|  مصطفی عابدی   |

يكي از موضوعاتي كه جزو اهداف و سياست‌هاي كلي در امور اجتماعی و قضایی کشور هم قرار گرفته است، ايجاد تغييرات در مقررات براي كاهش جرم است. كاهش جرم را مي‌توان از 2طريق انجام داد؛ يكي از طريق بستن سرچشمه‌ها و ديگري از طريق منتفي كردن نتايج آن. البته تركيب هر دو مسير ترجیح دارد. براي آگاهي از تفاوت اين دو شيوه مثالي مي‌زنيم. از اختلاس که این روزها خیلی سخن گفته می‌شود نمونه می‌آوریم. جلوگيري از اختلاس در مبدأ و آغاز به اختلاس كار سختي است، هرچند لازم است، ولي هر اقدامی هم انجام دهیم درنهایت شيوه‌هايي پيدا مي‌شود كه زمینه را برای اختلاس فراهم كند. ولي فرض كنيد كه پول به‌دست آمده از اختلاس را نتوان استفاده كرد. مثلاً نتوان آن را پنهان و مصرف كرد، يا از طريق بانك نقل و انتقال داد يا... در اين صورت اختلاس در ارقام کلان چه فايده‌اي خواهد داشت؟ پس می‌توان از طریق مسدود کردن منافع نهایی جرم آن را کنترل کرد. مبارزه با جرم بايد در هر دو مبدأ و مقصد انجام شود. در ايران بیشتر تمركز بر کنترل مبدأ است، ولي مي‌توان نگاه را با توجه به مقصد نيز اصلاح كرد. براي نمونه به اظهارات رئيس دانشگاه تهران توجه كنيم:  «نيلي احمدآبادي با انتقاد از فروش پايان‌نامه و سرقت‌هاي علمي در بيرون از دانشگاه اين امر را نيز ناشي از عدم توجه كافي به آموزش دانست.» نگاه ايشان احتمالاً در درجه اول متوجه مبدأ است، و اينكه چرا پايان‌نامه و مقاله غيرواقعي خريد و فروش مي‌شود. در حالي كه به نظر مي‌رسد مي‌توان مشكل را از مقصد نيز حل كرد، تا موضوع به صورت ريشه‌اي‌تري حل شود. چگونه؟ پايان‌نامه تقلبي و جعلي كه به‌وسيله دانشجو تدوین و نوشته نشده باشد، بايد به وسيله استاد شناخته شود. براي نمونه اين نويسنده نمي‌تواند يك پايان‌نامه پزشكي را بخرد و خود را پزشك معرفي كند. هر فرد عادي هم متوجه مي‌شود. ولي در سطوح پيشرفته‌تر، اين استادان هستند كه وظيفه دارند، دانش و فهم دانشجو را بسنجند، نه آنكه پايان‌نامه را ارزيابي كنند. آنان بايد ضمن آنكه اعتبار پايان‌نامه را مي‌سنجند، تأييد كنند كه دانشجو مي‌توانسته اين پايان‌نامه را بنويسد، و صلاحيت علمي دانشجو را از طريق پايان‌نامه او بسنجند. پس اگر کاری شود که دانشجو نتواند از پايان‌نامه جعلي استفاده كند ديگر كسي هم پيدا نمي‌شود كه پايان‌نامه بفروشد. پس پيشنهاد مي‌شود كه مجازات سنگين براي استاداني در نظر گرفته شود كه متوجه سره از ناسره نمي‌شوند و فريب پايان‌نامه جعلي را مي‌خورند. اين استادان بايد از ارتقاي رتبه و نيز دريافت حق مشاوره و... محروم شوند. اكنون كه رئيس محترم دانشگاه به اين مسأله توجه خاص داشته‌اند، مي‌تواند درباره اين پيشنهاد تامل نموده و در صورت لزوم پاسخ دهند. توپ پایان‌نامه‌های جعلی باید به زمین استادان انداخته شود. وظیفه آنان سنجش دانش دانشجوست و نه نمره دادن به پایان‌نامه. باید اصالت پایان‌نامه از طریق دانش دانشجو تأیید شود و نه
 بر عکس.
مورد ديگر نيز مربوط به یک نمونه از دزدی خودرو است. در خبرها آمده بود كه: «ماموران پليس پس از شناسايي اين خودروها و تحقيق از رانندگان آن دريافتند همه آنها پس از تماس تلفنی مردي ناشناس با جرثقیل‌های خودرو؛ دستور انتقال آنها را به تعدادی از باربری‌های جنوب شهر تهران داده و به مناطق گوناگون ازجمله اتوبان آزادگان، مولوی و شوش منتقل کرده‌اند. رانندگان خودروهای یدک‌کش در اظهاراتی مشابه به ماموران پليس گفتند:  مرد ناشناسی در تماس تلفنی به ما مي‌گفت که ماشینش دچار نقص فنی شده و سپس هزینه انتقال خودرو را می‌پرسید؛ پس از آن شماره حساب‌های ما را می‌گرفت و پول انتقال خودروها را پیشاپیش واریز می‌کرد و آدرس دقیق محل پارک خودرو را به ما می‌داد. ما هم که در آن شرایط پول کرایه جرثقیل و حمل خودرو را دریافت کرده بودیم، به محل پارک ‌خودروها مي‌رفتيم و پس از مطابقت مشخصات ظاهری خودروها با مشخصات اعلام شده اقدام به انتقال آنها به مراکز باربری جنوب تهران می‌کردیم. پس از آن هیچ اطلاعی از خودروها نداریم.» ايراد قضيه اينجاست كه مسئول واقعي اين سرقت، جرثقيلي است كه خودروها را جابه‌جا كرده، بدون اينكه مالكيت فرد مدعي را احراز كند. درخواست كارت ماشين، يا سند ماشين، يا اطلاع به پليس و يا هر اقدام ديگري وظيفه اوست تا اصل مالكيت احراز شود. اگر اينطور باشد، هر كس مي‌تواند از قفل‌ساز بخواهد كه درِ يك خانه را برايش باز كند. فرد اصلی ماجرا گرچه مباشر جرم است ولي سبب جرم كه جرثقيل و شركت مربوط به آن باشد، اهميت بيشتري در وقوع جرم دارد. اگر قضيه به همين راحتي باشد و مسئولیتی متوجه راننده و شرکت جرثقیل نباشد و هر کس بتواند به صرف ادعای دیگری خودرو را جابه‌جا کند در این صورت مي‌توان يك جرثقيل خريد و با آن ماشين‌هاي مردم را دزديد و برد و حتي نيازي هم به تماس و پرداخت هزينه حمل‌ونقل نباشد. بنابراين در اين مورد و يا حتي موارد ديگر بايد بخشی از مسیر در اجرای مقصد جرم را كه در اين دو مورد استادان دانشگاه و صاحبان جرثقيل هستند، مسئول اصلي ماجرا معرفي كرد. وقتي كه آنها حواسشان جمع باشد، طبعاً جرم هم كمتر رخ خواهد داد. البته این مسیر را می‌توان ادامه داد و مثلا اخراج از کار برای تمام کسانی که از پایان‌نامه صوری استفاده کرده‌اند را مقرر داشت. یا قراردادن موانع دیگر در این مسیر نیز اهمیت دارد.