند| مقامات آمریکایی در روز یکشنبه اعلام کردند که تا پاییز سال جاری سیستم دفاع موشکی پاتریوت خود را از شرق ترکیه خارج خواهندکرد. اعلام این خبر حاکی از آن است که مقامات پنتاگون بر این باورند که خطر حملات موشکی ارتش سوریه که در سال 2013 آنها را به استقرار سامانه پاتریوت در مرزهای ترکیه واداشت دیگر چندان جدی نیست و اکنون داعش جدیترین خطر منطقه بهشمار میرود. در بیانیه سفارت آمریکا در آنکارا که از سوی دولت آمریکا و ترکیه منتشر شد، عنوان شده است که این سیستم دفاع موشکی برای «ارتقا و نوسازی ضروری» به آمریکا فرستاده شده است و در صورت نیاز در شرایط بحرانی این تسلیحات به همراه 250 نیروی همراهشان «در عرض یک هفته» به ترکیه باز فرستاده خواهند شد تا تعهد آمریکا و ناتو درخصوص دفاع هوایی ترکیه اجرا شود. پیش از این مسأله خروج سامانه موشکی پاتریوت آمریکا از ترکیه موجب بروز اختلافاتی بین مقامات 2 کشور شده بود، تا جایی که ماه گذشته نزدیک بود چندین ماه تلاش و گفتوگوی طاقتفرسای طرفین برای صدور مجوز پرواز جتها و پهپادهای آمریکایی از پایگاه هوایی «اینجرلیک» و دیگر تأسیسات ترکیه را نقش بر آب کند. ترکیه پس از آنکه جت جنگنده نیروی هوایی این کشور در ژوئن 2012 از سوی سوریه سرنگون شد از ناتو درخواست کمک کرد. به دنبال آن آمریکا، هلند و آلمان نیز در اقدامی مشترک 6 سامانه موشکی پاتریوت را در مرزهای ترکیه با سوریه مستقر کردند. به گفته مقامات پنتاگون چند ماه پیش و در جریان بررسیهای داخلی این سازمان درخصوص «وضعیت دفاع موشکی در جهان» دولت آمریکا تصمیم بر آن گرفت که سامانه موشکی پاتریوت را از ترکیه خارج کند. در روز شنبه آلمان نیز از خروج سامانه دفاع موشکی خود از ترکیه تا آخر سال میلادی جاری به دنبال ارزیابیهای اخیر این کشور از تهدیدات ناشی از بحران سوریه خبر داد. «اورزولا فن در لاین»، وزیر دفاع آلمان نیز در بیانیهای در این خصوص عنوان کرد: «این تصمیم پس از ارزیابی اخیر ناتو در ژوئن 2015 اتخاذ شد که حاکی از آن بود که تهدید موشکهای بالستیک سوریه علیه ترکیه بسیار پایین است».