شهروند| دیروز نهم تیرماه و یکی از گرم‌ترین روزهای تابستانی در تهران بود؛ روزی که گرمایش همچون حرارت کوره‌های صنعتی صورت‌نواز بود تا فضا برای بزرگداشت این حوزه دلچسب شود! دیروز روز بزرگداشت حوزه صنعت و معدن ایران و تقدیر از فعالان این بخش بود. مطابق رسوم نانوشته این روز، با حضور معاون اول رئیس‌جمهوري، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، رئیس پارلمان بخش خصوصی و معاونان و مدیران کل وزارتخانه، از برخی مدیران و فعالان هزار واحد صنعتی و معدنی در سالن اجلاس سران تقدیر شد تا مراسم نمادینی از اعتقاد به تولید ملی برگزار شود. مطابق رسم همه ساله، واحدهای نمونه صنعتی با اعطای لوح تقدیر و تندیس تقدیر شدند؛ هرچند که صنعتگران معتقدند تنها انتخاب نمی‌تواند معیاری برای موفقیت بیشتر واحدهای صنعتی باشد و انگیزه‌ای برای ادامه روند تولید و همچنین رقابت‌پذیری آنها شود.
همکلامی معاون اول رئیس‌جمهوری با صنعتگران از نکات برجسته این رویداد بود که به این نکته اشاره داشت که در دهه 80 از فرصت‌های رشد صنعتی استفاده لازم نشده است. اما نکته مهم و حاشیه‌ای این جلسه، رونمایی از سندی بود که خردادماه دو سال پیش توسط مهدی غضنفری، وزیر دولت دهم تحت عنوان سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود. در ادامه گزیده‌ای از سخنرانی‌های این مراسم را می‌خوانید:
خبر خوش برای فعالان 3 حوزه
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در سخنرانی خود در این مراسم، با اعلام یک خبر خوش برای صنعتگران از اختصاص سهمیه یوزانس برای وزارتخانه‌های صنعت، نیرو و بهداشت، خبر داد. (يوزانس نوعي اعتبار اسنادي است که فروشنده کالا به خريدار مهلت پرداخت وجه اعتبار را می‌دهد.)
او در این رویداد از نامه رئیس‌کل بانک مرکزی و اختصاص، ۵میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت برای سرمایه در گردش و مواد اولیه به بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد: منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و تنها در زمانی استفاده از آن برای دولت مجاز است که در بخش خصوصی متقاضی وجود نداشته باشد.اختصاص ۳۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولید در سال گذشته از دیگر خبرهای معاون اول بود که تنها ۴۰درصد از این میزان منابع مالی جدید بوده و مابقی آن استمهال است.
فرصت صنعتی شدن را از دست دادیم
جهانگیری با اشاره به فرصت سوزی‌ها در دهه گذشته گفت: دهه ۸۰ فرصت بی‌نظیر صنعتی شدن ایران بود درحالی‌که بخشی از این زمان از دست رفت و سوءمدیریت‌ها باعث شکل‌گیری یک حرکت
ضد صنعتی شدن شد، همچنین در این مقطع نیروی جوان تحصیلکرده در سن کار و تولید وارد عرصه شدند.
جهانگیری ادامه داد: چالش بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان که توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور را ضروری می‌سازد، یک مطالبه بسیار جدی است و در این توسعه از بخش اقتصادی پیشران باید به خوبی استفاده کرد، این در شرایطی است که صنعت می‌تواند پیشران توسعه باشد و صنعتی شدن کشور از فعالیت‌های اقتصادی رونق گیرد.
