جعفر خیرخواهان اقتصاددان
مهم‌ترین عاملی که کارنامه و عملکرد کلان کشور را مشخص می‌کند به غیر از شاخص تورم که طی دو‌سال اخیر مسیر کاهنده‌ای را طی کرده، میزان رشد اقتصادی و به تبع آن نرخ بیکاری است. برای این‌که به رشد اقتصادی قابل قبول دست‌کم ۶تا ۸درصدی برسیم که اشتغالزا نیز باشد، مستلزم سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و علاوه بر آن تحریک شدید تقاضای داخلی است.
با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در یک‌سال گذشته، متاسفانه در زمینه انجام سرمایه‌گذاری دولتی، دولت یازدهم منابع مالی لازم را در اختیار ندارد تا بتواند پروژه‌های عمرانی را به پیش ببرد. همچنین درخصوص سرمایه‌گذاری خصوصی و نیز تقاضای مصرفی خانوارها به‌ویژه برای خرید کالاهای بادوام، اقتصاد در شرایط غیرعادی و قفل‌شدگی قرار دارد. بدین معنا که تصمیم‌گیری از سوی بنگاه‌ها و خانوارها برای افزایش سرمایه‌گذاری و خرید کالاهای بادوام همگی به نتایج مذاکرات بستگی دارد، یعنی همه در انتظار لغو عملی تحریم هستند و امیدوار به این‌که در شرایط پس از تحریم، وضع بازارها و تنوع کالاها بهبود یابد و قیمت‌ها نیز افت کند. چنین انتظاراتی باعث شده است فعالان اقتصادی تصمیمات خود را به تعویق بیندازند. با در نظر گرفتن مجموع این شرایط در سال‌جاری و تاکنون اقتصاد تغییر محسوسی نکرده است. در این شرایط دولت باید به این سیاست صبر و انتظار مردم پایان دهد. اما ظاهرا تا تحریم ها لغو نشود، کاری از دست دولت برنمی‌آید. اما دولت در هر صورت باید هرچه زودتر و با قاطعیت نرخ تورم را به اعداد یک‌رقمی و حتی ۵درصد کاهش دهد و با تصویب قوانینی در مجلس، دست دولت و نهادهای سیاسی برای دخالت در امور بانک مرکزی برای همیشه کوتاه شود، به نحوی که مردم ایران طعم ثبات نسبی قیمت‌ها را به‌عنوان یک یادگاری از این دولت بچشند که دستاورد کوچکی نیست. درعین‌حال دولت باید به سمت مدیریت انتظارات حرکت کند. دولت باید چشم‌انداز و تصویر آتی اقتصاد را حتی در صورت لغو تحریم‌ها، به روشنی نشان دهد. همچنین وعده‌های باورپذیر به مردم بدهد تا اعتماد و اطمینان ازدست رفته مردم به‌تدریج بازگردد و سرمایه‌های تولیدی و مخارج مصرفی از هر دو سو باعث شود طرف عرضه و تقاضای اقتصاد حرکت کرده و رشد اقتصادی شتاب گیرد.