احسان سلطانی پژوهشگر
با استناد به آخرین گزارش «نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران» بانک مرکزی، هزینه متوسط خانوار شهری در هر ماه به 28.5میلیون ریال در‌سال 1392 رسیده است. در این میان سه دهک بالایی* در حدود 60درصد و سه دهک پایینی در حدود 10درصد کل هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص دادند. هزینه سالانه خانوار بالاترین دهک هزینه‌ای 877میلیون ریال و پایین‌ترین دهک 64میلیون ریال اعلام شده و به‌طورکلی افزایش هزینه‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد بیش از خانوارهای پردرآمد است.با محاسبه میزان درآمد سالانه بر پایه حداقل دستمزدها در‌سال 1392 و همچنین یارانه دریافتی خانوار و کسر هزینه مسکن (داده‌های هزینه خانوار)، سناریوهای درآمدی زیر برآورد می‌شود:
الف- دهک اول (پایین‌ترین دهک): خانوارهای این دهک نه شغل دارند و نه مسکن
ب- خانوار یک نفر شاغل: دهک‌های دوم و تا حدی سوم در این رده قرار می‌گیرند.
ج- خانوار یک نفر شاغل با مسکن: دهک‌های چهارم و تا حدی پنجم را تحت پوشش قرار می‌دهد.
د- خانوار دو نفرشاغل: شامل دهک‌های پنجم و تا حدی ششم است.
ه -خانوار دو نفرشاغل با مسکن: دهک‌های هفتم و تا حدی هشتم را شامل می‌شود.
با توجه به افزایش توام نرخ هزینه‌ها و حداقل دستمزدها در دو‌سال اخیر، برآوردهای یادشده به میزان بالایی برای سال جاری نیز با اعتبار هستند. البته باید گفت که این سناریوها کلی بوده و چه بسا خانوارهای دهک اول که صاحب مسکن باشند. خانوارهای زیادی با یک نفر شاغل که شغل دوم یا مناسبی داشته نیز وجود دارند که در دهک‌های بالاتری قرار می‌گیرند. محاسبات انجام‌شده از این رو حایز اهمیت است که مقایسه‌ای نسبی بین درآمد و هزینه خانوارهای شهری کشور به دست می‌دهد. براین اساس موارد مقدماتی ذیل را می‌توان نتیجه‌گیری کرد:
الف- تأمین شغل (ولو با حداقل دستمزدها) به تنهایی تا 30درصد جامعه را قادر به تأمین هزینه‌ها می‌کند.
ب- اشتغال بانوان بسیار اهمیت دارد و دیگر کار یک نفر به تنهایی تکافوی نیاز خانواده را نمی‌کند. با اشتغال دو نفر در خانواده، تا 60درصد جامعه قادر می‌شوند هزینه خود را پوشش دهند.
ج- تأمین مسکن مناسب بسیار اساسی است. با تأمین مسکن و یک شغل، معیشت نیمی از مردم کشور تأمین می‌شود. مشکل مسکن در رشد بیمارگونه بهای آن ریشه دارد و تنها راه‌حل خالی کردن حباب تورمی کاذب آن است و نه تسهیلات مالی یارانه‌ای که معضل را تشدید خواهد کرد. بیش از 20درصد جمعیت کشور در تهران و شهرها و شهرک‌های متصل به آن زندگی می‌کنند. عرضه محدود و از سویی تقاضای روزافزون مسکن، قطعا‌ً یکی از دلایل بنیادی افزایش نامتعارف بهای آن و بالطبع هزینه مسکن خانوار در شهرهای بزرگ محسوب می شود، به صورتی که سهم مسکن از کل هزینه خانوار در شهر تهران به بالای 50درصد رسیده است. هیچ دلیل مهمی جز نبود شغل مناسب در شهرها و مناطق (به ویژه محروم‌تر) برای جذب انبوه مهاجرین به تهران و کلان‌شهرها وجود ندارد. ایجاد اشتغال (و به‌خصوص صنعتی) به همراه ساخت شهرک‌های اقماری (با هزینه مناسب) و خارج از محدوده کلان‌شهرها تا حد زیادی معضلات موجود را برطرف خواهد کرد.