بهترین دفاع از دولت گذشته
معاون اول رئیس‌جمهوری که از صنعت به‌عنوان پیشران توسعه یاد می‌کند، در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر اعلام ۷۰۰میلیارد دلار واردات از سوی دولت گذشته خاطرنشان کرد: این بهترین دفاعی بود که دولت یازدهم می‌توانست از عملکرد دولت گذشته داشته باشد، چراکه براساس گزارش دیوان محاسبات موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان تبدیل به صندوق توسعه ملی باید ۱۵۰میلیارد دلار می‌بود درحالی‌که این موجودی در زمان انتقال حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی صفر عنوان شده بود، درحالی‌که اگر برخی اصرار دارند واردات صورت نگرفته کمتر از ۷۰۰میلیارد دلار در دولت گذشته بوده است، باید مسئولان دولت قبل پاسخ دهند که مابقی ارز کجا است؟جهانگیری تصریح کرد: وزرای اقتصادی کابینه به شدت باور دارند که بخش خصوصی باید میدان‌دار باشد و البته بخش خصوصی نباید انتظار داشته باشد که دولت جایگاه او را تعیین کند، بنابراین باید هرچه زودتر دست به کار شده و بخش عمده اقتصاد کشور را به دست گیرد.
حاضرم تمام هزینه‌های فساد را بپذيریم
وی گفت: حاضرم تمام هزینه‌های برداشتن فساد سیستمی در کشور را بپذیرم و این کار را انجام دهم، همان‌گونه که در این راستا بسیار مصمم بوده و بر این باورم که پیش‌نیاز صنعتی شدن از بین بردن فساد سیستمی است که در کشور شکل گرفته است، چراکه فردی وقتی با تلاش و زحمت برای خود تولید ثروت می‌کند و در مقابلش فرد دیگری چند صد برابر او با
زد و بند سرمایه به دست می‌آورد، قاعدتا ناامید خواهد شد.جهانگیری با اشاره به وجود تحریم‌ها در کشور عنوان کرد: ما تحریم‌ها را در کشور هم‌اکنون هم داریم، درحالی‌که ثبات در کشور حاکم شده و کسی حرص و ولع ندارد تا دلار، سکه و کالا خریداری و انبار کند، زیرا مردم به آینده خود امیدوار هستند، ضمن این‌که فعالان اقتصادی به راحتی فاکتورهای اصلی ثبات اقتصادی را در اختیار دارند.
امضاهای طلایی احیا می‌شود؟
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و تجارت هم در سخنرانی خود بخشی از گفته‌های خود را به انتقاد از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری و روند خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته اختصاص داد. او با انتقاد از نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به معاون اول رئیس‌جمهوری برای سهمیه‌بندی یوزانس، گفت: این کار ضدانگیزشی است و امضاهای طلایی را باب می‌کند.
این عضو کابینه یازدهم در حاشیه مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به اختصاص ۵میلیارد دلار منابع یوزانس کوتاه‌مدت برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سهمیه‌بندی این منابع برای وزارتخانه‌های مختلف، گفت: به نظر من این منابع یوزانس را نمی‌توان سهمیه‌بندی کرد و بانک‌ها باید خود، نسبت به مشتریان‌شان عمل کنند، البته تاکنون تنها در مورد اختصاص این منابع صحبت شده و هنوز عملیاتی نشده است و امیدواریم بانک مرکزی به‌زودی اختصاص این منابع را ابلاغ کند.وی تصریح کرد: باید مثل گذشته که یوزانس فعال بود، بانک مرکزی اجازه دهد که یوزانس همچنان در بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد و امکانات مورد نیاز را نیز در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا به مشتریان‌شان یوزانس‌های
3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه ارایه دهند.
رشد 40درصد اقتصاد بر دوش صنعت
محمدرضا نعمت‌زاده در سخنان خود گریزی هم به آمارهای بانک مرکزی مبنی بر رشد بخش صنعت و معدن کشور زد و در توضیح آن گفت: در سال ۹۳ بعد از چند سال رشد منفی، بخش صنعت رشد 6.7درصدی و معدن 9.8درصدی را تجربه کرد. بر این اساس ۴۰درصد رشد اقتصادی کشور در سال ۹۳ را بخش صنعت به دوش کشیده و ۱.۲درصد از 3درصد رشد اقتصادی کشور نیز از بخش صنعت و معدن به دست آمده است.
