شهروند| دهم تیرماه در تقویم اقتصاد ایران، روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده و قرار است امسال هم مطابق سال‌های گذشته روز بزرگداشت صنعت برگزار شود. روزی که امسال با یک بخش دیگر هم در عنوانش شراکت نام یافته و بخصوص تجارت را هم یدک می‌کشد! بخشی که در سال‌های گذشته و با ادغام وزارت بازرگانی در حوزه صنعت و معدن، به این حوزه آمد و حالا در روز صنعت و معدن هم جای خود را باز کرده است. هرچند که به گفته مسئولان برگزاری این روز، امسال فقط عنوان تجارت در پوسترها دیده می‌شود اما قرار است از سال‌های دیگر با هدف کاهش مراسم‌های
 پر تعداد و بی‌فایده برای این دو حوزه یک مراسم گرفته شود و در تقویم هم این روزها ادغام شوند. به هر سو، حالا در آستانه روز دیگری از صنعت و معدن، فعالان این حوزه بار دیگر به یاد وعده‌های دولت گذشته و وعده سامان دادن وضع توسط این دولت نگاهی به عقب دارند و از خود می‌پرسند که این دولت در مقایسه با دولت گذشته چه گفت و چه کرد؟ این پرسش در شرایطی مطرح است که وضع بخش صنعت کشور همچنان کم رونق است و به گفته فعالان این حوزه با وجود تلاش‌های بسیار، از عمق فاجعه صنعتی دوره قبل کاسته شده اما هنوز تا بهبود وضع فاصله داریم.
دولت یازدهم برای صنعت چه کرد؟
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، رویای رونق و از سرگیری جنب و جوش در این بخش برای همه فعالان این حوزه ایجاد شد و نگاهی به آمارهای موجود هم گویاست که این رویا در مسیر محقق شدن است. چراکه هنوز هم، موانع بی‌شماری در مسیر رشد آن وجود دارد؛موانعی که از ضعف مدیریت‌های گذشته ساخته شد و هنوز هم به صورت کامل رفع نشده‌اند.
 در همین خصوص و در پاسخ به این پرسش فعالان صنعتی کشور که دولت برای این حوزه چه کرده که از جنسی متفاوت بوده، یک مقام مسئول در وزارت صنعت به پرسش «شهروند» پاسخ داد. روز گذشته علی یزدانی، معاون وزیر صنعت که به جمع خبرنگاران آمده بود تا از برگزاری مراسم روز صنعت خبر دهد، درباره آمار فعالیت‌های این بخش (در سال گذشته) به «شهروند» گفت: در‌ سال 91 ارزش افزوده بخش صنعت منفی 8.5، بخش معدن منفی 2.5 و بخش تجارت منفی 8.9‌درصد بود. اما میزان ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت در‌ سال 93 به ترتیب به 6.7، 9.8 و 3.7 رسید که حاکی از تلاش جمعی است که در کشور رخ داده است. به گفته او در بودجه ‌سال‌جاری بالغ بر 5‌هزار و 200‌میلیارد تومان یارانه برای تولید، حمل‌ونقل و گردشگری پیش‌بینی شده که حدود 2‌هزار ‌میلیارد تومان آن مربوط به بخش تولید است. او با تقدیر از پرسش «شهروند» به این نکته اشاره داشت که رسانه‌ها باید زبان حال صنعتگران باشند و ضعف‌ها و مشکلات آنها را بازگو کنند. وی ادامه داد: آمارهایی که اعلام شد براساس بیانیه‌های رسمی است و در یک‌سال گذشته براساس انتظارهای بخش خصوصی و صنعتگر کشور فعالیت‌هایی شده که شعار نیست و در مقام عمل کارهایی بوده که با پیگیری مستمر دولت درحال نتیجه دادن است.
او افزود: هم‌اکنون دولت، شورایعالی صادرات را تشکیل داده که هر هفته جلسه دارد و با اتکا به تصمیم‌های همین جلسات صادرات غیرنفتی تا 50‌میلیارد دلار افزایش نشان داده است.
