شهروند| همزمان با امضای توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 یکی از گمانه‌زنی‌های جذاب، به میزان دلارهایی مربوط می‌شد که به واسطه تحریم در حساب‌های خارجی مسدود و بلوکه شده بود. در این خصوص طی روزهای اخیر اعداد و ارقام فراوانی اعلام شد و با وجود توضیح‌های ابتدایی، جنجال بر سر این ماجرا بار دیگر از سوی برخی رسانه‌ها به صورت سیاسی دنبال شد. اما این‌که واقعیت ماجرا چه بوده و هست، مسأله‌ای است که باید روشن می‌شد. در همین خصوص توضیحات مبسوط سخنگوی دولت و تأکید دوباره رئیس‌کل بانک مرکزی، موضوع دلارهای بلوکه شده ایران و حجم آن را شفاف کرد.
در این حوزه، نگاهی به سابقه طلب‌های ارزی ایران، آدرس چندین دهه قبل را نشان می‌دهد که برخی کشورها در پرداخت پول نفتی که از ایران خریداری کرده‌اند سال‌ها تأخیر دارند. این موضوع با قطع شبکه جهانی سوئیفت (که تمام نقل و انتقالات بین بانکی سراسر دنیا را مدیریت می‌کند) تشدید شد و قرار گرفتن نام بانک مرکزی ایران در فهرست نهادهای تحریم شده، دلارهای بلوکه شده ایران در دیگر کشورها را بیشتر کرد.
درحالی‌که از چند ‌سال قبل از توافق تاریخی و آغاز فرآیند لغو تحریم‌ها، ارقام مختلفی از دلارهای بلوکه شده ایران در خارج اعلام می‌شد، این مسائل هم اضافه شد تا رقم نزدیک به 200‌میلیارد دلار که قبلا اعلام می‌شد هم با اعداد تازه آمیخته شود.
آغاز ابهام‌ها و تفسیرها
پس از توافق هسته‌ای اعلام‌های متنوعی از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا و وزیر اقتصاد ایران صورت گرفت، اما مهم‌ترین نکته زمانی رخ داد که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی مجموع دلارهای بلوکه شده قابل استفاده را 29‌میلیارد دلار اعلام کرد. این نکته بر ابهاماتی که در این زمینه وجود داشت، افزوده شد. بر همین اساس از همان روز اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار‌نظرهای مختلفی در مورد حجم دلارهای بلوکه‌شده عنوان می‌شد و هرکس از دید خود برآوردی از این دارایی‌ها اعلام می‌کرد. حتی باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در سخنرانی خود حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران را 150‌میلیارد دلار بیان کرد که مورد قضاوت بسیاری از منتقدان داخلی و مقایسه آن با رقم اعلامی سیف قرار گرفت.
اما روز گذشته و پس از گذشت چندین روز رفت‌وآمد خبری و اظهار نظر، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران درباره جزییات دلارهای بلوکه شده ایران توضیحات مفصلی ارایه کرد و به تمام ابهامات خاتمه داد.
در این نشست سخنگوی دولت با اشاره به گمانه‌زنی روزهای اخیر درباره حجم منابع ارزی بانک مرکزی در خارج، با تأکید بر این‌که منابع ارزی را باید به چند دسته تقسیم کرد، گفت: یکی از این منابع مربوط به بانک مرکزی است. منابع مربوط به بانک مرکزی دو بخش است که یکی از این بخش‌ها ذخایر ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود.
محمدباقر نوبخت اظهارکرد: وقتی نفت فروخته می‌شود بانک مرکزی به ازای هر دلار معادل 2‌هزار و 850 تومان نرخ تبدیل را به خزانه دولت واریز می‌کند و ارزی را که در اختیار بانک مرکزی جزو ذخایر است و پول آن وارد اقتصاد کشور شده است نمی‌توان دوباره فروخت.
او حجم ذخایر بانک مرکزی کشور را بالغ بر 100 تا 115‌میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: بخش دیگری از منابع بانک مرکزی ارزی است که تبدیل به ریال نشده است چون این منابع ارزی قابل ورود به کشور نبوده و همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی هم قبلا اعلام کرد، حجم آن بیش از 23‌میلیارد دلار است.
رقم نهایی 29‌میلیارد دلار
علاوه بر سخنگوی دولت که محور سخنان خود را بر دلارهای بلوکه شده قرار داده بود، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز یک‌بار دیگر با تکرار گفته‌های قبلی خود درباره رقم واقعی دلارهای بلوکه شده اظهارنظر کرد. در این زمینه رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: ۲۴‌میلیارد دلار از منابع ارزی در نفت هزینه شد، ۲۲‌میلیارد دلار به‌عنوان پشتوانه مالی طرح‌های ایرانی در چین و۱۰‌میلیارد دلار برای طرح‌های نفتی در بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری شد.
ولی‌الله سیف با اشاره به حجم منابع ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور، گفت: رقم ۲۹‌میلیارد دلار منابع ارزی بانک مرکزی است که پس از رفع تحریم‌های بانکی قابل استفاده می‌شود. این رقم همه منابع ارزی خارجی بانک مرکزی نیست و دلیلی هم وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک‌مرکزی اعلام شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که بخشی از منابع ارزی به دلیل شرایط خاص استفاده شده است، افزود: به‌عنوان مثال ۲۴‌میلیارد دلار از منابع در بخش نفت و برای انجام طرح‌های نفتی سپرده‌گذاری و هزینه شد. ۲۲‌میلیارد دلار هم به‌عنوان پشتوانه تأمین مالی طرح‌های ایرانی در چین و ۱۰‌میلیارد دلار نیز برای طرح‌های نفتی در بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری شده است.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌نیاز اصلی توسعه اقتصادی کشور است، تأکید کرد: بانک مرکزی مقدمات نرخ تعادلی ارز را فراهم کرده است و طی ۴ یا ۵ ماه بعد از رفع تحریم‌ها نرخ ارز یکسان‌سازی خواهد شد و مشکلی در این زمینه نیست. کفایت منابع ارزی و ارتباطات کارگزاری دو الزام یکسان‌سازی ارز است که موضوع ارتباطات کارگزاری بعد از تحریم‌ها برقرار خواهد شد.