سهیلا روزبان، شهروند| براساس بند الف سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی قرار بود بخش خصوصی و تعاونی آن‌قدر قوی شوند که علاوه بر تصدی شرکت‌های بزرگ واگذارشده دولتی، خود رأسا به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مانند ساخت پالایشگاه، نیروگاه، خودروسازی و فولادسازی بپردازند اما همانند گذشته نه‌تنها بیش از 80درصد اقتصاد در اختیار دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی باقی مانده است بلکه پارلمانی که قرار بود محلی برای تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی باشد خود به خانه‌ای برای دولتی‌ها تبدیل شده است. این درحالی است که وقتی پای درددل نمایندگان بخش خصوصی می‌نشینید با انبوهی از گلایه در رابطه با دیده نشدن نقطه‌نظرات آنها در بسیاری از قوانین، لایحه‌ها و طرح‌ها مواجه می‌شوید. هرچند مطابق قانون، دولت و به‌طور مشخص وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است ۲۰نفر را به‌عنوان نماینده دولت به جمع ۴۰نفر از منتخبان اتاق بازرگانی ایران بیفزاید تا ۶۰ نفر به اتفاق سکان هدایت پارلمان بخش خصوصی را به‌دست گیرند، اما سوال اینجاست که حضور نمایندگان دولتی چندشغله در بین خصوصی‌ها تاکنون چقدر موثر واقع شده است؟ و آیا ادامه چنین روندی لازم به نظر می‌رسد؟
البته درخصوص حضور دولتی‌ها در پارلمان بخش خصوصی حتی در میان فعالان بخش خصوصی نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از آنها حضور دولتی‌ها را باعث قوام و دوام تشکل خصوصی‌ها می‌دانند و برخی دیگر این حضور را موجب تضعیف بخش خصوصی و زیان آن می‌دانند.
دخالت دولت در حاکمیت و تصدی‌گری است
مسعود خوانساری
در همین زمینه برخی بر این باورند که سهم اندک بخش خصوصی از اقتصاد کشور، لزوم حضور نمایندگان دولت در نشست‌های بخش خصوصی را دوچندان کرده است. بر همین اساس حضور نمایندگان دولت در نشست‌های اتاق بازرگانی می‌تواند به بهتر شدن شرایط اقتصادی و انعکاس نظرات آن در روند حرکت اقتصاد منجر شود. در این‌باره رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران ضمن مثبت ارزیابی کردن حضور نمایندگان دولت در نشست‌های اتاق بازرگانی به «شهروند» گفت: باید توجه داشت که بخش زیادی از اقتصاد ایران وابسته به دولت است به‌طوری که در تمام بخش‌های اقتصاد اعم از تصدی‌گری و حاکمیت شاهد دخالت دولت هستیم بر همین اساس حضور نمایندگان دولت موجب می‌شود که دولت خود در جریان مشکلات بخش خصوصی و موانع کسب و کار قرار گیرد.
مسعود خوانساری با بیان این‌که کاهش فعاليت شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد مستلزم قدرتمندکردن بخش خصوصي واقعي است، درخصوص فعاليت گسترده شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد کشور بيان داشت: در زمان واگذاري‌ها چون بخش خصوصي قدرتمند وجود‌نداشت زمينه براي فعاليت شبه‌دولتي‌ها فراهم شد. وی نگاه ویژه دولت یازدهم به بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد و با بیان این‌که از سال گذشته تاکنون شاهد حضور نماینده بخش خصوصی در بیشتر مجامع و کمیسیون‌های تخصصی هستیم، افزود: آقای روحانی از نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم گامی جدی برای تنظیم روابط متقابل با فعالان بخش خصوصی برداشت تا نشان دهد به این نکته به درستی واقف است که بخش خصوصی موتوری برای توسعه اقتصادی است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به این‌که شرایط فعلی باید با هدف خروج از رکود و رسیدن به رشد پایدار تغییر کند، تصریح کرد: نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی و کاهش اتکای نفتی، تنوع صادرات و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها هستیم که در اقتصاد مقاومتی هم بر آن تأکید شده است.