 تخصیص 93‌میلیارد تومان
 از یارانه تولید
یزدانی در بخش دیگر صحبت‌هایش در پاسخ به «شهروند» درباره رقم پرداختی یارانه‌های تولید گفت: 5‌هزار و 200‌میلیارد تومان یارانه برای بخش تولید در قانون دیده شده است که از این رقم، 143‌میلیارد تومان از یارانه بخش تولید در سه ماهه نخست امسال به این وزارتخانه پرداخت شده است. او گفت: از این میزان یارانه پرداختی 50‌میلیارد تومان برای صادرات غیرنفتی، 83‌میلیارد تومان به واحدهای سیمانی مازوت سوز و 10‌میلیارد تومان نیز برای اصلاح ساختار کارخانجات قند اختصاص یافته است. یزدانی در پاسخ به این‌که وزیر صنعت تاکنون این موضوع را رد می‌کرد، اظهار کرد: آقای نعمت‌زاده 143‌میلیارد تومان را نسبت به جمع 2100‌میلیارد تومان یارانه بخش صنعت و معدن عدد ناچیزی می‌داند اما هماهنگی کاملی در وزارت صنعت وجود دارد و هیچ اشکالی هم ندارد که اگر کسی اشتباهی کرده آن را بپذیرد. یزدانی با بیان این‌که تخصیص‌ها متناسب با وصول درآمدها انجام می‌شود، گفت: معمولا در سه ماهه نخست‌ سال میزان درآمدهای وصول شده خیلی کم است؛ بنابراین نمی‌توان گفت چون در این سه ماه 143‌میلیارد تومان به‌عنوان یارانه صنعت و معدن پرداخت شده، تا پایان ‌سال چهار برابر این مقدار خواهد بود. تاکنون 93‌میلیارد تومان از 143‌میلیارد تومان تخصیص یافته توزیع شده و مابقی آن نیز در سازمان توسعه تجارت درحال پیگیری است. معاون نعمت‌زاده همچنین با اشاره به آمار واحدهای صنعتی در کشور گفت: حدود 85‌هزار و 200 واحد صنعتی در کشور فعال هستند که 2‌میلیون و 650‌هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند که بخشی از این تعداد طرح‌های بالای 50‌درصد پیشرفت بوده‌اند که در یک‌سال آینده توانایی ایجاد 335‌هزار شغل مستقیم را در کشور دارند. زمانی که این واحدها از فیلترهای مختلف وزارتخانه گذر کرده‌اند به‌عنوان یک برند تلقی می‌شوند که این واحدها در ادامه راه خود در مسیر دریافت تسهیلات با بانک‌های عامل نیز می‌توانند تعامل بهتری را داشته باشند، زیرا برند بودن برای تعامل با بانک‌ها، یک امتیاز است.
پیش‌بینی 200‌میلیون دلار برای صندوق ضمانت صادرات
او همچنین از برنامه‌ریزی برای اختصاص 100‌میلیون دلار برای حمایت از 4 صندوق توسعه‌ای شامل فعالیت‌های معدنی، صنایع دریایی، صنایع کوچک و صنایع الکترونیک خبر داد و گفت: برای صندوق ضمانت صادرات نیز 200‌میلیون دلار پیش‌بینی شده که در این مورد مکاتبات لازم با سازمان مدیریت انجام
شده است. همچنین اعتباری از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به وزارت تخصیص یافته که این واحدها می‌توانند این مبلغ را در ادامه راه از صندوق توسعه ملی دریافت کنند؛ این صندوق در چارچوب پرداخت را به بانک‌های عامل معرفی می‌کند و بسیاری از این واحدها، پس از گذر از گلوگاه وزارتخانه و معرفی به بانک‌ها، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. به گفته او در قانون رفع موانع تولید نیز تسهیلات ویژه‌ای برای واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده است، ضمن این‌که در موضوعاتی همچون مالیات، بیمه تأمین‌اجتماعی، محدودیت‌هایی که بانک‌ها و سایر سازمان‌ها برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند، تدابیری اندیشیده شده است. او تصریح کرد: برخی موانع پیش روی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیز برداشته شده است، به نحوی که چارچوب پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی از سوی بانک‌های عامل اعلام شده و وزارت صنعت در ارتباط با سرعت دادن به امر سرمایه‌گذاری در کشور و ارتقای سلامت اداری، تصمیم گرفته تا گلوگاه‌های پیش روی توسعه صنایع را بردارد. بر این اساس، دو مرحله دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی که دریافت مجوز از دو بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، حذف شده و دیگر نیازی به مراجعه به این دو بخش نیست.
