شهروند| «باز شدن مرز واردات در دولت گذشته موجب حضور بی‌قاعده خودروهای وارداتی به کشور شده بود و در این بازار نابسامان، خودروهای وارداتی برای بسیاری از شرکت‌های بی‌نام و نشان سودهای بسیاری ایجاد کرد. نمونه آن هم، برداشتن قطعات اصل خودروهای وارداتی و نصب کردن قطعات تقلبی بود. همین موضوع موجب شده بود گاهی در این بازار با خودروهایی مواجه شویم به‌عنوان مثال ترمز نداشتند!» این جملات بخشی از صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت است که دیروز در جمع خبرنگاران بیان شد. محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به پرسش رسانه‌ها درباره دلیل تغییر رویه واردات خودرو و این‌که آیا این رویه با انحصار همراه نشده است، توضیحاتی داد که خواندنی است. او با اشاره به اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو در دولت یازدهم ابتدا با این جمله آغاز کرد که «انحصار چیز خوبی نیست». او با تأکید بر این دیدگاه که مخالف انحصار است مگر این‌که قانون بر آن صحه گذاشته باشد، ادامه داد: در بحث واردات خودرو وزارت صنعت مجبور است به بخش‌هایی مجوز بدهد که نمایندگی دارند و صلاحیت آنها تأیید شده است. او با اشاره به اثر سوءتحریم‌ها در ماجرای تخلف‌های واردات خودرو گفت: طرح ساماندهی خودروهای وارداتی، دکان اقدامات سودجویانه در بازار خودرو را بسته است که این دکان‌ها در دوبی باز شده بود و قطعات اصلی خودروها را عوض می‌کردند، همین موضوع باعث شده بود در داخل ایران مردم بدون اطلاع از وضع خودروها دچار زیان شوند. وزیر صنعت با اشاره به این‌که قصد از محدودسازی شرکت‌ها به‌داشتن مجوز این بوده است که نظم به بازار برگردد، گفت: نمی‌توانستیم قانون را متوقف کنیم و برای همین آمدیم و به 30 و چندی شرکت مورد تأیید مجوز دادیم تا خودروها را از شرکت تولیدکننده اصلی یا با تأیید آنها وارد کنند. نعمت‌زاده در ادامه خبر داد: راه سوءاستفاده بسته شد و همین موضوع دلیلی شد تا دوشرکت خودروساز اصلی در پی این قانونمندی اعلام کنند که حاضر هستند به ایران مستقیم خودرو بفروشند؛ حال آن‌که پیش از این، این احساس نیاز در آنها نبود.او تأکید کرد: این دو شرکت شرایط اعتباری ایران را که به دلیل تحریم‌ها است، پذیرفته‌اند که این موضوع حاصل پافشاری بر قانون بوده است.او افزود: حسن دیگر این اتفاق این بود که براساس اعلام گمرک حجم واردات خودروها در 3 ماهه اول سال کاهش پیدا کرده و با این اتفاق تعداد واردکننده‌ها کم شده و قطعا کسب و کار یک عده دلال کساد شده است.
مخالف انحصاریم
وزیر صنعت همچنین به نشست اخیر وزارتخانه‌اش با شورای رقابت اشاره کرده و گفته است با انحصار موافق نیستم و البته در زمینه واردات خودرو نیز انحصاری دیده نشده است، زیرا ما در مورد واردات خودرو قانونی داریم که می‌گوید هر واردکننده خودرو مکلف است به مشتری خود خدمات پس از فروش ارایه دهد که بر همین مبنا، وزارت صنعت، واردکنندگان را مکلف کرده تا از طریق واردکنندگان رسمی خدمات پس از فروش را به مشتریان خود ارایه دهند اما تحریم‌ها باعث شد شرکت‌های تولیدکننده خارجی حاضر به ارایه مجوز به نمایندگان نشوند و این قانون متوقف شد و بر اثر توقف این قانون مشکلاتی درخصوص تأمین قطعات و ارایه خدمات برای مشتریان به وجود آمد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت البته گریزی هم به کیفیت خودروهای تولید داخل زده و گفته است: ممکن است یک یا دو مدل از انواع خودروهای تولیدی کشور از کیفیت پایینی برخوردار باشند اما به‌طور مرتب کیفیت محصولات داخلی رصد می‌شود و گزارش‌ها نشان می‌دهد که این کیفیت روبه بهبود است.
این در شرایطی است که تازه‌ترین ارزیابی‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال کیفیت 15 مدل از
25 مدل خودروی تولید داخل کاهش داشته است که این رقم معادل 66درصد تولید داخلی است.
