شهروند| سرمایه‌گذاری خارجی و نقش آن در اقتصاد ایران، موضوعی است که سال‌ها بر ضرورت و اهمیت آن تاکید شده است. گفته می‌شود از ‌سال 73 بر این موضوع تاکید شده و برایش برنامه‌ریزی شده اما هنوز آیین‌نامه‌هایش دچار مشکل است! در این سال‌ها و پس از ‌سال 84 که آیین‌نامه‌های محتاطانه سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شد، ‌سال 89 هم موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران بازبینی شد تا شاید وضع تغییری کند؛ که درنهایت هم نکرد، زیرا با شدت گرفتن تحریم‌ها و محدودیت‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی، بحث سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به محاق رفت. با آمدن دولت اعتدال به ریاست حسن روحانی، بار دیگر بحث سرمایه‌گذاری خارجی در ایران جدی‌تر شد، زیرا دولت یازدهم از سویی با تاکید به سیاست خارجی در پی رفع تحریم‌های اقتصادی برآمد و از سویی به ورود سرمایه‌گذاری خارجی در بستر‌های مختلف اقتصادی از قبیل بازار سرمایه اعلام تمایل کرد اما در این بخش به نظر می‌رسد این اعلام تمایل مساله فقدان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را حل نمی‌کند. درعین‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی که بستر‌ها و محیط کسب و کار برای سرمایه‌داران ایرانی مناسب نیست، چگونه می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را به اقتصاد کشور جذب کرد؟ این موانع در ساختار‌‌های بازار سرمایه ایران نیز مشهود است. برخی معتقدند که زمینه ورود سرمایه‌گذاری خارجی، به بازار سرمایه پیوستن بورس ایران به سازمان بورس‌های بین‌المللی است. در مقابل این سازمان بین‌المللی، چسبندگی دولت به بازار سرمایه را به‌عنوان مهم‌ترین مانع پیوستن بازار سرمایه ایران به بورس‌های بین‌المللی می‌داند. به هر ترتیب افزایش احتمال گشایش‌های اقتصادی و
باز شدن دروازه‌های اقتصادی بار دیگر الزام، ضرورت‌ها و مقدمات سرمایه‌گذاری خارجی را در دستورکار مدیران اقتصادی، مدیران بازار سرمایه، کارگزاران، شرکت‌ها و... قرار می‌دهد. در همین راستا گردهمایی با عنوان موانع جذب سرمایه‌گذاری و موانع آن به همت کانون کارگزاران برگزار شد. در ادامه گزیده‌ای از دو سخنرانی این رویداد که به آسیب‌شناسی معضلات امروز اقتصاد ایران در ایجاد جذابیت اقتصادی اختصاص داشته است را می‌خوانید:
بازاریابی بین‌المللی نیازمند معرفی فرصت‌ها
احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سخنران اول این نشست بود که ابتدا از اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی برای همه کشورها و ضرورت آن یاد کرد. او در تشریح وضع کنونی اقتصاد، با اشاره به ضعف‌های دانشی برای جذب سرمایه‌های خارجی به موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف اشاره و گفت: این موانع متفاوت است و باید ظرافت‌های حضور سرمایه‌گذاری خارجی مدنظر باشد. او با بیان این‌که مانع اصلی عدم بازاریابی مناسب توسط ذینفعان اصلی بازار است، به اهمیت تصویرسازی از اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: نهادهای بین‌المللی بر این موضوع تاکید دارند که تصویرسازی، مرحله اول جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد است و باید سرمایه‌گذار را با اقدام‌های مشترک همه بخش‌ها به این حضور متمایل کنیم.وی درخصوص بازاریابی بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: مجموعه اقداماتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران احتمالی به سرمایه‌گذاری در یک کشور دیگر صورت می‌پذیرد بازاریابی بین‌المللی سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: مانع اصلی این است که چطور یک سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری متقاعد کنیم. به طور طبیعی مهم‌ترین کار معرفی فرصت‌هاست.
بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران
جمالی با تاکید بر نبود دانش لازم برای جذب سرمایه‌گذاران، خاطرنشان کرد: در این زمینه کارگزاری‌ها باید دانش لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی کسب کنند که در این زمینه، افزایش و ارتقای دانش بسیار لازم است.
او با اشاره به بالابودن میزان ریسک برای سرمایه‌گذاران خارجی تشریح کرد: این ریسک
به اندازه‌ای است که از نظر سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی FDI (سرمایه گذاری مستقیم خارجی)  در مقایسه با صادرات کالا گران‌تر و پرخطرتر است؛ به علاوه مسائل مرتبط با انجام
کسب و کار در کشورهای مختلف را به همراه دارد. بنابراین دولت‌ها باید برای پوشش ریسک وارد شده و سازمان سرمایه‌گذاری نیز باید تمامی ریسک‌های سیاسی و غیرتجاری سرمایه‌گذاران را پوشش دهند در نتیجه مهم‌ترین مزیتی که سرمایه‌گذاران خارجی دارند این است که ریسک آنها پوشش داده شود.
