شهروند| پس از آن‌که سال‌ها از معضل کم‌آبی درکشور می‌گذرد، طی سال‌های اخیر مسئولان و مردم این بحران را از نزدیک لمس کرده‌اند. دیگر جای هیچ‌گونه شکی وجود ندارد که ایران کم‌آب، کم‌آب‌تر شده است و ادامه این وضع ممکن است به یک بحران جدی تبدیل شود. همان‌گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، خشکسالی‌های اخیر
دو سوم ایران را بیابان کرده است. اکنون زمان عمل است. باید اقدامات و برنامه‌های جدی برای حل این مشکل انجام داد چراکه این معضل تنها به نسل‌های آینده مربوط نمی‌شود و آثار زیانبار آن از هم‌اکنون مشهود است. البته سوء مدیریت‌های سال‌های گذشته باعث شده است تا دامنه این بحران گسترده‌تر شود. در دوره دولت قبل با هدف توسعه کشاورزی بخش عظیمی از منابع استراتژیک آب کشور هدر رفت و نتیجه چندانی هم برای کشاورزی به همراه نداشت. هم‌اینک مسئولان دولت یازدهم از تمام ابعاد بحران کم‌آبی خبر دارند و برنامه‌هایی نیز برای رفع آن تدوین کرده‌اند یا در دست تدوین دارند. اما در این دوره نیز هرچند با شناخت و جدیت بیشتری به موضوع نگاه می‌شود، اما به نظر می‌رسد در انتخاب راه برای عبور از این بحران دقت زیادی نشده است؛ چراکه مسئولان وزارت نیرو به جای این‌که برنامه‌های خود را روی بخش اصلی مصرف‌کننده آب متمرکز کنند، درگیر بخشی شده‌اند که سهم چندانی در مصرف کل ندارد. البته در این‌که مصرف تمام بخش‌ها چه کم و چه زیاد باید ساماندهی شود، هیچ شکی نیست، ولی در شرایطی که هر روز وضع منابع آبی کشور بدتر می‌شود، موضوع اثرگذاری تصمیمات از اهمیت بیشتری برخوردار است. درواقع مسئولان ذی‌ربط باید برنامه‌های خود را در بخشی متمرکز کنند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین صرفه‌جویی و بازدهی را به همراه داشته باشد.
تمرکز روی 90‌ درصد یا 6‌ درصد
براساس آمار رسمی ارایه شده از سوی مسئولان وزارت نیرو، درحال حاضر سالانه حدود 90‌میلیارد مترمکعب آب در کل کشور مصرف می‌شود که در این میان بخش کشاورزی با بیش از 90‌درصد بالاترین سهم را دارد. بدین‌ترتیب سایر بخش‌ها شامل بخش صنعت، خانگی، عمومی و تجاری روی هم کمتر از 10‌درصد از آب کشور را مصرف می‌کنند. به عبارت دیگر از مجموع 90‌میلیارد مترمکعب آبی که سالانه در کشور مصرف می‌شود، حدود 81‌میلیارد مترمکعب در مزارع کشور مصرف می‌شود. این درحالی است که آمار نشان می‌دهد تنها 15‌درصد از مساحت ایران زیرکشت می‌رود. بنابراین سهم 90‌درصدی مصرف آب تنها برای کشت در 15‌درصد از مساحت کشور بیش از قبل بزرگ می‌نمایاند. در مقابل سهم بخش خانگی شامل شهر و روستا از مصرف آب حدود 6‌درصد برآورد می‌شود که در مجموع 4/5‌میلیارد مترمکعب از 90‌میلیارد مترمکعب مصرف سالانه را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به این‌که استان تهران به‌عنوان پرمصرف‌ترین استان کشور 25‌درصد از کل مصارف خانگی را به خود اختصاص داده است، بنابراین سالانه یک‌میلیارد و 350‌میلیون لیتر آب توسط تهرانی‌ها مصرف می‌شود. البته براساس گفته مسئولان حدود 80‌درصد از مشترکان براساس الگوی تعیین شده مصرف می‌کنند که بدین‌ترتیب مشکل وزارت نیرو تنها با 20‌درصد از مشترکان آب خانگی است که به مراتب میزان مصرف آنها کمتر می‌شود. با نگاهی به این آمار اهمیت هر بخش مصرف‌کننده آب در کشور مشخص می‌شود. این درحالی است که وزارت نیرو یکی از برنامه‌های اصلی کاهش مصرف آب را در بخش خانگی و شرب متمرکز کرده است. با این وجود هرچند میانگین مصرف آب خانگی در ایران دو برابر متوسط جهانی است و آب زیادی در این بخش هدر می‌رود، اما باید گفت به دلیل سهم اندک این بخش درمقابل سایر بخش‌ها اولویت دادن به این بخش برای مهار مصرف چندان منطقی نیست. البته نباید فراموش کرد که دولت برنامه‌های مفصلی نیز برای مهار مصرف آب در بخش کشاورزی در دستور کار خود دارد که در این بخش وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو با هم مشارکت دارند. ولی با این توجیه که برنامه‌های کاهش مصرف در این بخش زمانبر است، اولویت زمانی خود را از دست داده است.