نعمت‌زاده در این نشست که به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شده بود همچنین به رشد اقتصادی 1.7درصدی در حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره و تأکید کرد: صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته 19درصد رشد داشته درحالی‌که واردات کشور کمی بیش از 5درصد رشد داشته که این واردات نیز مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است.
مخالف عرضه انحصاری در بورس هستم
نعمت‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا شما مخالف عرضه کالاها در بورس هستید؟ گفت: من مخالف عرضه انحصاری کالاها در بورس هستم، چرا که انحصار به نفع کشور نیست و باید رقابت ایجاد کرد.
او ادامه داد: وقتی کالایی در بورس عرضه می‌شود، برخی برنده و برخی بازنده در خرید آن هستند، درحالی‌که ممکن است فرد بازنده، تولیدکننده‌ای باشد که برای تولید مستمر نیاز به این مواداولیه دارد. در چنین شرایطی تولیدکننده باید ماده اولیه مورد نیاز خود را 10 تا 15درصد گران‌تر از دلال و واسطه خرید کند که این امر به ضرر بخش تولید است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: فردی که در بورس برنده نمی‌شود، نمی‌تواند برنامه‌ریزی پایداری برای تولید خود داشته باشد، بنابراین به نظر می‌رسد خرید و فروش تولیدات کارخانجات باید آزاد باشد و طبق قراردادی که میان متقاضیان و کارخانجات منعقد می‌شود، کار پیش رود، ضمن این‌که در دنیا نیز بورس برای کالاهای تجاری عمل می‌کند.
ممنوعیت واردات
218 قلم کالا
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ارایه فهرست جدیدی شامل ۲۱۸ قلم کالای تولید داخل به هیأت دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب این فهرست، از واردات این کالاها توسط دستگاه‌های دولتی یا پیمانکاران آنها جلوگیری خواهد شد.
نعمت‌زاده ادامه داد: صنعت باید پویا باشد و نیازمندی‌ها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیدات مانند پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سفارش خاص دارند.
او با بیان این‌که درباره واردات کالا با دستگاه‌های مربوطه مکاتبه کرده‌ایم، توضیح داد: به تازگی دیوان محاسبات نیز به کمک ما آمده است و بخشنامه‌ای از دو هفته پیش به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده که از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل به‌طور مستقیم یا از طریق پیمانکاران‌شان خودداری کنند.
پیشنهاد بازگشت اعتبار اسنادی ریالی
وزیر صنعت درباره جایگزینی ریال با دلار در اجرای پروژه‌های صنعتی نیز گفت: این فهرست در سوم خردادماه به هیأت دولت ارایه شده و امضای وزرای نفت، صنعت، کشاورزی، بهداشت، نیرو و نیروهای مسلح نیز پای این نامه آمده است اما گشایش اعتبارات ریالی در پی تخلف 3هزار میلیاردی متوقف شده که شرایط سختی را برای بخش صنعت تاکنون ایجاد کرده است.
او ادامه داد: گشایش اعتبار داخلی یک ضرورت است و اخیرا نیز بانک مرکزی آیین‌نامه‌هایی را تهیه کرده که در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و امیدواریم پیشنهاد ما که برگشت به شرایط قبل است، مصوب شود.
نعمت‌زاده تأکید کرد: بحثی نیز در مورد انجام معاملات با کشورهای دیگر با استفاده از پول ملی دو کشور مطرح است که هنوز ساماندهی نشده است. البته شاید مسائل تحریم مانع تحرک کشورهای دیگر در این زمینه باشد اما استفاده از پول کشورهای طرف معامله یک راه دور زدن تحریم‌ها خواهد بود.
ته دیگ یارانه‌ها چیزی برای تولید باقی نماند
وزیر صنعت در مورد تأخیر در پرداخت یارانه بخش تولید نیز توضیح داد: در دولت قبل، پیش از آن‌که محاسبه دقیق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صورت بگیرد، رقمی برای سهم 30درصدی تولید از یارانه‌ها اعلام شد، ولی درنهایت اولویت به پرداخت یارانه نقدی داده شد.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم نیز مسئولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و قرار شد تا 1800میلیارد تومان از درآمد یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص داده شود و با این حساب دیگر چیزی ته‌دیگ یارانه‌ها باقی نماند که به بخش‌هایی مانند صنعت برسد اما برای امسال مبلغی برای حمایت از صنعت در قالب یارانه و بخشی هم برای حمایت از صادرات غیرنفتی اختصاص یافت و تاکنون رقمی به ارزش 50میلیارد تومان وصول شده که در قالب دستورالعملی در اختیار صادرکنندگان با اولویت خدمات فنی و مهندسی قرار گرفته است.نعمت‌زاده افزود: البته سقف مصوبه دولت 200میلیارد تومان است که مقداری از آن یارانه سوختی است که مربوط به کارخانجات سیمانی است که به خط لوله گاز متصل نیستند.وزیر صنعت گفت: سال گذشته نیز بابت مصرف سوخت این کارخانجات بیش از 80میلیارد تومان پرداخت شد. همچنین 10میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول داده شد اما متاسفانه این کارخانه تعطیل شد و به حالت انحلال درآمد که بخشی از تجهیزات آن را باز کرده و فروختند.
