عباس وطنپرور عضو اتاق بازرگانی ایران
دولت یازدهم پیش از آغاز فعالیت خود و در زمان انتخابات همواره به فعالان بخش خصوصی نوید آیندهای روشنتر و کسب و کاری پررونقتر میداد. مصداق این نوید نیز رفع موانع تولید و اجرایی کردن قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار در حداقل زمان بود. اما تاکنون انتظارات فعالان بخش خصوصی در این مورد برآورده نشده و دولت بیشتر از آنکه به فکر مشکلات اقتصادی جامعه باشد تمام هم خود را مصروف مسائل سیاسی کرده تا جایی که بسیاری از آییننامههای اجرایی در مورد قانون رفع موانع تولید و قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار و... هنوز تدوین نشده و تا اجرا فاصله زیادی دارد.
از طرف دیگر ناهماهنگی زیادی در وزارتخانههای اقتصادی وجود دارد. بهعنوان مثال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به بهانه ایجاد امنیت اشتغال بخشنامه ممنوعیت قراردادهای کمتر از یکسال کار را صادر کرد که ظرف یک هفته لغو شد. ازسوی دیگر درحالیکه قاچاق یکی از بزرگترین عوامل تهدیدکننده اشتغال است، دولت ارادهای برای کنترل آن ندارد. درحال حاضر رکود بر بیشتر ساختارهای اقتصادی غلبه کرده ولی دولت در قانون بودجه 94 با تصویب عوارض و مالیاتهای بیشتر و مضاعف، صنعت و تولید را بیشتر تهدید و تضعیف میکند.
از سوی دیگر مدتهاست که همه متفقالقول هستند که دولت برای کنترل تورم به رکود دامن زده است و شدت یافتن این رکود، بیکاری و انحصار را در کشور شدت بخشیده است. رکود و کاهش تولید و مصرف باعث شده که واردات هم کاهش پیدا کند، ولی دولت از آن معضل، بهعنوان نکتهای مثبت برای تعادل در تراز تجاری سخن میگوید و به خود میبالد که با حقیقت فاصله بسیاری دارد. همچنین کاهش تولید و تقاضا در بازار داخلی و گرانی بیشتر نهادههای تولید، حتی محصولات نفتی، باعث افزایش قیمت تولیدات داخلی شده است. درحالیکه در بازارهای جهانی اعمال و تأثیر کاهش قیمت نفت بر نهادههای تولید، بهعنوان یک دلیل اصلی در کنار تثبیت تصنعی نرخ ارز، موجب خارج شدن کالاهای صادراتی ایرانی از میدان رقابت جهانی شده و در نتیجه شاهد سقوط بازار سرمایه هستیم و متاسفانه دولت هم با عرضه گسترده سهام به این سقوط در سال گذشته دامن زد که این سقوط هنوز جبران نشده و سهامداران حقیقی به شدت آسیب دیدهاند.
البته باید از دولت برای تزریق امید به جامعه برای برداشته شدن تحریمها قدردانی کرد، اما به نظر میرسد همانطور که برای اقتصاد کشور در زمان تحریمها برنامهای نداشتیم، برای پس از تفاهم هستهای هم برنامه منسجمی در حوزههای اقتصادی نداریم.