به گفته نعمت‌زاده، امیدوارم با موفقیت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای راه بازتر شود و در آینده با سرعت و تلاش بیشتری اقتصاد ایران رشد یابد، این در شرایطی است که سال گذشته رئیس‌جمهوری در مراسم روز ملی صنعت اعلام کرد صنعت باید همه جا را فرا بگیرد و کشور باید صنعتی شود، ضمن این‌که تاریخ نشان می‌دهد کشورهای توسعه یافته محرک اصلی خود را تولید صنعت و فناوری عنوان کرده‌اند.
منابع از صنعت گریخته است
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم نسبت به سنوات گذشته حرکت جهشی و پیشرفت‌های بیشتری داشته باشیم باید در صنعت تمرکز بیشتری کنیم، این درحالی است که متاسفانه از سال ۸۰ تا ۹۱ شاهد کاهش سهم تشکیل سرمایه صنعت و معدن از 18.2 به 9.1درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران بوده‌ایم درحالی‌که منابع از صنعت گریخته و به سایر بخش‌ها رفته است.وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در مدت کوتاهی که دولت یازدهم روی کار آمده است، همه صنعتگران تلاش کرده‌اند تا منابع و سرمایه‌ها به بخش صنعت و معدن کشور برگردد و بر این اساس شاهد تکمیل و راه‌اندازی هشت‌هزار صنعت کوچک و متوسط در ۲۲ ماه گذشته بوده‌ایم.
کت و شلوارم ایرانی است
اما نعمت‌زاده که سعی داشت در مراسمی که به مناسب روز ملی صنعت و معدن برگزار شده بود، حمایت تمام‌قد خود از تولیدات داخلی را به رخ بکشد، درخصوص استفاده خود و خانواده از کالاهای داخلی، گفت: سعی داریم تا از کالاهای داخلی استفاده کنیم و به‌عنوان مثال کت و شلواری که امروز بر تن بنده است، نیز ایرانی است.وزیر صنعت در پاسخ به انتقادات مطرح شده درخصوص واردات بی‌رویه در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: قطعا دولت برای واردات برنامه دارد و آمار گمرک نیز نشان می‌دهد سال گذشته علی‌رغم این‌که ۵درصد رشد واردات صورت گرفت، اما اغلب کالاهای وارداتی را ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای به خود اختصاص می‌داد، ضمن این‌که واردات کالاهای مصرفی حدود ۲۰درصد کاهش داشته است.نعمت‌زاده در ادامه با تکذیب هرگونه واردات بی‌رویه غیررسمی از سوی دولت، خاطرنشان کرد: دولت به هیچ‌وجه کار خلاف نکرده و تهاتر کالایی نیز با هیچ کشوری ندارد.
ساز جدید سازمان مالیاتی برای تولید
از نکات جالب توجه دیگر در مراسم ديروز اظهار نظر رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص مالیات بود. محسن جلالی‌پور با بیان این‌که، سازمان امور مالیاتی هر روز ساز جدیدی برای تولید کوک می‌کند و مالیات را بالا می‌برد، اظهار داشت: غافل از این‌که اگر هم قرار باشد رونقی شکل گیرد، نباید حداقل تا پایان سال ۹۴، انتظار آن را داشت، درحالی‌که تولیدکنندگان باید پیشاپیش تاوان رکود را داده و با افزایش مالیات خود را وفق دهند.
او که شفافیت در عرصه کسب و کار را مطالبه جدی فعالان اقتصادی از دولت و حاکمیت عنوان کرد به نوعی بی‌ثباتی در وضع قوانین را مورد انتقاد قرار داد و افزود: مبارزه با فساد به‌ویژه نبرد با قاچاق در شرایط امروزی برای بخش خصوصی یک اصل به شمار می‌رود و اگر دولت تمامی توان خود را در مبارزه با قاچاق به کار گیرد؛ بسیار ارزشمندتر از این است که بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها را در تولید به کار گیرد.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، شرایط امروز بانک‌ها با نیازهای ما فاصله زیادی دارد و به‌ویژه از نرخ تسهیلات، میزان تسهیلات، ذینفع واحد و با روشی که بانک‌ها در ارایه تسهیلات به کار می‌برند و بخشی از پول را نزد خود نگه می‌دارند هیچ رضایتی نداریم و منتظریم برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی، ساختار جدید مالی از جانب نظام بانکی تعریف شود.