یکشنبه گذشته، مجمع نمایندگان استان فارس به دلیل مطرح شدن نام افشانی به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدید استانداری فارس دسته‌جمعی استعفا کردند؛ استعفایی که البته یکی از هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید هنوز تقدیم هیأت رئیسه نشده است و نمایندگان استان فارس هم مدعی شده‌اند که قصد ترک مجلس را ندارند. به هرحال انتشار خبر استعفای مجمع نمایندگان فارس در رسانه‌ها مطرح شد و واکنش‌های متفاوتی را هم از سوی وزارت کشور و مسئولانش در پی داشت تا آنجا که امیری، قائم‌مقام وزیر کشور اعلام کرد که هنوز نام هیچ فردی به‌عنوان استاندار جدید فارس در هیأت دولت مطرح نشده است که نمایندگان چنین واکنشی نشان داده‌اند. اما برداشت‌ها از این اتفاق اغلب به‌عنوان تحت فشار قرار دادن دولت تعبیر شد. در همین زمینه محمدرضا خباز، نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی معتقد است که استعفای دسته‌جمعی در مجلس شورای اسلامی وجاهت قانونی ندارد. خباز که تا دیروز در سمت معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری بود، خبر استعفایش از این سمت را به «شهروند» داد و درباره دلیل استعفایش هم توضیحی نداد، اما درباره استعفای نمایندگان فارس گفت: «این استعفاهای دسته‌جمعی فقط دلیل سیاسی ندارد و استعفای دسته‌جمعی وجاهت قانونی ندارد.» ادامه گفت‌وگو با خباز در پی می‌آید.
آقای خباز برخی تحلیل‌ها از استعفای دسته‌جمعی مجمع نمایندگان استان فارس حاکی از این است که آنها از این استعفا به‌عنوان یک اهرم فشار به دولت و وزارت کشور استفاده کرده‌اند. شما این تحلیل را قبول دارید؟
اتفاقی که در مجلس اصلا از منطق درستی برخوردار نبود چراکه هنوز فردی منصوب یا نامش حتی مطرح هم نشده بود. اما گذشته از این مطلب برخی استعفاها دلیل سیاسی دارند. این استعفا هم از این دست بود. چراکه براساس اصل تفکیک قوا، هیچ یک از قوا حق دخالت در امور قوه دیگری را ندارد. مثلا به همان اندازه که دولت نمی‌تواند به مجلس تکلیف کند که مثلا فلان چیز را تصویب کن، مجلس هم نمی‌تواند به دولت فشار بیاورد که چه کسی را منصوب بکن یا نکن. بنابراین با استناد به این اصل می‌توان گفت که این کار یک حرکت سیاسی برای تحت فشار قرار دادن دولت بود. موضوع دیگر این است که اصلا استعفای دسته‌جمعی قانونی نیست. یعنی مثلا من و شما در یک دستگاه اجرایی استعفا می‌کنیم و مقام بالاتر قبول می‌کند اما در مجلس این‌طور نیست چون در مجلس کسی را به سمت نمایندگی منصوب نکرده‌اند. لذا همان جمعیت منتخب (مردم) به نوع دیگری باید استعفا را بپذیرند. از این جهت استعفای نمایندگان نه قانونی است و نه وجاهت قانونی دارد.
ثانیا اگر کسی قرار بود استعفا کند می‌توانست استعفای خود را تقدیم هیأت‌رئیسه کند و استعفای آن فرد هم در دستور کار قرار می‌گیرد و طبق روز معین فرد متقاضی دلیلش را می‌گوید و موافق و مخالف حرف می‌زنند و بعد رأی‌گیری می‌کنند که آیا مجلس استعفا را قبول دارد یا ندارد. وقتی عده‌ای با هم دسته‌جمعی استعفا می‌کنند یا به آیین‌نامه داخلی مجلس آشنا نیستند یا اگر آگاه هستند می‌خواهند سیاسی‌کاری کنند.
چرا نمایندگان از ابزارهای قانونی به جای این‌که نظارت خود را بیشتر کنند، گاهی به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند؟ درواقع این‌طور تصور می‌شود که نمایندگان از ابزاری مانند استیضاح برای تحت فشار قرار دادن دولت استفاده می‌کند.
تمام این موارد به عملکرد نمایندگان مجلس بازمی‌گردد. یعنی این‌که متاسفانه گاهی با هدف‌های شخصی یا اختلاف عقیده مثل اصلاح‌طلب و اصولگرا بودن، وزیری استیضاح می‌شود و این قضیه برداشت عمومی پیدا می‌کند. مثلا الان مجمع نمایندگان فارس، اغلب اصولگرا هستند و گزینه‌ای که احتمال آن وجود دارد، اصلاح‌طلب است و از این جهت نمایندگان می‌خواهند دولت را تحت فشار بگذارند. این روش درستی نیست. ضمن این‌که دولت و مجلس با هم باید تعامل داشته باشند نه این‌که در کار هم دخالت کنند. یعنی نمایندگان می‌توانستند، طی نامه‌ای به وزارت کشور دلیل مخالفت خود را بگویند و خواستار استعلام از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی شوند. اگر فرد واقعا مشکلی داشته باشد، وزارت کشور می‌پذیرد و براساس استعلام‌ها تصمیم می‌گیرد. اما اگر مشکلی نبود و فقط اختلاف‌نظر بود که باید همه بپذیریم که همه نباید براساس نظر ما حرکت کنند.