در جلسه هیأت دولت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد
آیین‌نامه مربوط به یکی از مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به تصویب هیأت وزیران رسید. به گزارش ایلنا، دولت به منظور تسری احکام ناظر بر نحوه انحلال، تسویه و لغو مجوز بانک‌ها در مورد موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با تصویب لایحه اصلاح قانون تسری قوانین موردنیاز به این موسسات موافقت کرد. هیأت دولت همچنین پیشنهاد تقسیط اصل بدهی و بخشودگی جرایم دیرکرد وام دریافتی اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و تلقی سود تسهیلات یاد شده به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی را به تصویب رساند. دولت همچنین با انتزاع ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از نهاد ریاست‌جمهوری و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی با عنوان «مرکز ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» موافقت کرد. در ادامه جلسه، اعضای دولت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و (۱۶) ماده را به تصویب رساندند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: اطلاق معاهده بین‌المللی به برجام، محل بررسی است
الهام امین‌زاده اظهار کرد: درحال بررسی این موضوع هستیم که آیا معاهده بین‌المللی به برجام اطلاق می‌شود یا خیر. به گزارش ایرنا، امین‌زاده در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی ایرنا مبنی بر این‌که آیا مجلس شورای اسلامی باید توافق را تصویب کند یا شورایعالی امنیت ملی؟ افزود: براساس یکی از مواد قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که اخیرا در مجلس تصویب شده است، دولت موظف است که متن توافق را به مجلس ارایه کند و هیچ الزامی برای تصویب در مجلس وجود ندارد؛ مجلس می‌تواند موافقت خود را اعلام کند یا آن را رد کند. وی با اشاره به مسأله ورود یا عدم ورود مجلس شورای اسلامی به تصویب توافق وین افزود: فردا یکی دیگر از جلسات بررسی این مسأله با حضور مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و حقوقدانان بین‌الملل برگزار می‌شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به کاهش تعداد مغایرت‌های قانونی در دولت یازدهم تصریح کرد: با دقتی که در دولت یازدهم داشتم، مغایرت لوایح از 14.4درصد در دولت قبلی به 2درصد در دولت فعلی کاهش پیدا کرده است.
امین‌زاده افزود: کاهش مغایرت‌های قانونی در دولت یازدهم را هم مجلس شورای اسلامی و هم دیوان عدالت اداری اعلام کرده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین در ارتباط با نقش معاونت حقوقی در جلوگیری از فساد، اظهار داشت: یکی از بخش‌هایی که در معاونت حقوقی فعالیت می‌کند، بخش مستندسازی درخصوص اموال غیرمنقول دولتی و منابع طبیعی است که در این بخش، با شفاف‌سازی و قابل دسترس بودن اطلاعات و همچنین مستندسازی اموال غیرمنقول، از بروز فساد جلوگیری می‌شود.
نماینده تهران تشریح کرد
الزامات توسعه روابط با اروپا
علی مطهری در گفت‌وگو با مهر در واکنش به سفر پایان هفته لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به تهران و انتقاد برخی فعالان سیاسی نسبت به سابقه منفی گذشته و حال وی نسبت به جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: فعلا این شخص به‌عنوان وزیر امور خارجه فرانسه قصد سفر به تهران را دارد و ادعای بهبود و توسعه روابط را نیز دارند و ما نیز باید با دنیا رابطه داشته باشیم و نمی‌توانیم به خاطر چند موضوع روابطمان را قطع کنیم. مطهری در عین حال با اشاره به پیش‌فرض‌های ضروری و ملاحظات لازم در توسعه روابط با این قبیل کشورها یادآور شد: ازجمله این ملاحظات این است که آرمان‌های انقلاب اسلامی را فراموش نکنیم و از آنها عقب‌نشینی نکنیم و در موضوع فلسطین و صدور انقلاب و کمک به گروه‌های مبارز اسلامی هیچ‌گونه عقب‌نشینی نداشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: این موارد مهم است، وگرنه نفس رابطه می‌تواند مفید باشد و این بستگی دارد که ما چگونه از این ابزار استفاده کنیم.
بررسی پول‌های بلوکه شده با حضور سیف در کمیسیون تولید ملی مجلس
جعفر قادری عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، از دعوت رئیس‌کل بانک مرکزی به این کمیسیون خبر داد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است ولی‌الله سیف در جلسه این کمیسیون حضور یابد. وی افزود: قرار است در این جلسه موضوع پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی که بر اثر تحریم‌های ظالمانه سازمان ملل و آمریکا اعمال شده موردبررسی قرار گیرد. عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، تصریح کرد: قرار است رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه گزارشی از میزان واقعی پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی را به اعضای کمیسیون ارایه دهد.