گروه سیاسی| منتقدان دولت این روزها از توقیف مجدد نشریه 9 دی که زیر نظر حمید رسایی، نماینده منتقد دولت اداره می‌شد به شدت انتقاد کرده و این موضوع را در تناقض با اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر تشکر از منتقدان مذاکرات هسته‌ای می‌دانند. اما کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است برخلاف جنجال مخالفان دولت، توقیف این نشریه ارتباطی با دولت ندارد و آنچه در این میان نادیده گرفته می‌شود این است که دولت نفوذ چندانی هم در هیأت نظارت بر مطبوعات نداشته است.
همان‌طور که می‌دانید یکی از نشریات منتقد دولت به دلیل آنچه نقض مصوبات شورایعالی امنیت ملی خوانده شده توقیف و چند نشریه دیگر تذکر گرفته‌اند. به اعتقاد شما این اقدامات را تا چه اندازه می‌توان در راستای برخورد دولت با منتقدانش در عرصه رسانه‌ها تعبیر کرد؟
اولا باید بگویم که از نظر حقوقی شرایط لازم را برای توقیف نشریه 9 دی فراهم نمی‌بینم و فکر نمی‌کنم دلیل موجهی هم برای این موضوع وجود داشته باشد. اگر این نشریه اخبار یا اطلاعات طبقه‌بندی شده از مذاکرات ایران و 1+5 و توافق ژنو را منتشر کرده طبیعتا مورد اتهام قرار می‌گیرد و باید برخورد قانونی با آن صورت بگیرد اما صرف انتقاد نمی‌تواند باعث توقیف نشریه شود. درعین‌حال باید این موضوع را هم تصریح کنم که شخصا ازجمله افرادی هستم که حصول توافق میان ایران و 1+5 را واقعه‌ای مهم و مثبت ارزیابی می‌کنم و معتقدم جامعه ایران با توافق به دوران جدیدی پا گذاشته اما مطابق با ساده‌ترین اصول آزادی عقیده و بیان هر فردی می‌تواند نظری متفاوت داشته باشد. نشریه
9 دی یا دیگر نشریات منتقدی که این روزها سخن از توقیف یا تذکر گرفتن آنان می‌رود، به دلواپسان مشهور شده‌اند و از گذشته مواضع مخالفی نسبت به مذاکرات داشته‌اند. البته به نظر من هیچ اشکالی ندارد که آنان نظر مخالف داشته باشند اما در بیان مواضع و عقیده خود از حدود قوانین و مقررات خارج نشوند. آنچه من از اتهامات این نشریه شنیدم این بود که آن جریده جرم مستقلی مرتکب نشده؛ مثلا اسناد طبقه‌بندی شده را منتشر نکرده یا اتهام و افترا به کسی وارد نکرده، بنابراین وجه قانونی برای نشریه 9 دی وجود ندارد.
البته برخی از هواداران دولت وضع فعلی مطبوعات را با وضع رسانه‌ها در دولت پیشین مقایسه می‌کنند. به نظر شما این وضع تا چه اندازه تغییر کرده است؟
اولاً تغییر محسوسی در سیاست رسانه‌ای این دولت با دولت پیشین نمی‌بینم.اما در عین حال نباید فراموش کرد هیأت نظارت بر مطبوعات از سازمان‌های دولتی محسوب نمی‌شود و تنها 2 نفر از اعضای آن از دولت هستند و بقیه از قبیل یک نماینده مجلس، یکی از مدیران مسئول مطبوعات، یکی از قضات قوه قضائیه و نماینده حوزه‌های علمیه زیرمجموعه دولت به حساب نمی‌آیند. درنهایت باید به یاد داشته باشیم که از نظر تقسیم‌بندی حقوقی هیأت نظارت بر مطبوعات ازجمله سازمان‌های دولتی نیست و از نظر میزان اثرگذاری هم
قوه مجریه تنها دو رأی در این هیأت دارد. در نتیجه خطای بزرگی است اگر اقدامات این هیأت را به‌عنوان تقسیمات دولت تلقی کنیم.
به نظر شما برخورد با مطبوعات تابعی از سیاست‌های دولت درباره مطبوعات محسوب می‌شود؟
این از مشکلاتی است که همواره با آن دست به گریبان هستیم. سیاست و نگاه یکسانی نسبت به مطبوعات نداریم و گاه رفتارهای تبعیض‌آمیزی در این موضوع به چشم می‌خورد. به این معنا که برخی از نشریات به دلیل ساده‌ترین کلمات مورد مواخذه قرار می‌گیرند و برخی دیگر از نشریات نامناسب‌ترین واژه‌ها از نظر حقوقی را مورد استفاده قرار می‌دهند، اما به هیچ عنوان تحت پیگرد هم قرار نمی‌گیرند. از نظر حقوقی دامنه آزادی رسانه نباید در چارچوب منافع جریان‌های سیاسی قرار بگیرد. در واقع آزادی رسانه‌ها مستقل از سیاست‌های دولت‌ها است. در این فرآیند برخورد با رسانه‌ها باید عادلانه باشد و به‌هرحال دولت به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی می‌تواند نقش موثری در اجرای این قانون داشته باشد.