باید به سمت بین‌المللی شدن بورس حرکت کرد
جمالی با اشاره به تدوین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی به استناد برنامه چهارم خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه بسیار محتاطانه بود و در فروردین 89 هم مجددا سرمایه‌گذاری خارجی در بورس به تصویب هیأت دولت رسید اما این آیین‌نامه بازهم پاسخگوی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیست.
وی تاکید کرد: باید زیرساخت‌های قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به‌روز کنیم و در این بین می‌توان ضمن ارایه تصویری شایسته از کشور، نسبت به ایجاد سرمایه‌گذاری خارجی جدید در کشور اقدام کرد. همچنین مدیریت پروژه و ارایه خدمات پس از سرمایه‌گذاری از دیگر کارکردهایی است که می‌توان در قالب آن نقش ایفا کرد.
وی همچنین با اشاره به راه‌حل‌های پیش‌رو برای جذب سرمایه‌گذاران، خطاب به فعالان بازار سرمایه گفت: ارتباط با نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج کشور باید از سوی کانون کارگزاران و سرمایه‌گذاری‌ها پیگیری شود و ماموریتی جدی به رایزن‌های اقتصادی یاران داده شود تا در این حوزه  فعالیت کنند. وی با تاکید بر این‌که باید در جهت بین‌المللی کردن کل بورس حرکت کنیم، ابراز داشت: باید بورس را در زنجیره بین‌المللی قراردهیم چراکه اگر در این زنجیره قرار نگیرد، نمی‌توانیم به حضور سرمایه‌گذاران خارجی امیدوار باشیم. در این راستا کارگزاری‌ها نیز باید بین‌المللی شود تا دانش فنی مناسب کسب شود.
افزایش نقدشوندگی با سرمایه خارجی
حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در این گردهمایی به تاثیر گشایش بازار‌های مالی اشاره و گفت: با گشایش بازارهای مالی قدرت نقدشوندگی بالا، استفاده از فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری، تخصیص بهینه منابع و در نتیجه حداکثرسازی سود، تنوع بخشیدن به ریسک و کمک به بهبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رقم می‌خورد. مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه درباره راهکارهای گشایش بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی گفت: گشایش بازار سرمایه با فراهم آوردن امکان خرید سهام یا اوراق قرضه در بازار سرمایه یک کشور برای افراد مقیم کشورهای خارجی فراهم می‌شود.
مدیرعامل سمات، دلایل و انگیزه‌های گشایش بازار مالی را شرح داد و گفت: با گشایش بازارهای مالی قدرت نقدشوندگی بالا، استفاده از فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری، تخصیص بهینه منابع و در نتیجه حداکثرسازی سود، تنوع بخشیدن به ریسک و کمک به بهبود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رقم می‌خورد. وی درباره آثار و پیامدهای گشایش بازارهای مالی در نظام اقتصادی کشورها تصریح کرد: آثار مثبت گشایش بازار سرمایه را می‌توان به دو بخش آثار مستقیم و آثار غیرمستقیم دسته‌بندی کرد. سلطانی‌نژاد با اشاره به مطالعات صورت گرفته، گفت: مطالعات نشان داده است با گشایش حساب سرمایه در میان 12 کشور (برزیل، آرژانتین، شیلی، کلمبیا، هند، کره‌جنوبی، مالزی، مکزیک، فیلیپین، تایوان، تایلند و ونزوئلا) طی سال‌های 1991-1986 شاخص قیمت سهام کل این کشورها در هشت ماه اول پس از اجرای آزادسازی به‌طور متوسط ماهانه 3.3‌درصد رشد می‌کند. وی با بیان این‌که گشایش بازار سهام در میان 16 اقتصاد نوظهور باعث افزایش اندازه بازار و نقدشوندگی شده است، درباره آثار و پیامدهای مثبت غیرمستقیم در بازار سرمایه گفت: رشد اقتصادی، بهبود کیفیت حکمرانی و افزایش اندازه بازار از جمله این آثار هستند.
عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی عامل شکست
این مقام مسئول درباره عوامل شکست گشایش بازار مالی گفت: نبود زیرساخت‌های مناسب قانونی، کوچک بودن اندازه اقتصادی، فقدان استانداردهای بین‌المللی در زمینه حسابداری، ضعف‌های سیاستی، توسعه یافته نبودن بازارهای مالی، عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی، مسائل مرتبط با نوسانات نرخ ارز و مدیریت ریسک نرخ ارز، فقدان سیاست‌های مناسب پولی و مالی و فقدان نهادهای مناسب ازجمله عوامل شکست در گشایش بازارهای مالی است.
