گروه سیاسی| پس از هفته‌ها بررسی و موافقت‌ها و مخالفت‌های نمایندگان سرانجام مجلس شورای اسلامی کلیت و مواد طرح حمایت از آمران به معروف را تصویب کرد. کلیات این طرح در 16مهرماه ‌سال گذشته به تصویب مجلس رسیده بود و تا پایان ‌سال و پیش از بررسی قانون بودجه نمایندگان عمده زمان خود را بر روی تصویب مواد و تبصره‌های این طرح گذاشتند. طرحی که درنهایت شورای نگهبان با 14 ایراد اساسی آن را به مجلس بازگرداند. نمایندگان مجلس و خصوصا اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که از حامیان اصلی این طرح بودند البته کوتاه نیامدند و با اصلاح چند مورد مجددا طرح را به شورای نگهبان فرستادند. در این رفت و بازگشت‌های چندباره بود که درنهایت نظر شورای نگهبان نیز تأمین شد و طرح با عنوان قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد. تعلل دولت در اجرای این قانون درنهایت منجر به آن شد که رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش از این در نهم اردیبهشت‌ماه قانون را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده بود رأسا این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
روز سه‌شنبه براساس اعلام آیت‌الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری مشخص شد که حسن روحانی بازهم با اجرای این قانون مخالفت کرده و در این راستا نامه‌ای هم به رهبر معظم انقلاب نوشته است. آیت‌الله یزدی گفت که رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای به رهبری خواستار توقف اجرای این قانون شده است. بنابه گفته رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس‌جمهوری از نظر اجرا مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می‌نویسد و معظم‌له نیز نامه را به هیأت حل‌اختلاف قوا که فعلا در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می‌دهند و درنهایت نتیجه بررسی این هیأت مورد ابلاغ قرار می‌گیرد. حالا به نظر می‌رسد پس از یک دوره نسبتا طولانی مجددا اختلاف میان قوای مقننه و مجریه پای نقش‌آفرینی آیت‌الله ‌هاشمی‌شاهرودی را به میان خواهد کشید. آیت‌الله‌ای که مدت‌ها بود با گرم شدن تنور روابطه میان دو قوه موضوعی برای حکمیت به وی ارجاع داده نشده بود.
طرح آمران به معروف می‌توانست دستمایه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی بشود
محمدرضا خباز معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری درباره ایرادات اجرایی این قانون از نظر دولت به «شهروند» گفت: طرح امر به معروف و نهی از منکر در مرحله نخست یک یا دو صفحه بود یعنی با مقدمه‌اش شاید حدود 4 یا 5 ماده داشت. دولت با آن طرح موافقت کرد و نماینده دولت هم وزیر دادگستری معرفی شد تا در صحن مجلس از نظر دولت دفاع کند. اما هنگامی که به کمیسیون رفت، طرح ماهیتا تغییر کرد و تبدیل شد به 24ماده. او گفت: وقتی طرح به چاپ رسید دولت مجددا به دلایل فراوانی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد.
شخصی هم که باید به نمایندگی دولت با طرح مخالفت می‌کرد به جای وزیر دادگستری آقای انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری معرفی شد. درنهایت طرح به صحن آمد و چون کمیسیون مشترک تشکیل داده بودند آقای آقاتهرانی رئیس کمیسیون و آقای طاهری به‌عنوان سخنگوی کمیسیون تعیین شده بودند. وی افزود: مجلس وارد مذاکره شد و در کلیات آقای انصاری به دلایل مختلف با این طرح مخالفت کرد اما درعین‌حال مجلس به اصل طرح رأی داد. محمدرضا خباز می‌گوید: وقتی وارد ماهیت طرح شدیم آقای انصاری رفت و من باید از نظر مخالف دولت دفاع می‌کردم. معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در بیان این‌که چرا دولت در آن مقطع با این طرح مخالف بود، گفت: ایرادهای قانون اساسی داشتیم و این‌که معتقد بودیم این طرح در صورت تصویب نظم عمومی جامعه را به هم خواهد زد و انتقام‌جویی افراد تحت لوای این قانون انجام خواهد گرفت و به هرج و مرج جامعه منجر خواهد شد. خوشبختانه وقتی به شورای نگهبان هم رفت، شورای نگهبان تقریبا همان ایراداتی را که دولت به این طرح گرفته بود وارد دانست و طرح را با 14 ایراد بازگرداند.
خباز درباره این‌که چرا درنهایت شورای نگهبان با مواد این طرح موافقت کرد، گفت: شورای نگهبان معمولا طرح‌ها را به سبب مغایرت با قانون و شرع مقدس مورد بررسی قرار می‌دهد اما از نظر ما اصل طرح ایراد داشت.
خباز گفت: در این طرح دستگاه‌های اجرایی کشور که مسئولیت پاسخگویی در برابر نمایندگان و قانون را دارند، مسلوب‌الحال می‌شوند و در این طرح باید پاسخگوی مجلس باشند. مثلا تصور کنید یکی از گروه‌ها بگوید ما می‌خواهیم برای فلان مراسم تظاهرات کنیم. درخواست به ستادی فرستاده می‌شود که در این قانون برای رسیدگی به درخواست‌های تجمعات تشکیل شده است. در این ستاد 18 نفر حضور دارند که از این 18 نفر 11نفرشان از نمایندگان مجلس یا اشخاص غیرپاسخگو هستند. حالا اگر وزیر کشور مخالف راهپیمایی باشد این نمی‌تواند اکثریت را قانع کند. مسئول راهپیمایی هم وزیر کشور است و اگر هرج‌ومرجی پیش بیاید با وجود آن‌که مخالف بوده باید به دلیل بی‌نظمی ایجادشده بیاید پاسخگوی مجلس هم باشد. معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در ادامه خاطرنشان کرد: ما معتقد بودیم آن طرح با مواردی که داشت می‌توانست کشور را دچار ناامنی کند.
درحالی که اگر طرح همان طرح نخست بود دولت موافق بود زیرا ما هم امر به معروف و نهی از منکر را از فرايض الهی می‌دانیم و باعث می‌شود بقیه فرايض دینی هم جایگاه خود را حفظ کند و اگر امر به معروف در جامعه ساری و جاری باشد عملا نظارت عمومی وجود دارد اما از این طرح آثار مثبتی را پیش‌بینی نکردیم و احساس کردیم عده‌ای می‌توانند با تمسک به این قانون تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی خود را انجام بدهند. این بود که دولت با اصل طرح به این دلایل مخالف بود البته این مسائل تا جایی بود که قانون به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد اما این‌که پس از ابلاغ در دولت چه تصمیمی گرفته شده را من اطلاعی ندارم.