مجید سلیمیبروجنی فعال اقتصادی
اقتصاد ایران طی سه سال اخیر یکی از سنگینترین رکودهایش را تجربه کرده است. یک رکود تورمی بلندمدت که ترکشهای آن به همه حوزههای بازار اصابت نموده است.
ازجمله بازارهایی که طی این مدت شدیدا تحت تأثیر این رکود قرار گرفت، بازار مسکن بود و تمام تلاش دولتمردان برای تحرک دادن به آن تاکنون بیاثر بوده است. قیمتهای بالا و تقاضای پایین، عملا خرید و فروشها را در حداقل قرار داده و از ایجاد هرگونه موج رونق جلوگیری نموده است. دولت یازدهم طی دو سال اخیر تلاش نموده که به روشهای مختلف بازار مسکن را فعال کند. افزایش وام مسکن یکی از راهکارهای دولت فعلی برای رونق بازار مسکن بوده است. افزایشی که در دو مرحله، بار اول در نیمه دوم سال 92 از 20میلیون به 35میلیون تومان و بار دوم نیز به میزان 80میلیون تومان تصویب شده است. البته این برنامه به دلیل محدودیتهای اقتصادمان و همچنین مشکل نقدینگی بانکها تا اندازهای با محافظهکاری بسته شد. در پرداخت این تسهیلات، تلاش شده که از ورود دلالان به محدوده آن جلوگیری شود. سپردهگذاری یکساله و تأیید خانه اولی بودن ازجمله شروط پرداخت این وام است. طبیعتا در ایران به دلیل مسأله تورم درآمدهای مردم کمتر از تورم بوده است و قدرت خرید مردم طی سالها کاهش یافته است. در این میان مسکن به ویژه برای برخی خانوادههای با درآمد متوسط به آرزو تبدیل شده است. بنابراین باید دولت برنامههایی برای تأمین منابع مالی مسکن در نظر گیرد.
آنچه تاکنون در کشور ما رخ داده این است که باید مردم از پساندازهای خود استفاده میکردند و در این زمان نمیتوان گفت این رویه بهتر شده است و مردم حجم زیادی پسانداز با خود دارند، چرا که آنها باید در کنار وامها پساندازی هم داشته باشند. عملا سهم وام و مقدار وام به ارزش خانه برای تامین مسکن بسیار کم بوده است، به ویژه با گرانیهای اخیر، در گذشتههای دور حتی با وامهای پنج میلیون تومانی هم مردم میتوانستند سهمی از ارزش خانه را تهیه کنند و بعدها که تورم و افزایش مسکن اتفاق افتاد، دیگر این مبالغ ناچیز شد و این وامها چندان نتوانست کمککننده تامین مسکن باشد و به این تبدیل شد که وامها در شهرهای بزرگ کمتر عرضه شوند چرا که کمترین تاثیر را دارند.
در اینکه رقم وامهای مسکن قبلی به هیچوجه منطقی نبوده شکی نیست اما افزایش لحاظ شده در وام مسکن نیز به چند دلیل شبههناک است. براساس آمار و ارقام موجود قیمت متوسط مسکن در سال 93 حدود 40 میلیون ریال بوده و این یعنی که با وام قبلی تقریبا 10 مترمربع واحد مسکونی قابل خریدن بوده و امروز با دو برابر شدن این وام، باز هم گرهی از اين کار باز نخواهد شد، چرا که هنوز شیب افزایش قیمت مسکن و شیب افزایش قدرت خرید تفاوت چشمگیری دارد.
بحث دیگر اینکه با خواب یک ساله سپرده در بانک بعید است این افزایش بتواند تأثیری بر رونق بازار مسکن بگذارد، چرا که حتی ممکن است کفاف افزایش تورمی قیمت مسکن را هم ندهد. دلیل رکود بازار مسکن این است که حجم عمدهای از مسکن عرضه شده به بازار طي یک دهه اخیر بيپاسخ مانده است و تا زمانی که این عرضهها، تقاضایی نداشته باشند، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. افزایش قدرت خرید مردم در بخش مسکن از یک طرف منوط به افزایش درآمدهاست که خود وابسته به بهبود شرایط اقتصادی است و از سوی دیگر به تداوم روند کاهش تورم بستگی دارد. نباید نادیده گرفت که هر دوی این موضوعات در کوتاهمدت تقريبا غیرقابل حل هستند، بدین جهت نباید انتظار داشته باشیم که مشکلات موجود در بازار سرمایه با راهحلهای سادهای همچون افزایش مقطعی وام حلوفصل شود.