شهروند| در شرایطی که سیاست‌های ابلاغی اصل 44 حدود 9 سالی است ابلاغ شده و اجرا می‌شود، هنوز بحث خصوصی‌سازی در ایران بی‌سرانجام و ناکام است. در این حوزه رئیس کنونی سازمان خصوصی‌سازی بارها و بارها اعتراف کرده است که رویه گذشته نوعی رد دیون بوده و نمی‌توان به آن خصوصی‌سازی گفت. در همين خصوص او در آخرین اظهارنظرش گفته است:  براساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار بود 1100 شرکت تا پایان ‌سال 93 به بخش خصوصی واگذار شود اما تاکنون فقط 50‌درصد واگذار شده که بخشی از آن نیز در قالب رد دیون دولت بوده است. رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این‌که 550 شرکت دولتی تاکنون واگذار شده است و بر این اساس نمره خصوصی‌سازی در کشور زیر 10 است، افزود:  مخالفان خصوصی‌سازی صاحب قدرت هستند و یکی از مراکز مخالفت با این سیاست‌ها دولت‌ها بوده‌اند.
با توجه به همین گفته‌ها روشن است که وضع خوبی در این حوزه وجود ندارد. محسن جلالی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با همین کارنامه منفی به تازگی خواستار توقف خصوصی‌سازی از سوی دولت شده است. او گفت: بند الف نخستین بند ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در موضوع توانمندسازی بخش خصوصی در واگذاری‌ها و بند «ج» آغاز واگذاری‌ها بود.
وی که به تازگی به کسوت ریاست اتاق بازرگانی درآمده و وعده‌هایی برای احقاق حقوق بخش خصوصی داده، افزود:  در دولت نهم و دهم، واگذاری‌ها با بند «ج» و درحالی آغاز شد که بخش خصوصی ما ظرفیت لازم را نداشت و از دولت یازدهم می‌خواهیم که بند «ج» یعنی واگذاری‌ها را متوقف کند و به توانمندسازی بخش خصوصی بپردازد زیرا کمتر از 10‌درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید و بیش از 90‌درصد از واگذاری‌ها مشمول بخش خصوصی
 واقعی نشد.