د- با دو نفر شاغل و دارا بودن مسکن، تا 80درصد خانوارهای کشور، امکان تأمین درآمد لازم جهت پرداخت هزینه‌های خود را خواهند داشت.
سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور توجه داشته باشند که لشکر بیکاران را نه می‌توان با یارانه و سبد غذایی سیر کرد و نه با آمارهای زیبا و دلگرم‌کننده از رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و امثالهم. تنها راه نجات کشور در وهله اول، حفظ وضع موجود و پس از آن ایجاد اشتغال پایدار مولد است و نه چیز دیگر. شایان ذکر است که امکان ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل، با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولیدی در کشور وجود دارد.
در‌سال 1392، سهم فقط غذا و مسکن از کل هزینه خانوار شهری برای پایین‌ترین دهک 76درصد بوده که به تدریج تا بالاترین دهک به 57درصد کاهش می‌یابد. درحالی‌که مسکن به صورت متوسط 34درصد از کل هزینه خانوارهای شهری را تشکیل داده، این مقدار برای دهک‌های اول و دوم به ترتیب 46 و 40درصد است. نیمی از جمعیت شهرنشین (پنج دهک پایینی) فقط 23درصد از مصرف خانوار شهرنشین کشور را برعهده دارند و با توجه به قدرت اقتصادی پایین، اغلب درآمد آنها معطوف مسکن و غذا می‌شود. 5 دهک پایینی 19درصد پوشاک، 20درصد بهداشت، 15درصد حمل و نقل، 18درصد آموزش و 15درصد فراغت و تفریح خانوارهای شهری را هزینه می‌کنند. به عبارت دیگر، فقر خود را در کاهش هزینه‌های بهداشتی، آموزشی، تفریحی و پوشاک بیشتر نشان می‌دهد. از سوی دیگر درحالی‌که در دوره 92-1384 سهم هزینه‌های بهداشتی، پوشاک و فراغت پنج دهک پایینی کاهش داشته، سهم هزینه‌های ارتباطات، آموزش و حمل‌ونقل آنها بالا رفته است.
بهای کالا از 84 تا 92، 4.4 برابر شده است
با استناد به شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (بانک مرکزی) که از آن به‌عنوان شاخص تورم نیز نام برده می‌شود، بهای کالاها و خدمات در‌سال 1392 نسبت به‌سال 1384، به میزان 4.42 برابر افزایش یافت. قابل توجه است که 40درصد از بار تورمی این دوره 8 ساله مربوط به سال‌های 1391 و 1392 است. داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از افزایش بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری به میزان 4.55 برابر و در مناطق روستایی به میزان 5.49 برابر (21درصد بیش از شهری) در دوره 92-1384 است. رشد تورمی قیمت اقلام هزینه‌ای خانوار شهری غذا (5.9 برابر افزایش در دوره 92-1384)، رستوران و هتل (5.19 برابر)، اثاثیه منزل (4.97 برابر)، پوشاک (4.96 برابر)، بهداشت (4.7 برابر) در بالای متوسط شاخص تورم قرار گرفته و اقلامی از قبیل امور فرهنگی و تفریح (3.33 برابر)، آموزش
(3.03 برابر) و ارتباطات (1.16 برابر) در زیر متوسط شاخص تورم واقع می‌شود.
