رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری منتخب مردم ترکیه در روز پنجشنبه احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه را به‌عنوان جانشین خود و نخست‌وزیر آینده این کشور برگزید. اردوغان با این تصمیم احمد داوود اوغلو را به مصاف رقبای خارجی ترکیه فرستاد. از آن‌جایی که حزب عدالت و توسعه اردوغان اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد نامزدی داوود اوغلو از سوی اردوغان به منزله نخست‌وزیری اوست. پیش‌تر رسانه‌های ترکیه از شانس بالای داوود اوغلو برای جانشینی اردوغان در دفتر نخست‌وزیری ترکیه خبر داده بودند.
انتخاب داوود اوغلو 55ساله به‌عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست‌وزیر آینده ترکیه یک هفته پس از آن صورت گرفت که اردوغان 60ساله پس از 11سال دفتر نخست‌وزیری ترکیه را به مقصد کاخ ریاست‌جمهوری ترک گفت و به اولین رئیس‌جمهوری منتخب مردم ترکیه بدل شد. اردوغان در سخنانی از ادامه هدایت ترکیه در کنار نخست‌وزیر جدید خبر داد و پست ریاست‌جمهوری ترکیه را که پیش از این عنوانی تشریفاتی بود به یک دستگاه قدرتمند اجرايی بدل کرد.
به گزارش بلومبرگ، در دوران تصدی 5ساله داوود اوغلو در وزارت امور خارجه ترکیه، روابط این کشور با متحدان خود از عراق و روسیه گرفته تا اسرايیل، مصر، اتحادیه اروپا و آمریکا تیره‌و‌تار شد، به شکلی خصمانه درآمد یا اساسا قطع شد.«استفانو تورلی»، محقق موسسه مطالعات سیاسی بین‌المللی در میلان معتقد است: «رویداد‌هایی که از آنها تحت عنوان بهار عربی یاد می‌شود موجب تغییر زمینه شده است. ترکیه دیگر قادر نیست بر اتفاقات اثر بگذارد و در عین حال این کشور تحت‌فشار است.» به اعتقاد تورلی «ترکیه از سیاست‌های منطقه‌ای کنار کشیده و بر مشکلات داخلی خود تمرکز کرده است. ترکیه جاه‌طلبی‌های خود را کنار گذاشته تا به‌عنوان الگویی برای دیگر کشور‌های منطقه بدل شود و هرچه می‌گذرد بیشتر به کشوری مستبد بدل می‌شود.»امرالله ایشلر، معاون نخست‌وزیر ترکیه پیش از این گفته بود اردوغان همچنان به‌عنوان رهبر فطری حزب عدالت و توسعه باقی می‌ماند. ایشلر در سخنانی دراین‌باره گفت: «ما به دنبال یک رهبر نیستیم. ما به دنبال نخست‌وزیری هستیم که دولت را اداره کند و با رئیس‌جمهوری هماهنگ باشد و بر حزب نظارت کند.» وی در ادامه و با اشاره به انتخابات 2015 ترکیه گفت: «ما به دنبال نخست‌وزیری هستیم که بتواند در انتخابات پیروز شود.»
حزب عدالت توسعه برای آن‌که بتواند به‌طور مستقیم قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد و ساختار سیاسی این کشور را به ریاست‌جمهوری بدل کند، نیازمند آن است که در انتخابات پارلمان ترکیه در سال 2015 دوسوم کرسی‌ها را در اختیار بگیرد. حزب عدالت و توسعه برای تحقق این امر و برگزاری همه‌پرسی منشور جدید قانون اساسی، دست‌کم نیازمند راهیابی 330 نفر از نمایندگانش به پارلمان تركيه است.