حمیدرضا طهماسبیپور دبیر گروه اقتصادی
سالهای سال است که کاهش مصرف، بحثی جدی است. در این حوزه همیشه توصیه و خواسته بر یک باید استوار بوده و از مردم خواسته شده که مصرف انرژی را بهینه کنند؛ اما هیچگاه به درستی بحث نشد که آیا مردم میتوانند و نکردند یا شرایط به گونهای بود که مردم به این سمت بروند یا خیر؟! بایدهای مستمر چند دهه است که ادامه دارد و وقتی از سوی دولتیها و ناظران مطرح میشود، با لبخند تلخ مردم پاسخ داده میشود! چرا که این بزرگواران دلسوز، بدون توجه به ریشههای پرمصرفی در ایران، تنها به وظیفه امروز خود توجه دارند و به قوانینی اشاره دارند که واقعبینانه تبیین نشده و هر روز هم تکرار میشود، تا هرکسی تنها کار خود را انجام داده باشد.
هیچ کس هم در این سالها به این پرسش پاسخ نداده که چرا تغییری ایجاد نشده و هنوز هم کشوری پر مصرف و هدردهنده منابع هستیم. همه منتقد شدهایم و میگوییم که چرا اتفاق جدی رخ نمیدهد؛ همه (مردم و مسئولان) همچنان به اعداد سرانه مصرف در بخشهای مختلف ایران مشغولیم و میگوییم که بالاست و ما هدردهنده منابعیم! حال بیایید اینبار از زاویهای دیگر به این موضوع نگاه کنیم؛ به راستی ریشه بالا بودن آمارهای مصرف در ایران کجاست؟
چند سوال که باید پاسخ داد
چرا سرانه مصرف آب در ایران دو برابر عرصه جهانی، مصرف نان ۶ برابر و سرانه مصرف بنزین در ایران ۶ برابر دنیا است. درست است که بسیار شنیدهایم که مصرف گاز ایران رتبه سوم جهان است، اما آیا میدانیم که سیاستگذاریها چه بوده که وضعمان این است؟ آیا توجه کردهایم که از کل مصرف گاز ایران، سهم نیروگاهها 34درصد، صنعت 31درصد و سهم بخش خانگی تنها 28درصد است. آیا میدانیم که با همه توصیههای بهبود مصرف آب شرب به مردم، این بخش حدود 10درصد از کل مصرف آب کشور را در دست دارد و سایر بخشها (کشاورزی و صنعتی) راه اسراف را همچنان میپیمایند! در این بخشها به واقع کجا رسیدهایم؟ آیا معضل مصرف زیاد، با این الگوی فریبنده که بخشهای عمده مشکل را ندید میگیرد، راه به جایی خواهد برد؟ آیا با این اندیشه دولت و مجلس که میخواهند همه نقاط ایران را با لوله گاز، رفاهمند کنند و به همه بخشها آب شرب مشابه تهران لولهکشی کنند، میتوان کشور را از بحران اسرافکاری دور کرد و تنها با دستور و توصیه به نهادها و مردم، خواست که کم مصرف کنند؟ باور کنید که با این الگو تاکنون نشده و از این پس هم نمیشود!
چرا هدفمندی شکست خورد
بارها و بارها به صورت تبلیغی از مردم درخواست شد تا مصرف در بخشهای مختلف را کم کنند؛ اما از آب و برق گرفته تا بنزین و گاز و نان، جملگی منابع کشور اسراف میشود و هدر میرود و دولت هم کاری نمیتواند بکند، چرا که وضع زیرساختها همان بوده که هست. اما چرا این رویه ادامه دارد و با وجود اینکه دولت و مجلس سعی کردند با قانون کاری کنند هم، چیزی تغییر نکرد؟ در این سالها دولت با قانون مجلس، برای اولینبار سعی کرد راهکاری قانونی داشته باشد و در قالب قانون هدفمندی یارانهها، (که کپیبرداری ناقصی از دیگر کشورها بود) نرخها را واقعی کند تا شاید مصرف کاهش یابد. اما نگاهی به واقعیتهای آماری قانون هدفمندی یارانهها نشان میدهد که ما به ازای گرانی تعرفههای مختلف، تورم بالایی ایجاد شد که همین نکته مانع از کارآمدی افزایش قیمتها برای کم شدن مصرف شد. در عمل مبلغ افزایش یافته با تورم خنثی شد و گرانی سوخت، آب، برق و نان را با وجود گرانی، ارزان کرده است.