برای بررسی تغییرات اقلام هزینه‌های خانوار شهری از نقطه‌نظر حجم هزینه (هزینه حقیقی)، میزان هزینه واقعی با تعدیل تورم (آن گروه هزینه در‌سال 1392 نسبت به 1384) محاسبه می‌شود. مهم‌ترین گروه هزینه‌ای یعنی مسکن (شامل آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها) ضمن آن‌که سهم خود را از 27درصد کل هزینه واقعی خانوار با 27درصد رشد به 34درصد رسانیده، براساس حجم مصرف نیز سهم خود را به 44درصد افزایش داده است. اگر چه سهم گروه غذا (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها) از کل هزینه خانوار 19درصد رشد داشته، اما حجم مصرف آن 11درصد کاهش داشته است که به علت رشد تورمی بالای قیمت‌ها است. به عبارت دیگر حجم مصرف غذا توسط خانوارهای شهری در‌سال 1392، در حدود 17درصد کمتر از‌سال 1384 است. گروه‌های پوشاک و اثاثیه منزل با کاهش شدید سهم هزینه (حجمی و ارزشی) روبه‌رو شده‌اند، به‌طوری که حجم مصرف پوشاک 29درصد و اثاثیه منزل 38درصد در دوره 92-1384 تنزل یافته است. گروه‌های هزینه‌ای برنده در این دوره بهداشت، آموزش و به‌ویژه ارتباطات هستند.
هزینه غذای ثروتمندان
برابر کل هزینه سه دهک جامعه
نسبت کل هزینه خانوار پنج دهک بالایی (پردرآمد) نسبت به 5دهک پایینی (کم‌درآمد) در طول دوره موردنظر تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است، اگر چه در میان 5دهک بالایی، هزینه خانوار دهک‌های هفتم، هشتم و نهم تنزل نسبی داشته ولی برای دهک دهم افزایش یافته است. کاهش نسبی هزینه دهک‌های هفتم تا نهم می‌تواند حاکی از تنزل وضع اقتصادی طبقه متوسط در شهرهای بزرگ باشد. دهک‌هاي هفتم، هشتم و نهم اگر چه وضع بهتری دارند، اما تفاوت زیادی با دهک دهم داشته و این دهک حتی 10درصد فاصله خود را از دهک نهم در‌سال 1392 نسبت به 1384 بیشتر کرده است. هزینه 38میلیون ریالی ماهانه خانوار دهک نهم که تقریبا نصف دهک دهم است، نشان می‌دهد که در صورت اقامت در شهرهای بزرگ، خانوارهای این دهک جزو طبقه متوسط محسوب می‌شوند. در میان اقلام هزینه‌ای، نسبت مصرف غذا، پوشاک، بهداشت، اثاثیه منزل و امور تفریحی و فرهنگی پنج دهک بالایی به پنج دهک پایینی بین 4 تا 17درصد رشد داشته است. درحالی‌که نسبت هزینه پنج دهک بالایی به پایینی 3.3 برابر است، نسبت هزینه دهک بالایی به پایینی 13.6 برابر است. برای آن‌که ابعاد فاصله طبقاتی بیشتر روشن شود، باید اشاره شود که در‌سال 1392 فقط هزینه مسکن دهک بالایی از کل هزینه خانوار هفت دهک پایینی (یا به عبارتی 80درصد کل جمعیت کشور) و هزینه غذای آن از کل هزینه خانوار سه دهک پایینی بیشتر است. در‌سال 1384، هزینه مسکن دهک بالایی فقط از کل هزینه خانوار چهار دهک پایینی بالاتر بوده و با توجه به نرخ تورم مسکن، نشان می‌دهد که استفاده از خانه‌های لوکس‌تر و گران‌قیمت‌تر در دهک بالایی افزایش چشمگیری یافته است.
ایجاد رفاه کاذب با هدفمندی یارانه‌ها
اجرای طرح هدفمندی از نیمه دوم‌سال 1389 و با پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم، در یکی دو‌سال اول منجر به ایجاد رفاه کاذب برای حداقل یک سوم از جمعیت کشور (با پوشش 30 تا 50درصد از هزینه خانوار) شد. دریافت نقدی پول چنان بر زندگی و معیشت خانوارهای دهک‌های پایینی و به‌ویژه در شهرهای کوچک و روستاها تأثیر گذاشت که بسیاری از مشاغل خرد و روستایی از بین رفته و تخمین زده می‌شود بر روی کاهش بیش از 100هزار شغل مولد تأثیر مستقیم داشته است. بروز موج‌های تورمی از همان سال شروع پرداخت یارانه، با شیب تندی از ارزش آن کاست، به نحوی که پس از گذشت فقط چند ماه، 20درصد از ارزش آن کاسته شد. با تعدیل میزان پرداختی (455،000 ریال)، هم اکنون ارزش روز یارانه نقدی در حدود یک سوم‌سال شروع (1389)، برآورد می‌شود.
