شهروند| 28سال از روزی که درد بر سر سردشت بمباران شد، گذشت. 28سالی که از هر طرف نگاه کردند، درد همان درد بود و چیزی مرهم آن نبود. در این 28سال، تنها در نزدیکی سالگرد روز فاجعه از آنها صحبت شد، این درحالی بود که نه تمامی کسانی که درد را با تمام وجود لمس کردند، شناسایی شدند و نه در آرامشی که پس از طوفان باید نصیب‌شان می‌شد، زندگی کردند. آنها جزو نخستین قربانیان سلاح‌های شیمیایی بودند و درد قسمت‌شان.
حالا در بیستوهشتمین سالگرد فاجعه، 105 وکیل دادگستری به رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشته و از او خواسته‌اند تا دومین شهر قربانی جنگ‌افزارهای شیمیایی در جهان پس از بمباران هسته‌ای هیروشیما را به‌عنوان شهر صلح معرفی کند. در این‌باره، عثمان مزین وکیل دادگستری و عضو انجمن دفاع از قربانیان سلاح‌های شیمیایی سردشت، در آستانه سالروز ۷ تیرماه، روز حمله شیمیایی به شهرستان سردشت از نامه ۱۰۵ وکیل دادگستری به رئیس‌جمهوری خبر داد و به مهر گفت: «در این نامه وکلا با تأکید بر معرفی سردشت به‌عنوان شهر صلح، دولت را مکلف به حمایت قانونی از قربانیان سلاح‌های شیمیایی کردند.»
در این نامه آمده است: «در جریان جنگ تحمیلی و طولانی‌مدت عراق با ایران، علاوه بر شهادت و جانبازی تعداد بی‌شماری از فرزندان این مرز و بوم که در جبهه‌های جنگ درحال مبارزه بودند، شهرها و مناطق غیرنظامی فراوانی هم مورد حملات بی‌شمار دشمن مهاجم قرار گرفته که بر اثر آن حملات، شهرها، روستاها و مناطق مسکونی گسترده‌ای ویران شده و تعداد بسیاری از شهروندان غیرنظامی هم کشته یا مجروح شدند که هم در طول جنگ و هم بعد از خاتمه آن، نیروهای غیرنظامی زیان‌دیده از جنگ مورد بی‌توجهی و فراموشی قرار گرفته و اثبات شهادت یا جانبازی آنان با مقررات و قوانین دست و پاگیر مواجه شده و خود آن افراد و خانواده‌ها و بازماندگان‌شان از مزایای قانونی مربوط به قربانیان جنگ محروم مانده‌اند.»
این نامه با اشاره به این‌که هموطنان ساکن در شهرهای مرزی غرب کشور که غالبا هم کرد زبان هستند، بیشترین خسارات را در طول جنگ متحمل شده‌اند، یادآوری می‌کند که «براساس میزان خسارات متحمله، به حق انتظار جبران خسارات و اعاده به وضع سابق را داشتند که متاسفانه این انتظار بدیهی و بحق جامه عمل به خود نپوشیده؛ درحالی‌که سپری شدن حدود ۳۰سال از خاتمه جنگ و حاکم شدن صلح، مدت لازم و کافی برای شناسایی تمام قربانیان جنگ و تحت پوشش قراردادن آنان و بازسازی مناطق جنگ‌زده و تبدیل این مناطق به مناطق امن و آباد است. اما مشاهده مناطق جنگ‌زده و وضع قربانیان جنگ به وضوح مؤید عدم اقدام جدی دستگاه‌های مسئول برای اجرای قانون و رفع تبعیض بین همه مناطق کشور است. قطعا این امر موجب عدم استفاده از ظرفیت‌های مختلف این مناطق در راستای توسعه و آبادانی کشور است. به‌رغم گذشت پنج‌سال از تصویب قانون الزام دولت به شناسایی جانبازان شیمیایی، تاکنون اقدام چندانی برای اجرای این قانون و تشکیل کمیسیون‌های تعیین درصد جانبازی در تمام مناطق شیمیایی شده ازجمله سردشت، بانه، مریوان، نودشه، پاوه، کرمانشاه، نوسود، زرده، گيلانغرب و... صورت نگرفته و خیل عظیم مجروحان شیمیایی بدون حمایت و تعیین درصد جانبازی رها شده‌اند و خود باید هزینه‌های گزاف درمانی را بپردازند. این درحالی است که آنان بر اثر مجروحیت با گازهای خطرناک شیمیایی قدرت و توان کار کردن را هم از دست داده‌اند. با توجه به این‌که این هموطنان بر اثر جنگی که کشورمان یکی از طرف‌های درگیر آن بوده، دچار نقص عضو و صدمات جسمی، روحی و روانی شده و مدت ۳ دهه خودشان این رنج و مشکلات عدیده آن را تحمل کرده‌اند، تردیدی در ضرورت حمایت و تکلیف دولت به حمایت از آنان وجود ندارد.»