اما درحالی خوانساری بر این باور است که حضور مستمر مدیران رده بالای دولت به‌عنوان بزرگترین بازیگر اقتصادی کشور و از سازمان‌هایی نظیر مالیاتی، گمرک، بیمه، بانک مرکزی، صنایع، معادن، سازمان توسعه تجارت و کشاورزی و... در نشست‌های اتاق تهران و ایران فرصت بسیار خوبی برای بخش خصوصی برای بحث و تبادل‌نظر با این طیف از مدیران تصمیم‌گیر دولتی، آن هم بهصورت مستمر و انتقال مسائل و مشکلات به بدنه دولت بهصورت بی‌واسطه است که بسیاری دیگر از فعالان بخش خصوصی معتقدند طبق قانون سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی دولت نباید در مسائل مربوط به بخش خصوصی دخالت کند، اما در عین حال 20 کرسی برای نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی در نظر گرفته شده و اصولا وزیر نباید این 20 نفر را از معاونان وزارتخانه معرفی کند چون این افراد بیشتر دستورات دولتی را اجرا می‌کنند.
بین دولت و بخش خصوصی دوگانگی وجود دارد
حامد واحدی
اما «حامد واحدی» از دیگر اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی دراین‌باره به «شهروند» گفت: از دیرباز همواره یک پارادوکس و دوگانگی بین دولت و بخش خصوصی مطرح بوده است که ما در این دوره فقط می‌توانیم این دوگانگی را تلطیف و کمرنگ کنیم و قادر به رفع کامل آن نخواهیم بود.
وی بر این باور است که اگر بخش خصوصی خواسته‌ای منطقی به‌دور از هر گونه بخشی‌نگری داشته باشد می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند، به شرطی که خواسته منطقی باشد.
حضور یک کارمند در نشست‌های دولتی
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کرسی‌های نمایندگان بخش خصوصی در شوراها براساس قانون اظهار داشت: در این بین متاسفانه تنها از ظرفیت اتاق ایران استفاده می‌شود و نمایندگان دیگر اتاق‌ها قادر به حضور در مجامع تصمیم‌گیری نیستند. وی افزود: بعضا شاهد حضور کارمندان اتاق بازرگانی ایران در نشست‌های دولتی هستیم درحالی‌که اگر بخواهیم نظرات بخش خصوصی در قوانین، طرح‌ها و لوایح گنجانده شود باید بخش خصوصی واقعی و نه یک کارمند در نشست‌های تصمیم‌گیری حضور داشته باشند.
میزان موفقیت اتاق بازرگانی
در پاسخگو کردن دولت
واحدی با طرح این سوال که اتاق بازرگانی به‌عنوان نهاد مدنی تا چه میزان در دیده‌بانی از دولت و پاسخگو كردن آن موفق بوده است، افزود: در جاهایی كه دولت؛ حقوق و منافع جامعه كسب‌و‌كار را محترم نمی‌شمارد و منافع آنها را رعایت نمی‌كند، با شکست مواجه بوده، با این وجود باز هم در برخی موارد شاهد نادیده گرفتن نمایندگان اتاق بازرگانی در سطح کلان تصمیم‌سازی هستیم.
نماینده بخش کشاورزی پارلمان بخش خصوصی گریزی هم به آیین‌نامه حمایت از تولید زد و با بیان این‌که 27 ماده در آیین‌نامه آمده بدون این‌که در مورد هیچ یک از آنها با بخش خصوصی مشورتی شود، ادامه داد: بی‌شک دولتی در دستیابی به اهداف خود موفق خواهد بود که بخش خصوصی را به‌عنوان دستیار خود ببیند و آن را صرفا به‌عنوان رقیبی برای خود نداند اما متاسفانه در شاکله دولت و مدیران رده اول دولتی هنوز چنین نگاهی دیده نمی‌شود.
وی با اشاره به این‌که شراکت واقعی دولت و بخش خصوصی باید به معنای واقعی و عملی اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: برای تحقق شعار سال باید اتفاقات جدیدی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود و شراکت مفید دولت و بخش خصوصی برای رسیدن به هدف ایران آزاد و آباد صورت گیرد.
اتاق تنها نقد‌کننده نباشد
مهدی جهانگیری
اما اتاق صرف‌نظر از قدمت 130 ساله‌ای که در ایران دارد از جهات دیگری نیز دارای اهمیت است به‌طوری که در قانون اساسی اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌گانه نیز برخوردار است.