معامله با دنیا حق ماست
او در ادامه در مورد وضع بخش صنعت و بحث‌های مطرح شده مبنی بر افزایش واردات نیز تأکید کرد: برخی می‌گویند بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات، واردات افزایش خواهد داشت، اما این‌طور نیست، بلکه صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت.
وی با اشاره به تفاوت 2میلیارد دلاری بین واردات و صادرات غیرنفتی در سال گذشته، گفت: قصد داریم طی 10سال آینده، در هر سال تراز واردات و صادرات بیشتر از قبل مثبت شود.نعمت‌زاده همچنین در مورد وضع بخش صنعت در صورت عدم دستیابی به توافق هسته‌ای گفت: حق ما است که با دنیا معامله کنیم ولی اگر این مسأله محقق نشود، یا وضع موجود ادامه می‌یابد یا تحریم‌ها سخت‌تر می‌شود که چاره‌ای جز مقاومت نخواهیم داشت.
رکود از بین رفته است
نعمت‌زاده در مورد اختلاف آماری بین رشد بخش صنعت اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نیز گفت: آمار رسمی یک‌ساله را بانک مرکزی اعلام می‌کند و آمار سه ماهه‌ای که مرکز آمار اعلام کرده است، نمی‌تواند ملاک عمل باشد.
او همچنین تأکید کرد: از نظر ما رکود از بین رفته و درحال حاضر بخش صنعت رشد 6.7درصدی را تجربه می‌کند. این در شرایطی است که ممکن است از بیشتر از 90هزار واحد صنعتی کشور برخی رکود را تجربه کنند.
پیشنهاد معافیت مالیاتی بخش معدن
او در ادامه از پیشنهاد وزارت صنعت برای معافیت 10 ساله بخش معدن از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: معافیت مالیاتی انگیزه‌ای برای توسعه بخش معدن خواهد شد.وزیر صنعت همچنین گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید درحال تصویب در دولت است که امیدواریم طی یک ماه آینده این آیین‌نامه مصوب شود و زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار را فراهم کند.
اجرای قانون انتزاع به مصلحت نیست
وزیر صنعت با انتقاد از قانون انتزاع وظایف و اختیارات کشاورزی از وزارت صنعت گفت: این قانون در دولت قبل مصوب شد و شنیدیم که رئیس‌جمهوری قبلی گفته بود قرار نیست ما این قانون را اجرا کنیم، پس نباید زیاد روی آن وقت بگذاریم.او ادامه داد: این قانون تا آخر سال 92 اجرا نشد و در دولت یازدهم نیز به دلیل این‌که مصوبه ستاد تدابیر ویژه در دولت قبل بود و دولت نیز قانون‌مدار است، سعی کردیم آن را اجرا کنیم.
نعمت‌زاده با بیان این‌که قانون انتزاع دارای اشکالات زیادی است، گفت: اجرای این قانون به مصلحت کشور نیست و مرزهای بین وظایف صنعت، کشاورزی و تجارت را به هم می‌زند و به مصلحت کشور نیست که اجرای برخی کارهای یکپارچه را در تولید، تجارت و تنظیم بازار تکه‌تکه کنیم، چرا که کار تجارت باید از طریق تجارت و کار تولید و کشاورزی باید از طریق کشاورز صورت گیرد.
قاچاقچیان حمالی را به کوله‌وری تبدیل کردند
وی همچنین در مورد مبارزه با قاچاق کالا به کشور نیز گفت: عده‌ای اسم حمالی را به کوله‌وری تبدیل کرده‌اند و شبانه کالاهایی را به کشور قاچاق می‌کنند که باید از این کار جلوگیری شود. وی افزود: این افراد شغل شرافتمندانه‌ای ندارند و به همین دلیل به این کار روی آورده‌اند. به همین دلیل یکی از اهداف ما ایجاد اشتغال در استان‌های مرزی است تا قاچاق نیز کاهش یابد.وزیر صنعت ادامه داد: اگر 10درصد از کل تسهیلات کشور برای این کار اختصاص یابد، می‌توانیم تا حد زیادی با بحث قاچاق مقابله کنیم.