شهروند| مدتی است که ماجرای دکل گمشده در محافل خبری نقل می‌شود. این ماجرا که در ابتدا ساده به نظر می‌رسید پس از دهان به دهان چرخیدن به مجلس راه یافت و کار به جایی رسید که کمیته‌ای برای تحقیق درباره آن تشکیل شد. در این اواخر نیز در پی تأیید بیژن نامدار زنگنه درباره این موضوع مقامات مسئول دیگر نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند. در همین زمینه «ناصر قاضی سراج» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأیید اصل موضوع گم شدن دکل 87میلیون دلاری گفت: روز دوشنبه آخرین گزارش سازمان بازرسی درخصوص این دکل به مراجع قضایی ارسال شد. او در این‌باره افزود: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص تاکنون ۸ گزارش مفصل از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن روز گذشته تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد. افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارایه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل داده شده است.
همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره این موضوع به خبرنگاران گفت: گرچه وزیر نفت یک بار در این‌باره اظهارنظر کرده است ولی باز هم از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌خواهم به صورت شفاف، نظر وزارتخانه را در سایت خود منعکس کند تا همه از واقعیت مطلع شوند. این درحالی است که علی طاهری مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی نیز در گفت‌وگو با تسنیم ضمن تایید موضوع پرداخت کامل پول دکل و تحویل نگرفتن آن خواستار رسیدگی جدی مسئولان برای بازگرداندن اموال بیت‌المال شده است.
ردیابی دکل در خلیج مکزیک
ماجرای تحقیق درباره دکل گمشده از سال گذشته آغاز شد. برای نخستین‌بار در مهر 1393 امیرعباس سلطانی، نماینده مردم بروجن در مجلس اعلام کرد که یک دکل نفتی ایران که در دوره دولت دهم خریده شده، گم شده است. سپس 14 نفر از نمایندگان مجلس در آبان ماه همان سال در نامه‌ای نوشتند یک دستگاه دکل به نام «دین» از یک شرکت ترک به قیمت 87میلیون دلار در سال 90 خریده شده اما به ایران انتقال نیافته است. این درحالی بود که رسانه‌های خارجی هم خبر دادند که این دکل در فوریه 2014 عازم خلیج مکزیک شده و اکنون مشغول عملیات حفاری در این خلیج است. به این ترتیب دکلی که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده است، به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک اعزام شده است تا قرارداد ۸۹۴ روزه شرکت پمکس و شرکت GSP
را اجرایی کند.
علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در تشریح وضع دکل حفاری گم شده می‌گوید: هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است اما درحال حاضر پرونده این موضوع به قوه قضائیه ارسال شده و تیمی روی این پرونده کار می‌کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که وزیر نفت هم اعلام کرده که به‌طور جدی پیگیر این موضوع است می‌افزاید: این پرونده هم به
قوه قضائیه و هم سازمان بازرسی ارسال شده است و با همکاری شرکت تأسیسات دریایی قصد دارند واسطه را پیدا کنند و بتوانند یا مبلغی را که داده شده باز پس گیرند یا این‌که دکل مورد نظر را تحویل بگیرند. همچنین در سفر اخیری که همراه با وزیر نفت به چین داشتم، چینی‌ها قول داده بودند که برای روشن شدن این موضوع کمک کنند. به گفته مروی این موضوع مربوط به مدیریت سابق شرکت تأسیسات دریایی و در دوره احمدی‌نژاد است.
وزارت نفت بی‌تقصیر است
تمام این ماجرا باعث شد «رستم قاسمی» وزیر سابق نفت نیز نسبت به موضوع دکل گمشده واکنش نشان دهد. او با بی‌معنا خواندن لفظ «گم شدن دکل نفتی» که دست‌کم ۵۰ خدمه دارد، تأکید کرد که مشکل شرکت‌های پیمانکاری برای وارد کردن دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت ندارد، چون وزارت نفت «یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است». قاسمی اشاره کرد شرکت تأسیسات دریایی به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس‌جنوبی فعالیت می‌کند و مدیرعامل سابق این شرکت گفته که یک دکل حفاری خریداری کرده و بخشی از پول آن را پرداخته اما «به دلایلی» مشکلاتی برای تحویل دکل به طرف ایرانی وجود داشته است. به گفته وزیر سابق نفت هم اکنون دادگاه داوری بین‌المللی درحال رسیدگی به این پرونده است. این درحالی است که هیچ گزارشی درباره مشکل تحویل این دکل یا تخلف احتمالی در پرونده آن به وزارت نفت فرستاده نشده بود.