صبا شعردوست| روزی که قانون برنامه چهارم توسعه نوشته‌شد، قوه قضائیه موظف به تهیه و تدوین ۵ لایحه شد. یکی از آن لوایح هم جرم سیاسی بود. لایحه‌ای که در طول برنامه چهارم توسعه تصویب نشد و همچنان هم سرانجامی نامعلوم دارد. اما گویا دولت یازدهم می‌خواهد با تعیین تکلیف این موضوع، بر این داستان طولانی که در چند دولت دست به دست شد، بالاخره نقطه پایان بگذارد. چراکه هفته جاری رئیس‌جمهوری کشورمان به این موضوع اشاره کرد و گفت که جرم سیاسی و امنیتی باید روشن شود. حسن روحانی هفته جاری اظهار امیدواری کرد که با همکاری دستگاه قضا، لایحه جرایم سیاسی و امنیتی تدوین شود. دراین‌باره محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم هفته جاری به این موضوع پرداخت و گفت که باید جرم سیاسی تعریف و از جرم امنیتی تفکیک شود. اگرچه این صحبت سخنگوی دولت منتقدانی چون کامبیز نوروزی، حقوقدان دارد چراکه معتقدند این گفته، عملا مفهوم جرم سیاسی را از بین می‌برد و تعداد جرایمی را که می‌تواند مشمول جرم سیاسی شود به اندازه‌ای کاهش می‌دهد که بیهوده می‌شود. اما به هر روی این اظهارنظر رئیس جمهوری و سخنگوی دولت اکنون جان دوباره‌ای به رسانه‌ها برای پرداختن به این موضوع داده است چراکه به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای پایان‌بندی بحثی که قدمتی طولانی دارد و به دوره ریاست آیت‌الله‌یزدی باز می‌گردد، عزم جدی‌تری دارد.
تاریخچه طرح بحث جرم سیاسی
اولین‌بار این بحث در دوره آیت‌الله یزدی مطرح شد، بحثی که به تهیه طرحی انجامید که مجلس آن را در دستور کار خود قرار داد اما به هر روی، به سرانجام نرسید. پس از آن هم این بحث در‌ سال 84 و در دولت نهم جانی دوباره گرفت و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم با آیت‌الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه درخصوص لایحه جرم سیاسی گفت‌وگو کردند. نمایندگان خواستار ارایه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که‌ هاشمی شاهرودی اعلام کرد: این لایحه اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شده است و قوه قضائیه آمادگی دارد که این لایحه را به مجلس تقدیم کند. درنهایت هم قوه قضائیه در ‌سال آخر ریاست آیت‌الله شاهرودی، در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ این لایحه با موضوع «جرم سیاسی» را در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رساند و تصویب شد. براساس ماده ۴ هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از 6ماه تا دو‌سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه‌سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج‌سال محکوم خواهد شد. اگرچه این موضوع در دوره آیت‌الله شاهرودی تا حدودی به سرانجام رسید اما، در دوره ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه، او اعلام کرد که قوه‌قضائیه می‌خواهد لایحه جدیدی در این زمینه به مجلس دهد در نهایت، مجلس خود دست به کار شد و طرحی آماده کرد. طرحی که در اردیبهشت 93 در پی تصویب کلیات آن، قوه قضائیه هم لایحه خود را برای بررسی تطبیقی با آن به کمیسیون قضایی مجلس فرستاد. در آخرین خبر هم حمیدرضا طباطبایی‌نائینی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آخرین‌بار وعده بررسی آن در صحن علنی را پس از پایان بررسی بودجه 94 در صحن علنی داده بود که این امر محقق نشد. بنابراین اکنون که بررسی این طرح در کمیسیون به پایان رسیده و در انتظار نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است، به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های اخیر حسن روحانی، در این مرحله به همت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیاز باشد.