ارایه آمار از کشاورزی، مقابله با مصرف خانگی
بر همین اساس هر زمانی که مسئولان وزارت نیرو در برابر سوال خبرنگاران درخصوص اقدامات این وزارتخانه برای کاهش مصرف آب و عبور از بحران کم‌آبی
قرار می‌گیرند، برنامه‌هایی را تشریح می‌کنند که عمدتا به بخش خانگی محدود می‌شود. در این زمینه تدوین طرحی برای مجازات مشترکان پرمصرف خانگی و قطع احتمالی آب آنها از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که این روزها در دستور کار قرار دارد. با وجودی که مسئولان همواره در تشریح وضع موجود آمارهایی نیز از مصرف بالای آب در بخش کشاورزی می‌دهند، اما برنامه‌های عملی خود را برای بخش خانگی متمرکز کرده‌اند. این درحالی است که حتی اگر وزارت نیرو در برنامه کنترل و صرفه‌جویی مصرف آب بخش خانگی صددرصد موفق شود، چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ زمانی که به میزان مصرف آب در بخش‌های مختلف نگاهی بیندازیم این موضوع بیشتر مشخص می‌شود. در این زمینه تمام مقامات ارشد دولتی اعم از رئیس دولت، مردم را به صرفه‌جویی 20‌درصدی دعوت کرده‌اند، ضمن این‌که به هیچ عنوان ضرورت این صرفه‌جویی رد نمی‌شود، اما با این صرفه‌جویی طی یک‌سال در مجموع یک‌میلیارد و 80‌میلیون مترمکعب از مصرف آب کشور کم می‌شود. این درحالی است که اگر مسئولان بتوانند این میزان صرفه‌جویی را در بخش کشاورزی عملیاتی کنند، 16‌میلیارد و 200‌میلیون مترمکعب کاهش در مصرف ایجاد خواهد شد که 16 برابر صرفه‌جویی بخش خانگی است. بنابراین با تأکید بر این‌که تمام بخش‌های مصرف‌کننده آب باید صرفه‌جویی حداکثری را در دستورکار خود قرار دهند، ولی برای عبور از بحران کم‌آبی که هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود، به نظر می‌رسد کاهش مصرف در بخش کشاورزی که با اجرای برنامه‌های نه چندان پیچیده قابل تحقق است، می‌تواند راهگشا باشد.
هدایت مصرف‌کنندگان به مصرف بیشتر
یکی از مهم‌ترین دلایل مصرف بالای آب در بخش‌های اقتصادی کشور، سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی است که در طول سال‌های گذشته در دستورکار قرار
داشته است. بر این اساس با تعیین تعرفه حداقلی آب در بخش کشاورزی، زمینه افزایش مصرف در این بخش فراهم شده است. براساس تعرفه‌های تعیین شده هم‌اکنون قیمت هر مترمکعب آب شرب شهری 300 تا 320 تومان است که این رقم در روستاها به 100 تا 110 تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر آب مصرفی بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کشور مترمکعبی 50 تومان تعیین شده است که در عمل کشاورزان با استفاده از تخفیفات مختلف کمتر از 8 تومان آن را پرداخت می‌کنند. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، با تعیین حداقلی قیمت آب در بخش‌های پرمصرف به نوعی آنها برای مصرف بیشتر تشویق شده‌اند. البته بدون‌شک مهم‌ترین علت این قیمت پایین حمایت از کشاورزان و بخش کشاورزی بوده است، اما با توجه به سیاست دولت برای تغییر الگوی کشت و طرح نکاشت محصولات آب‌بر، به‌طور قطع تغییر تعرفه‌ای آب در بخش کشاورزی می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.