گران کردن تعرفهها جواب نمیدهد
در این حوزه با نگاه به موضوع گرانیهای اخیر آب، برق و گاز هم به خوبی میتوان گفت که سیاست گران کردن تعرفهها یا همان آزادسازی، برای کنترل مصرف جواب نداده است. چرا که اقشار متوسط و غنی با این گرانیها تفاوتی جدی در سبد هزینههایشان مشاهده نکردهاند (چرا که از محلهای دیگر جبرانش میکنند) اما در مقابل قشر آسیبپذیر و کمدرآمد، با موجی از هزینههای غیرقابل تحمل روبهرو شدهاند. حال با این وضع یک پرسش ایجاد میشود؟ با این آزمون و خطای ناموفق گرانسازی قیمتی که انجام شد، حالا چه باید کرد؟ آیا دولت باز هم میتواند با رویای آزادسازی قیمتها به این رویه ادامه دهد؟ آیا شرایط درآمدی اقشار مختلف کشور مشابه و فاصله متعادلی دارد که با آزادسازی تعرفهها بتوان امیدوار بود که مردم درست مصرف کنند؟ و اینکه آیا مردم (اقشار کمدرآمد و ضعیف) با ابزارهای ارزانتر خود که معمولا راندمان پایینتری دارند، راه و امکانی برای کمتر مصرف کردن دارند یا خیر؟ به هر سو با مجموع گفتههای اخیر باید باور داشت که به اسم واقعی ساختن قیمتها نمیتوان چیزی را تغییر داد؛ مادامی که نگاهها تغییر اساسی نکند. چرا که اگر همه کالاها هم آزادسازی قیمتی شود، چیزی تغییر نخواهد کرد و مصرف کم نمیشود و این قشر ضعیف است که از برخی نعمتها کمبهرهتر میشود. با تجربه این سالها میتوان گفت که با خودروهای پرمصرف، بخاریهای کمبهره، لوازم خانگی راندمان پایین و نانهای کمکیفیت و... گزینهای جز اسراف منابع برای اقشار کمدرآمد وجود ندارد.
چه باید کرد؟
حال پرسش مهم و نهایی این است که با این وضعیت، راه چاره چیست؟ چه باید میکردیم که نکردهایم. در پاسخ به این پرسشها باید ابتدا به نکتهای اشاره داشت که در خلال این بررسی عنوان شد. اینکه نخست، مجلس و دولت باید از سیاستگذاریهای غلط خود شروع کنند و آنها را اصلاح کنند؛ سیاستهایی که تنها واقعیسازی قیمتها یا همان گرانسازی تعرفهها را دنبال میکند، اما به این نکته توجه ندارد که برای پرمصرفان، قیمت واقعی هم عامل بازدارنده نیست. بیشتر آنهایی که پرمصرف هستند این گرانیها را جدی نمیگیرند چون همیشه از شکاف طبقاتی بهره میبرند و با درآمدهای چند برابری خود و راههای درآمدی تازه، این گرانیها را از محلهای دیگر جبران میکنند. دو دیگر اینکه دولت و ناظران باید برای کاهش مصرف، سیاستهای تشویقی هم داشته باشند. بدین معنا که تعرفههای تشویقی برای کممصرفها را اجرایی کنند تا مصرفکنندگان کمدرآمد، از این مسیر تشویق به استفاده از اقلام کممصرفتر و با راندمان بالا شوند. در این خصوص روی سخن اصلی با دولت کنونی است که اندکی توصیهپذیرتر از دولتهای قبلی نشان داد. اگر این دولت میزان واقعی و استاندارد مصرف یا همان الگوی مصرف در هر بخشی را با واقعیات زندگی اقشار کمدرآمد محاسبه و منتشر کند، مردم هم با این موضوع موافق خواهند بود که پرمصرفان جریمه شوند، آن هم جریمههای عبرتآموز! همان کاری که در دیگر کشورهای دنیا هم رخ داده و جای گرانتر کردن بیشتر تعرفهها، تعرفههای جریمهای سنگین و چند برابری را برای پرمصرفان (تنها پرمصرفان با الگوی غیراستاندارد) لحاظ کردهاند. اما در مقابل به کسانی که الگوی مصرف را رعایت میکنند تخفیف ویژه میدهند. در نهایت هم به دولت محترم باید یادآور شد که این دولت باید نگاه عوامفریبانه گذشته را به باد فراموشی بسپارد. باید جای فریب مردم و ایجاد نفع برای امروزشان به کارهای زیرساختی پرداخت که ممکن است به عمر این دولت قد ندهد و نتایجش در دولتهای بعدی روشن شود. این همان چیزی است که آگاهان جامعه از دولت خواستهاند؛ نگاهی به شرایط کنونی و پایان دادن به بیتفاوتی مشهود، درباره بخشهای عمده مصرف (صنعت و تولید). این دولت نباید تنهابه بخش خانگی نگاه داشته باشد و باید بحث اتلاف منابع در مقوله انتقال (پوسیدگی خطوط لوله آب، افت فشار برق در کابلها و...) و نوسازی صنایع پرمصرف و هزاران بحث روی زمین مانده در دولتهای قبلی را دنبال کند تا مصرف در همه بخشها کنترل شود. پس در شرایط کنونی برای منع ضرر بیشتر، این توصیه دلسوزانه تکرار میشود که باید اندکی سیاستها و نگاهها را تغییر داد و جای اینکه مردم را همچون گذشته دلخوش به نفع کوتاهمدت کرد، با آنها صحبت کرد و توضیح داد که اتلاف منابع این کشور را به مرز بحران رسانده است. باید این نکته توضیح داده شود که جرایم سنگین برای پرمصرفها در تمام بخشها جایگزین گرانسازی یکسان نرخها میشود تا شاید تفاوتی در اداره بهتر کشور دیده شود.ایکاش این نکات و پیشنهادها دیده و شنیده شود.