در ادامه نامه 105 وکیل دادگستری به رئیس‌جمهوری آمده است که «پس از خاتمه جنگ، تنها اقدام قضائی به عمل آمده در این راستا شکایت انجمن غیردولتی دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت در دادگاه جزایی شهر لاهه هلند است و منجر به محکومیت یکی از اتباع این کشور به اتهام معاونت در ارتکاب جنایت جنگی شده و قطعیت یافته که با توجه به این‌که وزارت امور خارجه متولی و مسئول دفاع از حقوق اتباع کشورمان در خارج است، این امر باید توسط آن وزارت صورت می‌گرفت. اکنون با تصویب قانون الزام دولت به طرح شکایت مصدومان و جانبازان شیمیایی در محاکم خارجی بر این وظیفه تأکید مجدد شده اما متاسفانه این مهم و ضرورت معرفی شهر شیمیایی‌زده سردشت به‌عنوان نماد مقاومت مورد فراموشی قرار گرفته و اخیرا اجرای این قانون بسیار مهم و حیاتی نیز به بنیاد شهید و امور ایثارگران محول شده که قطعا به دلیل فقدان نیروی متخصص در زمینه حقوق بین‌الملل در آن بنیاد و این‌که وزارت خارجه در بیشتر دول اروپایی که به انحاء مختلف آن دولت‌ها یا اتباع آنان در تجهیز دولت بعث به این سلاح‌ها نقش موثر داشته‌اند دارای نمایندگی است، احاله آن به بنیاد شهید و امور ایثارگران تأثیری در اجرای این قانون نخواهد داشت و قطعا برای اجرای صحیح آن وزارت امور خارجه اولی‌تر خواهد بود.» آنها در پایان با اشاره به این‌که در آستانه روز ملی مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و بیستوهشتمین سالگرد فاجعه بمباران شهر مرزی و مسکونی سردشت قرار داریم، خطاب به حسن روحانی نوشتند که «اینجانبان وکلای دادگستری با امضای این نامه ضمن تأکید بر ضرورت معرفی شهر مظلوم سردشت به‌عنوان شهر صلح و معرفی آن به جهانیان با این امید که چنین فجایع غیرانسانی در هیچ جای جهان تکرار نشود، خواستار جدیت در طرح شکایت جانبازان شیمیایی در مراجع قضائی خارجی، مطالبه خسارت از دولت جایگزین در عراق، شناسایی تمامی جانبازان جنگ در تمامی مناطق جنگ‌زده خصوصا مناطق شیمیایی شده ازجمله سردشت، بانه، نودشه، مریوان، کرمانشاه، پاوه، نوسود، زرده، گیلانغرب و...، و برقراری تمام حقوق قانونی برای جانبازان نظامی و غیرنظامی جنگ و توسعه و آبادانی و بازسازی مناطق جنگ‌زده هستیم.»