وی درباره سیاست‌های اقتصاد کلان در راستای گشایش بازار سرمایه اظهار داشت: سیاست‌های کلان پیش از جذب سرمایه‌های خارجی از چند راه ممکن است، به‌عنوان مثال می‌توان به طراحی سیاست‌های کلان پولی، مالی و ارزی در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مدیریت نرخ بهره و نرخ ارز جهت حفظ و ماندگاری سرمایه‌های خارجی و حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از سیاست‌های مخل بازار سرمایه اشاره داشت.
نبود  بستر برای سرمایه گذاری خارجی
وی درخصوص قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی که عمری 5ساله دارد، گفت: عدم وجود بسترها و استانداردهای متعارف در نهادهای بازار سرمایه، نوسانات شدید نرخ ارز و وجود ارز دو نرخی و تورم بالا به همراه تحریم‌های بانکی اجازه نداد از ظرفیت‌های این قانون برای جذب سرمایه‌گذار خارجی بهره گرفته شود. وی در ادامه این سخنرانی به اقدامات ضروری در جهت موفقیت گشایش در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سیاست جذب سرمایه خارجی بدین صورت نیست که به هر قیمتی سرمایه‌های خارجی جذب شود، بلکه برای حفظ بخش خصوصی موجود که هزینه و زحمت زیادی برای شکل‌گیری آنها کشیده شده، باید روش‌هایی را مدنظر قرار داد که شرکت‌های خارجی سهام شرکت‌های داخلی را بخرند تا بخش خصوصی ما هم حفظ شود.
او درباره اصلاح قوانین و شرایط اقتصادی هم ادامه داد: کاهش نوسان‌های اقتصاد کلان و تک‌نرخی شدن ارز، طراحی ساختار مالیاتی برای ورود سرمایه‌های خارجی، طراحی قواعد جهت جلوگیری از خروج سرمایه به گونه‏ای که به بازار آسیب نرساند و ایجاد و ارتقای کیفیت نهادهای بازار سرمایه می‌تواند راهگشایی برای موفقیت در جذب سرمایه‌گذار خارجی قلمداد شود.
سلطانی‌نژاد به لزوم کسب استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌های مختلف اشاره و تصریح کرد: رفع مشکلات مربوط به احراز هویت، تلاش در جهت به‌‌روز کردن نرم‏افزارهای معاملاتی، تلاش در جهت ارایه خدمات ارزش افزوده به مشتریان و ایجاد و ارتقای کیفیت نهادهای بازار سرمایه می‌تواند بستر مورد نیاز را فراهم کند.
راهکار‌های عملی برای جذب سرمایه خارجی
مدیرعامل سمات، آماده‏سازی سایت‏ها به زبان‏های رایج دنیا، رفع مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج از کشور، لزوم انتشار صورت‌های مالی در قالب‌ استانداردهای بین‌المللی و به زبان انگلیسی، رفع مشکلات مربوط به واریز سود تقسیمی شرکت‌های بورسی، کاهش فاصله زمانی میان استفاده از حق‌تقدم تا تبدیل حق‌تقدم به سهم، تلاش در جهت اطلاع‌رسانی مناسب نسبت به مجامع سهامداری شرکت‌ها، رفع مشکلات اخذ کد اقتصادی، ایجاد مرکز تایید اسامی شرکت‌ها به صورت واحد و اتصال شرکت‌های سپرده‌گذاری مبدأ و مقصد سرمایه‌گذاری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در این مسیر است.
سلطانی‌نژاد با بیان این‌که کارگزاران در تحقق گشایش بازار سرمایه نقش اساسی دارند درباره شیوه عملکرد این نهادهای مالی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی گفت: فراهم کردن بسترهای لازم جهت اجرایی کردن پنجره واحد سرمایه‏گذاری، تسهیل فرآیند سرمایه‏گذاری، کاهش هزینه‏های سرمایه‏گذاری و افزایش کارآیی، تسهیل فرآیند معاملات به صورت الکترونیکی ازجمله این اقدامات است. به گفته وی این اقدامات فقط منحصر به کارگزاران نمی‌شود بلکه شرکت‌ها نیز باید اقداماتی را در این جهت انجام دهند.
به‌عنوان مثال شرکت‌ها باید اقداماتی در جهت حقوق سهامداری، تقسیم سود، افزایش سرمایه (تجزیه سهام)، خدمات مربوط به ادغام و تملیک، برگزاری مجامع، E-Voting و تسهیل وظایف ناشران را به‌طور جدی مدنظر قرار بدهند.