داوود کیانی | سخن گزافی نیست اگر بگوییم ایران تنها کشوری است که قاچاق کالا در آن در قامت یک «معضل ملی» ظاهر شده است، هرچند به تناسب صدمات اقتصادی و اجتماعی آن به مثابه یک مسأله ملی در گفتمان نخبگان و شهروندان جامعه دیده نمی‌شود. قاچاق کالا آن‌گونه که در ایران مورد توجه است کمتر در سایر کشورها مسأله است. درحقیقت اگر هم در برخی کشورها قاچاق وجود دارد تنها محدود به کالاهای به خصوصی چون سیگار و ... می‌شود و دامنه وسیعی ندارد. به بیان دیگر، در کشورهایی هم که با قاچاق کالا مواجه هستند این قاچاق عموما یک یا دو نوع کالا را شامل می‌شود. بر این اساس ایران تنها کشوری در جامعه جهانی است که اول به میزان تقریبی یک‌چهارم تجارت رسمی خود، تجارت غیررسمی یا قاچاق کالا دارد و دوم قاچاق طیف متنوعی از کالا از دارو گرفته تا پوشاک، لوازم
صوتی - تصویری، دخانیات، فرآورده‌های نفتی و... و از مجاز گرفته تا غیرمجاز را شامل می‌شود.  قبل از هر چیز باید یادآوری شد همان‌طور که در ایران برآوردهای غیردقیق و بعضا متفاوتی نسبت به حجم کلی قاچاق کالا در کشور وجود دارد، در جامعه جهانی نیز برآورد دقیقی از میزان قاچاق در دسترس نیست. دلیل این مسأله آن است که قاچاق از مصادیق اقتصاد زیرزمینی است و یک جریان انحرافی اقتصادی متداوم است که تخمین آماری آن را بسیار دشوار می‌کند.
وضعیت ایران در گزارش جهانی
نگاهی به گزارش تجارت غیررسمی سازمان جهانی گمرک در ‌سال 2013 نشان می‌دهد که قاچاق کالا براساس برداشتی که در ایران از آن وجود دارد، تنها یکی از فصول پنج‌گانه گزارش سازمان جهانی گمرک آن هم فصل چهارم پس از فصول مربوط به قاچاق موادمخدر؛ محیط‌زیست و جعل و تقلب محصولات بهداشتی و مالکیت معنوی را تشکیل می‌دهد.  فصل پنجم گزارش نیز اختصاص به تجارت غیررسمی در زمینه تروریسم، تسلیحات کشتار جمعی، اسلحه و... دارد. آمار پشتیبانی این گزارش، داده‌های مربوط به توقیف‌هایی است که گمرکات کشورهای عضو به دبیرخانه سازمان ارایه کرده‌اند. نکته جالب توجه و تعجب‌‌برانگیز در این گزارش این است که اثری از وضع قاچاق در ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین قربانیان جهانی قاچاق در تمام سرفصل‌های مورد نظر سازمان جهانی گمرک وجود ندارد.در بحث قاچاق کالا که فصل چهارم گزارش این سازمان را تشکیل می‌دهد غیبت وضع آماری ایران به وضوح قابل مشاهده است. به‌عنوان نمونه این بخش تمرکز خود را بر قاچاق محصول سیگار قرار داده است. در بحث سیگار مشاهده می‌شود کشورهایی که بیشترین کشف و ضبط سیگار را در ‌سال 2013 به لحاظ تعداد نخ داشته‌اند شامل اوگاندا، لهستان، انگلیس، یونان، آلمان، ایتالیا، برزیل، اسپانیا، پاناما و فرانسه می‌شوند. درعین‌حال بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، هلند، اتریش، مالت، فرانسه، اسلوواکی، لهستان و آلمان نیز کشورهایی هستند که بیشترین سیگار تقلبی را توقیف کرده‌اند. در میان برندهای تقلبی در قاچاق سیگار نیز 63‌درصد کشفیات به برند مارلبرو، 11‌درصد ریچمن، 14‌درصد پالاس و 12‌درصد گزارش نشده اعلام شده است.
تعرفه‌ها چقدر نقش دارند؟
براساس اعلام سازمان جهانی گمرک طبق اطلاعات دریافتی‌ نسبت فروش سیگار در تجارت غیررسمی یا همان قاچاق از هر 10نخ، یک نخ است. طبق این گزارش در بین کشورهایی که بیشترین کشفیات نخ سیگار را داشته‌اند، اوگاندا با نزدیک به 600‌میلیون نخ رتبه نخست و فرانسه با نزدیک به 72‌میلیون نخ در رتبه دهم قرار دارند. این درحالی است که کشفیات سیگار ایران در ‌سال 1392، 332‌میلیون نخ و در ‌سال 1393، 370‌میلیون نخ بوده است.  امروزه به دلیل مشکلات ناشی از جهانی شدن اقتصاد، کشورهای مختلف در سطوح متفاوت با بحث قاچاق دست به گریبان هستند. گاهی قاچاق ممکن است صرفا در بحث کالاهای جعلی و تقلبی باشد - مانند آنچه که در بیشتر دولت‌های اروپایی وجود دارد - یا بر یک محصول خاص که دولت تعرفه سنگینی بر واردات آن اعمال کرده است، - مثل سوخت آنچنان که در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس یا اندونزی و مالزی رواج دارد – متمرکز باشد.  در مجموع به نظر می‌رسد پاسخ اصلی به چرایی تعدد موضوعات قاچاق در ایران، به بالا بودن نرخ تعرفه و تغییرات دایم آن در کشور برگردد. بنابه اعلام سازمان تجارت جهانی، ایران بعد از باهاما دومین کشور در جهان است که بالاترین نرخ متوسط تعرفه را دارد. بدین‌ترتیب چنین نرخ بالایی از تعرفه، عمل قاچاق را برای قاچاقچیان به‌صرفه و اقتصادی کرده است، مخصوصا این‌که وجود مقررات دست و پاگیر در واردات رسمی و طولانی بودن این روند خود مزید بر علت شده است.  در ایران کارشناسان معتقدند طبق آمارهای ارایه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 8‌هزار‌میلیارد تومان فرار مالیاتی در‌ سال از محل عدم پرداخت عوارض گمرکی وجود دارد. با توجه به این‌که گفته می‌شود یک‌چهارم حجم تجارت رسمی کشور را قاچاق تشکیل می‌دهد، دولت می‌تواند با منطقی کردن نرخ تعرفه در کشور درآمد حداقلی قابل حصول را جایگزین درآمد حداکثری غیرقابل حصول کند. طبعا این درآمد حداقلی خود می‌تواند پشتوانه سیاست حمایتی دولت از تولید قرار گیرد. علاوه بر این‌که به این ترتیب فساد سیستمی و سازمان یافته نیز در این بخش مهار
 خواهد شد.