حسن حيدري پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

بانك مركزي اخيرا از افزایش 44.5‌درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها خبر داد. براساس این گزارش سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه‌ سال 1393 بالغ بر 1064.9‌هزار ‌میلیارد ریال (معادل 31.2درصد) شد که نسبت به ‌سال 1392 مبلغ 358.9‌هزار ‌میلیارد ریال (معادل 50.8درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. اطلاعات منتشر شده بانك مركزي نكات مهمي را در‌بردارد كه در ادامه به آنها اشاره مي كنيم.
مسأله اول، نحوه تخصيص تسهيلات بانكي بين بخش‌هاي اقتصادي است. بر اين اساس، 7.5‌درصد از تسهيلات به كشاورزي، 31.2‌درصد به صنعت و معدن، 11.8‌درصد به ساختمان و مسكن، 12.7‌درصد به بازرگاني، 36.6‌درصد به خدمات و 0.2‌درصد به متفرقه اختصاص يافته است. براساس آمارهاي رسمي بانك مركزي، در سه ماهه سوم‌ سال 1393 سهم نفت 14.7درصد، كشاورزي 8.8درصد، صنعت و معدن 13.2درصد، ساختمان 9.9‌درصد و خدمات 53.2‌درصد بوده است. اين تركيب تقريبا در سال‌هاي اخير به همين ترتيب بوده است. لذا با مقايسه اين سهم‌ها مشخص مي‌شود كه بخش‌هاي صنعت و معدن و ساختمان و مسكن سهم بزرگ‌تري از تسهيلات را به خود اختصاص داده‌اند. تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه‌سال 1393 نسبت به‌ سال 1392 معادل 50.8‌درصد رشد داشته است. البته بررسي عملكرد تسهيلات اعطايي بانك‌ها به صنعت و معدن طي سال‌هاي 1390 تا 1393 نشان مي‌دهد كه الگوي اعطاي تسهيلات به اين بخش تغيير معناداري نكرده، چرا كه در اين سال‌ها سهم بخش صنعت و معدن همواره بين 29.9‌درصد تا 31.7‌درصد در نوسان بوده است.  در مقابل، بررسي آمارهاي منتشره بانك مركزي نشان مي‌دهد كه منابع از بخش ساختمان و مسكن به بخش خدمات منتقل شده است. در ‌سال 1390 سهم تسهيلات در بخش ساختمان و مسكن 17‌درصد بود كه طي سال‌هاي بعد از آن كاهش يافته و به 11.8‌درصد در ‌سال 1393 رسيده است. اين روند كاهش سهم احتمالا ناشي از افتادن اين بخش در ركود بوده است. در مقابل سهم بخش خدمات از 30.8‌درصد در ‌سال 1390 به 36.6‌درصد در ‌سال 1393 افزايش يافته است. بنابراين، منابع از بخش ساختمان به بخش خدمات منتقل شده است، بدون اينكه به بخش‌هاي توليدي قابل مبادله (Tradables) اقتصاد ايران مانند صنعت و معدن و يا كشاورزي منتقل شود. بررسي آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه سهم بخش كشاورزي در اين سال‌ها بين 9.4 و 7.5‌درصد در نوسان بوده است؛ در ‌سال 1393 با 7.5 درصد، كمترين سهم از ‌سال 1390 به بعد را به خود اختصاص داده است. سهم بخش صنعت و معدن نيز در اين سال‌ها تغيير معناداري نكرده است. سهم بخش بازرگاني نيز در حدود 12‌درصد در نوسان بوده است. لذا منابع بين بخش‌هاي ساختمان و مسكن و خدمات درحال انتقال بوده و اين چالش جدي براي رشد اقتصادي و تداوم آن در آينده است. انتظار بر اين است كه با سياست‌گذاري مناسب، بخش‌هاي توليدي اقتصاد ايران بتوانند منابع بيشتري را به خود اختصاص دهند.  نكته ديگري كه در آمار بانك مركزي قابل بررسي است، هدف از تسهيلات بانكي است. بررسي آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه «سرمايه در گردش» با 60.7‌درصد و «ايجاد واحد جديد» با 10.8درصد، مهم‌ترين اهداف متقاضيان براي دريافت تسهيلات بوده‌اند. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه همچنان مشكل سرمايه ‌در گردش در اقتصاد ايران پابرجا است. به نظر مي‌رسد كه اين مشكل در بخش صنعت و معدن جدي‌تر است، چرا كه 80.9‌درصد از تسهيلات اعطايي در اين بخش با هدف تامين سرمايه در گردش بوده است.
اين موضوع نشان مي‌دهد كه هنوز مشكل ركود در واحدهاي توليدي جدي است و اين واحدها براي تأمين سرمايه در گردش خود با مشكل نقدينگي روبه‌رو هستند. ريشه اين امر احتمالا به مشكلات فروش و رقابت‌پذيري واحدهاي توليدي در اقتصاد ايران برمي‌گردد، چرا كه منشأ اصلي كمبود نقدينگي به صورت سرمايه در گردش، مشكل فروش است و آن نيز با رقابت‌پذيري محصولات توليدي بنگاه‌ها مرتبط است. با توجه به تأثير افزايش شديد نرخ ارز، افزايش قيمت‌هاي انرژي و هزينه‌هاي ناشي از تحريم اقتصادي بر واحدهاي توليدي، بروز مشكل در فروش و ركود در بخش توليد قابل درك است.
با اين حال همان‌طور كه بانك مركزي در گزارش خود اعلام كرده است، بايد ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت. علاوه بر آن ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی توجه بيشتري کرد.