در اولین‌سال پرداخت نقدی، یارانه‌ها قادر به پوشش سهم 50درصدی از کل هزینه خانوار دهک پایینی بودند که اکنون این سهم به 18درصد رسیده و برای متوسط خانوارها، سهم 14درصدی به 5درصد و برای دهک بالایی سهم 5درصدی به 2درصد تنزل یافته است. به مفهوم دیگر، به علت کاهش ارزش یارانه‌ها، درحالی‌که دهک پایینی با 32درصد کاهش توان پرداخت هزینه‌ها روبه‌رو شده، دهک بالایی فقط با 3درصد و کل خانوارها به صورت متوسط با 9درصد کاهش توان پرداخت هزینه‌ها مواجه شده‌اند.
دهک‌های ثروتمند پر جمعیت‌ترند
طبق داده‌های متوسط افراد خانوار در گزارش بودجه خانوار مناطق شهری بانک مرکزی، بعد خانوار از دهک اول تا دهک چهارم با شیب نسبتا تندی افزایش پیدا می‌کند.بر این اساس تا دهک هفتم شیب ملایم‌تر بالا رفته اما از دهک هفتم تا دهم تغییرات چندانی ندارد. بنابراین معضل مهم دیگر در ارتباط با پرداخت یارانه‌ها، این است که بزرگی ابعاد خانوار در دهک‌های بالایی بیشتر است(با استناد به آمار بانک مرکزی در فایل Hbs1392 درسایت بانک مرکزی).درجدول شماره 36 این گزارش آمده است که متوسط میانگین خانوارها در کشور 3.47 نفر است که در دهک اول 2.7، دهک دوم 3.21، دهک سوم 3.42، دهک چهارم 3.44، دهک پنجم 3.49، دهک ششم، 3.57، دهک هفتم 3.73،هشتم3.68، نهم3.73 و دهک دهم 3.74 بوده است.
بر این اساس خانوارهای دهک بالا با وجود وضع بهترمالی به مراتب بیش از دهک‌هایی پایینی یارانه دریافت می‌کنند؛ به صورتی که خانوارهای دهک‌های بالایی حدود 40درصد بیش از پایین‌ترین دهک یارانه دریافت می‌کنند.
با توجه به این‌که دهک‌های پایینی کشور به دریافت یارانه‌ها متکی شده‌اند، کاهش شدید سهم یارانه‌ها از کل هزینه خانوار، آنها را به‌شدت در مضیقه قرار داده است، لذا لازم است تا راهکارهایی برای حمایت از آنها و تعدیل اثرات کاهش تورمی ارزش یارانه‌ها اتخاذ شود.
آن چه از تجربه تلخ یارانه‌ها می‌توان آموخت این است که همان‌گونه که سیاست عوام‌گرایانه پرداخت یارانه‌ها نه برای مردم، رفاه و نه برای دولتمردان، محبوبیت به ارمغان آورد، ادامه آن و طفره رفتن از حذف یارانه دهک‌های بی‌نیاز و تحمیل بار آن به دیگر بخش‌های اقتصادی، با اتخاذ اقداماتی از قبیل افزایش تصاعدی مالیات تولیدکنندگان کوچک و متوسط که با ایجاد اشتغال امکان کسب درآمد برای دهک‌های پایینی را فراهم می‌سازند، نیز نه برای مردم سعادت و نه برای دولتمردان نام نیک به یادگار خواهد گذاشت. منطق و عدالت و انصاف حکم نمی‌کند که از کارآفرینان و صاحبان کارگاه‌های کوچک تولیدی، به انحا و اقسام گوناگون و به اجبار و فشار مالیات‌های مضاعف اخذ شده و بعضا به فعالان بخش‌های واسطه‌گری و غیرمولد که در دو دهک بالایی قرار دارند، به‌عنوان یارانه پرداخت شود.
