کیومرث حیدری مشاور رئیس پژوهشکده نیرو
صرف‌نظر از آن دسته از دیدگاه‌های اقتصادی که هر گونه دخالت دولت در اقتصاد را مخرب عنوان می‌کنند، حتی آنان که دخالت دولت در پاره‌ای موارد را مفید یا سازنده می‌دانند، برای این دخالت چارچوب و شرایطی قایل هستند و رفتارهای خارج از آن را سازنده و مفید نمی‌دانند. در این میان، طیف وسیعی از مکاتب اقتصادی، حتی برخی از مکاتب که حضور یا دخالت مقطعی دولت را مفید می‌پندارند، بنگاهداری دولت یعنی انجام فعالیت‌هایی که انتظار می‌رود توسط عوامل اقتصادی خصوصی شکل گرفته و حضور خود را در اقتصاد تثبیت کند، تجویز نمی‌کنند. با این حال، متاسفانه، دولت‌ها در اغلب کشورهای جهان، چنین توصیه‌ای را جدی نمی‌گیرند. بنابراین در اغلب کشورها بنگاه‌هایی را می‌توان یافت که دولت (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) سهامدار آنان است. این‌که چرا دولت‌ها توصیه مکاتب اقتصادی را جدی نمی‌گیرند، موضوع این نوشتار نیست. تصور می‌رود اقتصاد ایران، دست‌کم طی دو دهه آتی همچنان با این مشکل مواجه
خواهد بود. بنابراین باید به این سوال پرداخت که اگر دولت‌ها، حداقل در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، ساختار مالکیت بنگاه‌ها را رها نکنند، چگونه می‌توان آثار مخرب آن بر اقتصاد را کنترل کرد یا کاهش داد؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت، ساختار مالکیت دولتی بنگاه‌ها معمولا آنان را از بنگاه‌های اقتصادی تبدیل به بنگاه‌های غیراقتصادی می‌کند. در چنین بنگاه‌هایی کسب حداکثر سود، با استفاده از فرصت‌های قانونی موجود، تعریف و دنبال نمی‌شود. البته این بدین معنی نیست که در بنگاه‌های دولتی، همانند نهادهای عمومی غیردولتی یا موسسات غیرانتفاعی، هدف اول بنگاه، با حفظ ساختار و تفکر اقتصادی، موضوع دیگری مانند توسعه آموزش، فرهنگ و... است. بنابراین در انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل این بنگاه‌ها نیز اشخاصی انتخاب نمی‌شوند که متعهد به حداکثرسازی منافع سهامداران، در چارچوب مقررات حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی شوند. علاوه بر این در برگزاری مجامع عمومی این بنگاه‌ها نیز توجه به شاخص‌های مالی و عملکرد مدیران مورد غفلت جدی واقع می‌شود. بنابراین بهره‌وری و کارآیی نیز به همان نسبت کمرنگ می‌شود. از سوی دیگر این بنگاه‌ها، با این استدلال که در پی کسب حداکثر سود نبوده‌اند، زیان و ناکارآیی خود را متاثر از اجرای مقررات و دستورات مقامات دولتی عنوان کرده و برای ادامه حیات خود، ضرورت برخورداری از انواع رانت را مطرح می‌کنند. بهره‌مندی از نهاده‌ها با قیمت‌های ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی، معافیت از پرداخت عوارض گمرکی، برخورداری از تسهیلات با نرخ بهره پایین، برخورداری از کمک‌های بلاعوض دولتی و امکان فروش اوراق مشارکت با تضمین دولت تنها بخشی از رانت‌های مختلفی است که بنگاه‌های دولتی از آن برخوردار می‌شوند. مادام که آثار این وضع محدود به درون بنگاه باشد و سهم این بنگاه‌ها در اقتصاد نیز معنی‌دار نباشد، شاید بتوان از آثار منفی آن براقتصاد و بازار صرف‌نظر کرد. اما در شرایطی که سهم بنگاه‌های دولتی در اقتصاد معنی‌دار بوده و این وضع ضمن به هم ریختن نظم و قاعده بازی، موجب ناهمواری زمین بازی می‌شود، چاره‌اندیشی برای یافتن یک راه‌حل اساسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. برای این منظور، عموما مقرراتی وضع شده و تلاش می‌شود تمام بنگاه‌ها (فارغ از نوع مالکیت دولتی یا خصوصی) در یک زمین هموار بازی کنند. به عبارت دیگر، تبعیض مبتنی بر ساختار مالکیت در بازار حذف می‌شود. این موضوع از آن جهت حایز‌اهمیت است که در صورت قیمت‌پذیری بنگاه‌ها و عرضه محصول با یک قیمت معین و ثابت در بازار، بنگاه‌های برخوردار از رانت (مانند تأمین نهاده ارزان‌تر، برخوردار از فرصت‌های خاص، معافیت‌های ویژه و...) نسبت به سایر بنگاه‌ها از موقعیت بهتری برخوردار شوند. نتیجه این کار مانند آن است که در یک بازی فوتبال، زمین بازی به نفع یک تیم دارای شیب باشد. بنابراین مادام که دولت‌ها ساختار مالکیت بنگاه‌ها را رها نمی‌کنند، هموار کردن زمین بازی می‌تواند بخشی از مشکلات را کمتر کند. در ایران نیز قانونگذار در مقاطع مختلف تحقق چنین شرایطی را در دستور کار قرار داده است. مهم‌ترین گام در این زمینه، پیشنهاد و تصویب ماده (8) قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی بوده است. در این ماده مقرر شده است هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت‌های اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) قانون فوق‌الذکر مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود. در تبصره ماده مذکور، تصریح‌شده امتیازات موجود موضوع این ماده ظرف سه ماه لغو یا تعمیم داده شود. با گذشت نه‌سال از تصویب و ابلاغ این قانون، مناسب است تا با ارزیابی عملکرد این بند قانونی، درجه تحقق اهداف قانونگذار در زمینه هموار کردن زمین بازی مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار گیرد.