شهروند| علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دیروز به درخواست سفیران کشورهای اتحادیه اروپا پاسخ مثبت داده و در نشست مشترکی با آنها حاضر شده و به پرسش‌های آنها پاسخ داد. در این نشست که با هدف ارتقای همکاری‌های متقابل اقتصادی تشکیل شده بود وزیر اقتصاد ایران به عدم تعادل ساختاری در اقتصاد کشور و مشکلاتی نظیر تورم و افزایش نقدینگی اشاره کرد و گفت: با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب تورم از حدود ۴۰درصد در ابتدای شروع به کار دولت جدید به کمتر از ۱۶درصد در پایان سال ۹۳ کاهش یافت و تلاش برای رسیدن به تورم تک رقمی در اولویت برنامه‌های آن قرار دارد. او ادامه داد: سهم درآمدهای نفتی که تا پیش از این بیشتر از ۵۰درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌داد، هم‌اکنون کاهش یافته، به نحوی که در بودجه سال‌جاری، سهم این درآمدها به حدود ۳۳درصد رسیده است.طیب‌نیا با تأکید بر این‌که بازار ایران به‌عنوان بزرگترین بازار خاورمیانه ظرفیت‌های قابل توجهی برای جذب سرمایه‌های خارجی دارد توسعه و بهبود فضای کسب و کار در ایران را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت یازدهم دانست.