شهروند| پرونده دو حادثه جداگانه كه درست شب چهارشنبه‌سوري ‌سال 92 رقم خورد و فاجعه‌اي بزرگ را به بار آورد، صبح ديروز در دادگاه كيفري تهران بررسي شد. در اين دو پرونده دو پسر به اتهام قتل مامور نيروي انتظامي ، پسربچه 8ساله  و مردی 36 ساله محاكمه شدند. قاتل ستوان دلاور در حالي منكر تمام اتهاماتش شد كه خانواده ستوان دلاور از دادگاه تقاضاي قصاص كردند.
اولين حادثه ساعت 6 صبح روز چهارشنبه‌سوري ‌سال 92 رخ داد. در آن روز به ماموران پليس خبر رسيد كه شروران و اراذل و اوباش در منطقه رودكي ايجاد مزاحمت كرده‌اند. «ستوان سوم ‌هادی دلاور» يكي از ماموران نيروي انتظامي به همراه ديگر همكارانش براي بررسي به منطقه رفتند. ولي اين آخرين ماموريت ستوان هادی دلاور بود. او خودش هم نمي‌دانست كه قرباني يك انفجار مرگبار خواهد شد. اين مامور نيروي انتظامي سوار موتور بود كه ناگهان صداي مهيبي روي سرش احساس كرد و بعد از آن همه چيز تمام شد. ستوان‌ هادي دلاور در اثر پرتاب و انفجار نارنجك به سرش بيهوش شد و سرگرد «مجتبي شمس بيرانوند»، همكارش هم به شدت زخمي شد. نارنجك از بالا به سر ستوان دلاور و همكارش پرتاب شده و معلوم بود كه ضارب به عمد اين نارنجك را به سر ماموران نيروی انتظامي پرتاب كرده است. ستوان دلاور و همكارش بلافاصله به بيمارستان لقمان منتقل شدند. ضارب كه پسر 18 ساله‌اي بود، درست 48 ساعت بعد از اين حادثه تلخ در حالي از سوي پليس شناسايي و دستگير شد كه مشخص شد نارنجك دست‌ساز بوده است.
او در بازجويي‌ها به جرم خود اعتراف كرد و به ماموران گفت: «آن روز وقتي با دوستانم در خيابان بوديم، ناگهان ماموران پليس سر رسيدند و ما هم فرار كرديم. بعد از فرار متوجه شدم كه موبايلم همراهم نيست. وقتي برگشتم بچه‌ها به من گفتند كه موبايلت را ماموران نيروي انتظامي با خودشان بردند. آن‌قدر عصباني شدم كه به بالكن خانه دوستم رفتم و وقتي ماموران پليس را ديدم نارنجك را به سرشان پرتاب كردم.»
اين اعترافات در حالي صورت گرفت كه صحنه جرم نيز بازسازي شد. 20 روز از اين حادثه گذشته بود كه خبر رسيد ستوان دلاور زماني كه در كما بود جان باخته است. براي همين پرونده پسر جوان براي رسيدگي به شعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد.
صبح ديروز اين پسر در برابر هيات قضايي جنايي ايستاد و تمام اعترافاتش را انكار كرد. در ابتداي اين جلسه نماينده دادستان با توجه به دست‌ساز بودن نارنجك و اعترافات متهم كه با نيت قبلي دست به اين فاجعه زده بود، براي متهم درخواست قصاص كرد. پس از آن وكيل اولياي دم با قرار گرفتن در جايگاه درخواست قصاص كرد. در ادامه جلسه دو نماينده حقوقي ناجا هم درخواست مجازات كردند. در اين جلسه همكار ستوان دلاور كه روز حادثه با وي روي موتور بود و زخمي شد، درخواست مجازات متهم را از دادگاه كرد.
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت و در مورد اتهاماتش به قاضي گفت: «هيچ‌كدام از اتهاماتم را قبول ندارم. من اصلا روز حادثه در آن محل نبودم و هيچ‌وقت نارنجك نداشتم. تمام اعترافاتم را رد مي‌كنم چون آنها را در شرايط سخت بيان كردم و هرچه ماموران مي‌گفتند من هم قبول مي‌كردم. ولي من هيچ نارنجكي به كسي پرتاب نكردم.»
با اين اظهارات در پايان جلسه پس از دفاعيات وكيل متهم، هيات قضايي وارد شور شدند تا رأي نهايي در مورد اين پرونده را صادر كنند.
پسر 8ساله قرباني آبشار مرگ
ساعت 20:40 چهارشنبه‌سوري ‌سال 92 دومين حادثه در شهرک گلستان رقم خورد. در آن روز مردي شي‌ای را به داخل آتش پرتاب كرد كه پس از آن انفجار مهيبي رخ داد. در اين انفجار 6 نفر ازجمله پسربچه 8ساله‌ای و مردي 36ساله به شدت مجروح شدند. آنها به بيمارستان منتقل شدند ولي به دلیل اصابت ترکش به شکم پسربچه و همچنين شدت جراحات مرد 36ساله هردوي آنها جان خود را از دست دادند. وقتي تحقيقات آغاز شد مشخص شد كه ماده منفجره به كار رفته دست‌ساز بوده است. بنابراين متهم كه از صحنه اين حادثه
 فرار‌كرده بود دستگير شد و به جرم خود اعتراف كرد و در تحقيقات از وي مشخص شد كه يكي از قربانيان شوهر خواهر خودش بوده است. اين پرونده در حالي براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد كه خانواده شوهرخواهرش رضايت تمام و كمال خود را نسبت به متهم اعلام كردند ولي خانواده شهداد 8ساله درخواست قصاص و مجازات سنگين را داشتند. اين مرد صبح ديروز در جلسه محاكمه خود به 3 قاضي جنايي گفت: «باور كنيد من قصد كشتن كسي را نداشتم. از خانواده شهداد عذرخواهي مي‌كنم. آن شب نامزدي برادرم بود و ما به خانه پدرزن برادرم رفته بوديم. من هم شب قبلش از يك دستفروش در خيابان منوچهري مقداري مواد منفجره گرفته بودم. آن شب هم اين ماده منفجره به اسم آبشار را داخل آتش انداختم كه ناگهان منفجر شد و حتي خواهر خودم و شوهرخواهرم به اضافه شهداد و دايي‌اش زخمي شدند كه شوهرخواهرم و شهداد در بيمارستان جان باختند.» بعد از صحبت‌هاي اين مرد هيأت قضايي وارد شور شدند و اين حادثه را قتل غيرعمد تشخيص دادند و متهم را به 3‌سال زندان و پرداخت ديه محكوم كردند.