شهروند| وزارت کار در خردادماه امسال اعلام کرد یکی از چالش برانگیزترین مباحث جامعه کارگری را حل کرده است و براساس آن کارفرمایان مشاغل مستمر، نمی‌توانند قراردادهای زیر یک‌سال با کارگران خود به امضا برسانند. براساس قانون جدید که عمر آن به یک هفته هم نرسید، در صورتی که کارگران از کارفرمای خود شکایت می‌کردند و قرارداد کاری آنها برای مدت زمان زیر یک‌سال منعقد شده بود، قانون، قرارداد کار را یک‌ساله در نظر می‌گرفت. اما این قانون به سرعت لغو شد و وزارت کار علت لغو آن را بررسی مجدد برخی از مسائل کارشناسی مرتبط با آن دانست. البته تشکل‌های کارگری اعتقاد داشتند این قانون با فشار کارفرمایان بر وزارت کار لغو شده است. به هرحال لغو قانون ممنوعیت قرارداد کار زیر یک‌سال که با واکنش تند تشکل‌های کارگری و کارگران همراه شد اکنون وارد فاز تازه‌ای شده است. در جدیدترین اخبار منتشر شده «غلامرضا عباسی» دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از ارجاع این پرونده به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل و هیات رئیسه مجلس خبر داده است.