امید شریفی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی
پيشرفت در مذاكرات هسته‌ای ايران با قدرت‌هاي جهاني و افزايش احتمال دستيابي به توافق موجب تاثير بر انتظارات سرمايه‌گذاران و تصميمات فعالان بازارهاي مختلف
شده است. تسهيل نقل و انتقالات بانكي و حمل‌ونقل بين‌المللي و ورود سرمايه به كشور درصورت مديريت صحيح مي‌تواند ركود و تورم موجود در اقتصاد كشور را تعديل کند. طولاني شدن مذاكرات در كنار بازدهي بالاي سيستم بانكي سبب تعويق تصميمات سرمايه‌گذاران در بازارهاي مختلف شده است.
بازارهاي سرمايه‌گذاري داخلي و بين‌المللي به‌طور مستمر نتايج مذاكرات را تحليل و در تصميمات خود منعكس می‌کند. در بازار جهاني اونس طلا، افت قیمت معمولا به علت انتشار آمارهاي مثبت اقتصاد جهاني، رشد بازارهاي سهام و تقویت دلار آمریکا در برابر سایر ارزها و كاهش تنش منطقه‌ای و جهاني است. حل مسأله هسته‌ای در كنار ساير عوامل سبب كاهش ريسك و بهبود شاخص‌های بازارهاي عمده سهام و به تبع آن كاهش خريد فيزيکی طلا خواهد شد كه درنتيجه قیمت اونس جهاني را كاهش
خواهد داد. در حوزه اقتصاد داخلي كسري بودجه دولت با دسترسي به منابع مالي موجود در خارج از كشور تخفيف می‌يابد و دسترسي به ذخایر ارزی، اجراي برنامه دولت جهت تك‌نرخي‌شدن ارز را تسهيل خواهد کرد، هرچند اين مسأله الزاما به معناي كاهش شديد نرخ ارز نخواهد بود.
درحال حاضر در بورس اوراق بهادار قيمت سهام بسياري از نمادها كمتر از ارزش ذاتي مبادله می‌شوند و رفع ريسك مذاكرات از بازار، منجر به افزايش حجم مبادلات و ورود نقدينگي جديد شده كه زمينه‌ساز افزايش شاخص بورس می‌شود.
البته رونق در بخش مسكن بيشتر متأثر از قدرت خريد تقاضاكنندگان و نحوه اعطاي اعتبارات در بخش عرضه و بازدهي ساير دارايي‌ها است. رونق و ركود در اين بخش همواره داراي دوره طولاني‌تري نسبت به ساير بخش‌ها است.
اثر توافق هسته‌ای بر بازار نفت به نحوه توافق درخصوص ورود نفت ايران به بازار بستگي
خواهد داشت. اضافه شدن سهم ايران در عرضه نفت منجر به كاهش قيمت نفت در شرايط حاضر خواهد شد. البته جهت تحليل بهتر بازار بايد وضعيت صادرات نفت در عربستان، عراق و ليبي را با توجه به شرايط منطقه نيز در نظر گرفت.
رفع تحريم‌ها در صورت عدم مديريت صحيح منابع منجر به افزايش واردات شده كه اين مسأله بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور اثرات متفاوتي خواهد داشت. ازجمله نگراني‌هاي مطرح شده در اين زمينه واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي و عدم تخصيص مناسب منابع است.
در دوسال گذشته سياست دولت كنترل تورم با محدوديت سياست‌هاي پولي و اعتبارات و تقليل تقاضا موثر بوده است. از آن‌جا كه تورم موجود در اقتصاد ايران به سه بخش تورم ناشي از فشار تقاضا، تورم ناشي از بخش عرضه و تورم ساختاري تقسيم می‌شود، رفع تحريم‌ها قيمت تمام شده را در بخش عرضه كاهش خواهد داد زيرا تسهيل مبادلات و كاهش هزينه نقل و انتقال ارز و تأمين مواداوليه درصورت ثبات ساير شرايط مي‌تواند قيمت تمام‌شده را تعديل کند.
البته اين مسأله با توجه به چسبندگي قيمت و عدم تمايل بنگاه‌ها به كاهش قيمت‌هاي پذيرفته بازار مي‌تواند قابل بررسي باشد. كاهش تورم به محدوده تورم يك رقمي نيازمند اصلاح ساختار و برنامه‌ريزي براي اجراي سياست‌هاي موثر در بخش توليد و استقلال بانك مركزي است.
به هرحال، رفع مسأله ايران با قدرت‌هاي جهاني منجر به ثبات بيشتر در امنيت خاورميانه و جهان خواهد شد كه اين مسأله ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري را كاهش خواهد داد.
هرچند براساس گمانه‌زني تحليلگران احتمال رسيدن به توافق در موعد مقرر وجود دارد، اما نحوه توافق مرحله‌ای و دوره زماني اجراي توافق مي‌تواند بر تصميمات سرمايه‌گذاران و نحوه عملكرد آنها در بازه زماني متفاوت اثرگذار باشد. به‌هرحال واكنش فعالان در كوتاه‌مدت بيشتر منعكس‌كننده انتظارات آنها و متأثر از جنبه‌هاي روانشناسي است و در بلندمدت می‌تواند با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي تعديل و اصلاح شود.