تجدیدنظر در تعدد مراسم جشن‌های بزرگداشت
او در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد لزوم حمایت از تولیدات داخلی، اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب در تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش واردات کالاهای مصرفی تأکید داشتند، به‌طوری که مردم برای استفاده از محصولات داخلی ترغیب شوند، از وابستگی به نفت خارج شویم و علاوه بر این، صادرات محصولات تولیدی و خدمات فنی و مهندسی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا وزارت صنعت یکی از محوری‌ترین برنامه‌های خود را تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی قرار داده که امیدواریم با تصمیمات دولت و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، منویات رهبری پیاده‌سازی شود.
همچنین یزدانی از تعدد مراسم و جشن‌های برگزاری گرامیداشت روز صنعت، معدن و تجارت انتقاد کرد و به «شهروند» گفت: تعدد مراسم به هیچ‌وجه به صلاح نظام و کشور نیست و تمام دستگاه‌های ذیربط باید در این مراسم تجدیدنظر کنند و باید بسیاری از این مراسم و جشن‌ها با یکدیگر ادغام شوند. او در ادامه با اشاره به مراسم روز اصناف در اول تیرماه و همچنین مراسم روز صنعت و معدن در دهم تیرماه هر سال، افزود: بنا داریم این دو روز را در یک روز ادغام کرده و تنها یک مراسم برای این دو مناسبت برگزار کنیم.
انتخاب واحد‌های برتر
به گفته این مقام مسئول همایش نکوداشت روز صنعت و معدن، با حضور یک‌هزار واحد صنعتی، معدنی و نمایندگان تشکل‌های وابسته و مقامات استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. یزدانی با اشاره به نحوه معرفی واحدهای نمونه نیز گفت: طی جلسات متعدد، فرم‌ها و معیارهای انتخاب واحدهای نمونه بازنگری شد و درمجموع، 283 واحد صنعتی، معدنی و پیشکسوت نمونه انتخاب شده‌اند که از این تعداد واحدها، 132 واحد مربوط به واحدهای صنعتی؛ 100 واحد طرح‌های معدنی و اکتشافی و 51 طرح معدنی انتخاب شده‌اند. اما پس از ارایه مجموعه‌ای از منتخبان، این واحدها در قالب سه کمیته بررسی و درنهایت تعداد 15 واحد نمونه انتخاب شد. از این تعداد واحد نمونه، 6 واحد صنعتی، 5 واحد در حوزه معدن، یک واحد در حوزه طرح و 2 واحد در حوزه پیشکسوتان صنعتی و یک واحد نیز از پیشکسوتان معدنی هستند و از سوی دیگر یک شهرک صنعتی نمونه و یک واحد تولیدی نیمه دولتی که تنها مدیریت کلان آن با دولت است نیز انتخاب شده‌اند. یزدانی درباره شاخص‌های انتخاب افراد برگزیده نیز گفت: میزان تولید، فروش، تعداد شاغلین، هزینه‌های مصروف در بخش‌های آموزش و تحقیقات، صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی، گواهینامه‌های معتبر و مشتری‌مداری در صدر بررسی‌ها برای انتخاب واحدهای برتر بوده است.