گروه اقتصاد|  وزیر کشور از تشکیل کارگروه پیگیری تخلف پدیده شاندیز و صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال خبر داد و بر صیانت از حقوق سهامداران تأکید کرد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود این مطلب را نوشت و افزود: جلسه دیگری با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مربوط به پرونده پدیده شاندیز تشکیل شد.
وی ادامه داد: جای تعجب و شگفتی است که چگونه اتفاق پدیده شاندیز با اشکالات و تخلفات بسیار فاحش و بی‌شماری مانند تملک، تغییرکاربری، جوازات، تصرفات، نحوه فروش سهام شرکت، هویت سهامی خاص از یک سو و از طرفی دیگر در نظر نگرفتن مسائل زیست محیطی، حریم رودخانه، ساختار شهر شاندیز و ارتباطات جاده‌ای در کنار چشم تمام مسئولان مربوطه اتفاق بیفتد و در سطحی گسترده صداوسیما در کنار رسانه‌ها تبلیغ کند و کمترین اقدام عملی در جهت برخورد قانونی موثر صورت نگرفته باشد.
وزیر کشور اضافه کرد: مردم عزیزمان تنها به خاطر اعتماد، فقدان اطلاعات جامع و عدم امکان بررسی دقیق با خرید سهام در این پروژه مشارکت کرده و نهایتا نگران سرمایه خود هستند و البته که حق هم دارند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: دولت با همکاری قوه قضائیه تلاش دارد با رسیدگی به تخلفات و برخورد با مجرمان، حق مردم و بیت‌المال را تأمین کند لذا با هماهنگی وزارت کشور کارگروه پیگیری موضوع تشکیل شده و با بررسی‌های انجام گرفته موارد تخلف و ادعاها شناسایی شده است.  در همین زمینه معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی از انجام تخلفات سنگین هشت‌سال قبل در حوزه ساخت‌وسازهای جزیره کیش خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، پیروز حناچی با اشاره به پیگیری پرونده ساخت‌و‌سازهای کیش به دلیل بررسی پرونده تخلفات پدیده شاندیز گفت: بخشی از فعالیت‌های این شرکت، ساخت برج مسکونی، تجاری و تفریحی در جزیره کیش بود و به همین دلیل به حوزه ساخت‌وسازهای کیش نیز ورود داشتیم. وی با بیان آن‌که تخلف‌های سنگینی در دوره هشت ساله گذشته در حوزه ساخت‌و‌سازهای جزیره کیش اتفاق افتاد، گفت: جمعیت پیش‌بینی شده برای افق چشم‌انداز 20 ساله جزیره کیش، سکونت 80‌هزار نفر در آن بود، درحالی‌که در دوره قبل پروانه سکونت برای جمعیتی حدود یکصد‌هزار نفر در این جزیره
صادر شد.