بر همین اساس «مهدی جهانگیری» عضو هیأت رئیسه اتاق تهران با استناد به این قانون، پارلمان بخش خصوصی را مکانی برای تصمیم‌سازی قوای سه‌گانه و به‌طور مشخص دولت به شمار می‌آورد و ادامه می‌دهد: حضور نمایندگان دولت و مشارکت آنها در بحث‌های مطرح‌شده می‌تواند زمینه را برای تصمیم‌سازی و پخته‌شدن طرح‌های پیشنهادی فراهم کند.
وی با بیان این‌که نمایندگانی از دولت باید در نشست‌های اتاق بازرگانی شرکت کنند که بتوانند رسالت واقعی را دنبال کنند، گفت: نباید انتظار داشت نمایندگان دولت صدای بخش خصوصی را تبیین کنند و انتشار دهند بلکه پارلمان بخش خصوصی خود باید به دنبال دستیابی به این مهم باشد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که انتقال دغدغه‌های بخش خصوصی به دولت از طریق نمایندگان آنها در اتاق یک خواسته حداقلی است ضمن این‌که اتاق بازرگانی خود در مباحث کلان اقتصادی پیشگام باشد و تنها نقش یک نقد‌کننده را ایفا نکند، بلکه به‌عنوان پیشران اقتصادی باید در حرکت باشد.
پرمشغله‌های دولتی در اتاق نباشند
جهانگیری، یکی از الزامات رشد اقتصادی را در تنظیم روابط دولت با بخش خصوصی دانست و با اشاره به این‌که هم‌اکنون بخش خصوصی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، گفت: در سایه اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی بخش خصوصی ناتوان بوده و امکان رشد آنان وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با ضرورت حضور نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی گفت: هیچ‌کس منکر حق دولت در انتخاب 20عضو دولتی برای اتاق بازرگانی نمی‌تواند باشد، اما چرا دولت حتما باید نمایندگان خود را از طریق معاونان وزرا و افراد پرمشغله‌ای انتخاب کند که به نظر نمی‌رسد فرصت چندانی برای حضور در جلسات اتاق بازرگانی تهران داشته باشند یا وقت خاصی برای حل مشکلات بخش خصوصی بگذارند.
بخش خصوصی شبه‌دولتی در راه است
به‌رغم اظهارات صورت گرفته برخی نیز چندان با حضور نمایندگان دولت در پارلمان بخش خصوصی موافق نیستند. دراین‌باره «موسی‌الرضا ثروتی» عضو کمیسیون اقتصادی پیش‌تر با تأکید بر این‌که دولت‌ها باید کمک‌رسان بخش خصوصی برای گسترش دامنه فعالیت‌هایشان باشند، تصریح کرد: در صورتی که شاهد حضور دولتی‌ها در انتخابات اتاق بازرگانی باشیم باید در انتظار هویدا شدن بخش خصوصی شبه‌دولتی و زیر پا گذاشتن اصل 44 قانون اساسی نیز باشیم.
وی با بیان این‌که نباید دولت به مباحث اتاق بازرگانی ازجمله انتخابات آن ورود کند، گفت: دولت باید با نظارت بر عملکرد اتاق و همچنین سیاست‌گذاری برای آن راه را برای نیل به اهداف عالیه فراهم کند. این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر این‌که رونق فعالیت‌های بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی در کشور نشان از مشارکت مردم در تمامی فعالیت‌ها دارد، افزود: نباید دولت با حضور خود باعث ایجاد اقتصاد دولتی شود.
وی با یادآوری فرمایش مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت مردمی شدن اقتصاد و هدایت مردم به سمت و سوی مشارکت در تمامی ابعاد کشور تصریح کرد: در صورتی که دولت کمک‌رسان بخش خصوصی باشد و هیچ فکری نیز برای تصاحب صندلی‌های اتاق بازرگانی نداشته باشد می‌توان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود.
به هر تقدیر انتخاب افراد پرمشغله‌ای مانند معاونان و مشاوران وزرا برای عضویت در اتاق بازرگانی تهران دور باطلی است که دولت‌های گذشته هم آن را دنبال کردند و به وسیله آن آسیب‌هایی جدی را به پارلمان بخش خصوصی وارد کردند. این درحالی است که به اذعان کارشناسان اقتصادی آنچه در شرایط امروز اقتصاد می‌تواند منجر به توسعه و رفع مشکلات موجود شود، حضور دولتیان در پارلمان بخش خصوصی نیست بلکه راه یافتن بخش خصوصی به مراجع تصمیم‌گیر و کاهش تصدی‌گری دولت است که بهتر است نگاه ویژه‌ای به آن شود.