همچنین سیاست‌های ایجاد رفاه با پرداخت یارانه نقدی، سبد کالایی (بسته‌های امنیت غذایی) و امثال آن ضمن آن‌که بر بار تعهدات دولت‌ها می‌افزاید، نه‌تنها درنهایت توسعه اجتماعی و اقتصادی را در پی نخواهند داشت که هر روز بر انبوه لشکر بیکاران مستمند نیز خواهند افزود. بنابراین تنها راه نجات اقتصاد، خلق ثروت و افزایش سطح درآمد مردم از راه رفع تضییقات و تحمیلات بر روی بخش‌های مولد و کاهش هزینه‌های تولید (به ویژه هزینه‌های دولتی از قبیل مالیات‌ها، بیمه تأمین اجتماعی) و باز کردن فضای فعالیت و توسعه کسب و کار است که در قالب حمایت از بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط بخش خصوصی می‌تواند متبلور شود. لذا شایسته است بیش از تمرکز بر برنامه‌ریزی جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به اندیشه برداشتن موانع و محدودیت‌ها جهت فعالیت اقتصادی مولد و کسب و کار طبیعی آنها بود.
توزیع عادلانه‌تر فقر
تغییرات الگوهای مصرف مردم و افزایش هزینه‌ها، به وضوح نشان می‌دهد که به یمن اقتصاد دولتی نفتی و کژکارکردهای دولت‌ها، بیش از یک‌هزار‌میلیارد دلار درآمد جز خلق یک طبقه قلیل سوپرثروتمند رانتی، دستاوردی جز فقیرتر شدن حداقل 90درصد از مردم و ایجاد مشکل برای اقتصاد کشور نداشته که اصلاح این وضع به تلاش و زمان زیادی نیاز خواهد داشت. اگر چه برخي آمارها از بهبود وضعيت توزيع درآمد و ضريب جيني حکایت دارد، اما اتفاقي که عملاً در سال‌هاي اخير به وقوع پیوسته، به نوعي توزيع عادلانه‌تر فقر محسوب می‌شود. خانوارهاي فقير ثروتمند نشده‌اند، بلکه وضع اقتصادی خانوارهاي متوسط صدمه بیشتری ديده است. از‌سال 1384 به بعد تغییر طبقاتی رخ داده که طبقه متوسط را به سمت طبقات پایینی و البته بخش بسیار کوچکی را به طرف طبقات بالایی شیفت داده است.
معضل همزمان با این روند تضعیف اقتصاد طبقه متوسط است که در سطح بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط فعالیت می‌کند. سیاست‌ها و اقدامات بیش و کم همه دولت‌های اخیر و به‌ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی در جهت ایجاد تضییقات و تحمیلات و افزایش هزینه‌های کسب و کار برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط بوده که کماکان هم استمرار یافته است. روند روزافزون تضعیف و به تحلیل رفتن بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط و کارآفرینان ضمن پیامدهایی از قبیل عدم ایجاد اشتغال (یا روند اشتغال منفی) و رواج دلالی و سفته‌بازی و فعالیت‌های کاذب اقتصادی منجر به رشد نابرابری‌ها درهمه سطوح، کاهش فرصت‌های رشد عادلانه و فرار مغزها و سرمایه‌ها می‌گردد. امید است با اندکی شجاعت و تدبیر، (1) ایجاد اشتغال مولد در صدر اولویت‌های ملی و اقتصادی قرار گیرد، (2) یارانه دهک‌های بی‌نیاز بالایی قطع شود و (3) یارانه سه دهک پایینی به صورت پلکانی تقویت شود.
* جمعیت هر جامعه‌ای به لحاظ درآمد یا هزینه به 10 بخش تقسیم‌بندی شده، که هریک از آنها را دهک می‌نامند. دهک اول نشان‌دهنده 10درصد از خانوارهایی است که کمترین هزینه سالانه را دارند، بنابراین فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند. در مقابل، دهک دهم 10درصد از خانوارهایی را نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینه سالانه خود کرده‌اند و لذا مرفه‌ترین اقشار جامعه هستند.