اختلاف‌نظر در تعريف جرم سياسي
اما در تعریف جرم سیاسی نظرهای متفاوتی وجود دارد که شاید بتوان آنها را ناشی از نوعی تفاوت نظری به جرم سیاسی دانست. هرچند نحوه تعریف جرم سیاسی و ملاک‌های تعریف آن از جرم عادی بسیار مهم است اما برخی بر این باورند که تعریف جرم سیاسی موجب بسته شدن فضای سیاسی می‌شود. اما کامبیز نوروزی، حقوقدان بر این باور است که جرم سیاسی، جرم متفاوت از جرایم عمومی نیست. به‌عنوان مثال امکان دارد جرمی مانند نشر اکاذیب، هم به شکل مطبوعاتی و هم به شکل سیاسی باشد، این تفکیک به وسیله و انگیزه ارتکاب جرم بستگی دارد. او معتقد است که در جرم سیاسی هم جرایم سیاسی همان جرایم عادی هستند اما چناچه با انگیزه سیاسی رخ دهند، عنوان جرم سیاسی پیدا می‌کنند. همچنین نظریه دیگری هم وجود دارد مبنی بر این‌که قربانی جرم، ملاک تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم است، مثلا اگر کسی به رئیس‌جمهوری تهمت بزند چون قربانی جرم شخصیت سیاسی است، اقدام فرد جرم سیاسی است. کامبیز نوروزی در توضیح ایراد این نظریه هم به «شهروند» می‌گوید: «ایراد این است که تمام اشخاص هم‌ شأن عمومی و هم خصوصی دارند، بنابراین ممکن است فردی غیرسیاسی در موضوعی غیرسیاسی مطالبی را علیه یک مقام سیاسی اعلام کند. چنین شخصی را نمی‌توان مجرم سیاسی دانست.» نظریه دیگری هم وجود دارد مبنی بر این‌که انگیزه ارتکاب جرم را ملاک دانسته‌اند. نوروزی در این راستا هم به «شهروند» توضیح داد: «این گروه بر این باورند که هرگاه انگیزه فرد از ارتکاب جرم سیاسی باشد، آن جرم سیاسی است.»  سوالی که در این بین به ذهن می‌رسد این است که این انگیزه را چه کسی تعیین می‌کند. نوروزی معتقد است این مسأله راهکار دارد. راه‌حل هم تشکیل یک هیأت منصفه است. موضوع این است که در مواردی که فردی مدعی سیاسی بودن انگیزه خودش می‌شود، یک هیأت‌منصفه مقدماتی در مرحله مقدماتی می‌تواند تشکیل شود و با بررسی و مشاهده وضع حاکم بر پرونده و شخصیت متهم و اوضاع و احوال حاکم بر جرم براساس این قرائن تشخیص دهد که آیا ادعای متهم صحیح است یا نه.
سرانجام جرم سیاسی در دولت یازدهم
از مجموعه اظهارنظرها این طور به نظر می‌رسد که دولت عزم خود را برای به سرانجام رساندن این موضوع جزم کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان بر این باور است که اگر این موضوع با استانداردهای لازم و در نظر گرفتن تمام موارد قانونی به سرانجام برسد، امتیاز ویژه‌ای برای دولت در نظر گرفته می‌شود. هرچند سرانجام منشور حقوق شهروندی که ابتدای دولت توسط معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری پیگیری می‌شد، کمی نگاه‌ها به حل‌وفصل موضوع جرم سیاسی را متزلزل می‌کند. کامبیز نوروزی هم معتقد است که اگرچه آقای رئیس‌جمهوری در سخنرانی اخیر خود، اعلام کرده که دولت آماده همکاری است اما انتظار قانونی و حقوقی از دولت و رئیس‌جمهوری بیش از این جمله است. او معتقد است، دولت برای این‌که عزم جدی خود را نشان دهد، مجموعه نظرات خود را توسط معاونت حقوقی منتشر کند و از کارشناسان بخواهد دراین‌باره نظر دهند. در مورد مسأله جرم سیاسی حداقل بخش‌های ذیربط مثل وزارت کشور باید دیدگاه دولت را مطرح کنند.