شهروند| ميزگرد چشم‌انداز اقتصاد ايران در دوره پس از تحريم، در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني برگزار شد و در قالب این رویداد مهدي بهكيش، استاد دانشگاه و نايب‌رئيس و دبيركميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌الملل با اشاره به آسيب‌هاي تحريم گفت: آنچه در تحريم‌ها اتفاق افتاده اين است كه مبادلات بازرگاني بين‌المللي محدود شده، عمليات بانكي تحت‌الشعاع قرار گرفته و عملا انتقال پول با مشكل مواجه شده است. مولف كتاب اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: پس از لغو تحریم يك دوره مياني داريم تا اين توافق اجرايي شود. اين دوره مياني احتمالا 6 تا 9 ماه به طول می‌انجامد كه در اين زمان جز تأثير رواني تأثير شفاف ديگري در اقتصاد ايران شاهد نخواهيم بود.  او افزود: درحال حاضر اگرچه تجارت صورت می‌گيرد اما به واسطه روند غيرمستقيم و باواسطه اين تجارت چيزي بين 25 تا 40‌درصد با افزايش هزينه‌ها مواجه هستيم كه اين رقم با رفع تحريم‌ها كاهش می‌يابد.  وي بیان کرد: اثر دوم در رفع تحريم‌ها را سقف فروش نفت و از انحصار خارج شدن فروش نفت به چين و هند در قبال دريافت كالا خواهد بود كه اين روند به افزايش قدرت انتخاب و خريد و همچنين افزايش درآمد منجر خواهد شد.  اين استاد دانشگاه، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و همكاري‌هاي بين‌المللي و ورود تكنولوژي را اثر سوم رفع تحريم‌ها دانست و گفت: در اين خصوص شرايط جنگ تحميلي و تحريم‌ها حدود 30‌سال در ساختار اقتصادي كشور اشكال ايجاد كرده است.  وي افزود: لغو تحريم‌ها ما را به شرايط 8-7‌ سال قبل كشور باز‌می‌گرداند و بايد به ترميم ساختار معيوب اقتصاد كشور برسيم.  ديگر سخنران اين نشست، مهدي تقوي، از دولت‌هاي آقايان‌ هاشمي و احمدي‌نژاد به‌عنوان دوران غلط اقتصادي كشور ياد كرد و خاطرنشان ساخت، سياست‌هاي غلط دولت نهم و دهم در مورد يارانه‌ها هم موجب ركود و هم تورم شد، درحالي‌كه تورم چهارساله 40‌درصدي تأثير بسيار مخربي بر قدرت خريد مردم داشت و بسياري از مردم يا فقير شدند يا بيكار.  استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي ضمن نام بردن از سياست هدفمندي يارانه‌ها به‌عنوان بدترين سياستي كه می‌توانست منجر به نابودي اقتصاد ايران شود، افزود: دوران آقايان ‌هاشمي‌رفسنجاني و احمدي‌نژاد منجر به ايجاد توزيع نابرابر ثروت شد به‌طوري‌كه تورم به‌خصوص در دولت دهم در آستانه «تورم جنگي» قرار گرفت.
وي دولت جديد را تا حدودي تعديل كننده اين سياست‌ها دانست و گفت: سياست اتخاذ شده در عرصه بين‌الملل می‌تواند با كاهش فشار‌هاي بين‌المللي به‌خصوص در حوزه اقتصاد همراه باشد كه مقدمه‌اي براي اصلاح ساختار اقتصادي ايران تلقي می‌‌شود.  گفتني است در ادامه ميزگرد كارشناسان و صاحب‌نظران اين حوزه با بررسي عميق‌تر موضوع چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش‌رو را بررسي كردند.