محمود مشفق استاد دانشگاه و پژوهشگر
در بخش اول این مطلب، تعریفی از جامعه توانمند ارایه شد و گفتیم که تاریخ نشان داده یک جامعه توانمند همیشه جامعه‌ای توانمند باقی نمی‌ماند. در بخش اول، ویژگی‌های جامعه توانمند مورد بررسی قرار گرفت و عوامل جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن نام برده شد. در این بخش به عوامل اقتصادی در جامعه توانمند خواهیم پرداخت:
1) توانایی در تولید ثروت و توزیع متناسب آن: همه جوامعی که توانسته‌اند گام‌های بلندی در زمینه توسعه و توانمندی بردارند، ظرفیت‌های نهادی خود را برای تولید ثروت افزایش داده‌اند. همه کشورهای توسعه‌یافته دنیا برتری اقتصادی آن مرهون در ظرفیت ثروت‌آفرینی آنها است. در کنار تولید ثروت باید به توزیع متناسب آن هم توجه داشت، امروزه معضل همه کشورهای ثروتمند مسأله توزیع متناسب ثروت است. تمرکز ثروت در دست عده‌ای محدود و افزایش فاصله‌طبقاتی معضلی است که همه جوامع مبتنی‌بر نظام سرمایه‌داری با آن مواجه هستند در چنین جوامعی برابری و عدالت مسأله‌ای اساسی است که آنها را به چالش جدی سیاسی - اجتماعی مواجه خواهد کرد.
2) تکیه بر توانمندی‌های درونی: پیشرفت و توسعه واقعی عمدتا امری درونزا است، همه کشورهایی که بر مزیت‌های رقابتی و برتر خود تکیه کرده‌اند، عمدتا پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. توسعه درونزا مستلزم تلاش دسته‌جمعی مداوم با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی، مادی، غیرمادی و انسانی است. ارج‌نهادن به تلاشگران عرصه‌های اقتصادی، علمی فناوری، نوآوری و... زمینه را برای تجدید و نوزایی اینگونه روندها فراهم می‌کند.
3) ثبات اقتصادی: تجربه جوامع توسعه‌یافته نشان می‌دهد که یکی از عوامل اساسی در توانمندی جامعه ثبات اقتصادی است. ثبات اقتصادی مهم‌ترین عامل در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در سطوح خرد و کلان است. کره‌جنوبی در اولین برنامه توسعه پنج ساله خود اولویت را به ایجاد ثبات اقتصادی داخلی از طریق افزایش تولیدات داخلی به جای واردات خارجی و ایجاد مشاغل و سپس در مرحله بعدی فراهم‌کردن زمینه صادرات خارجی داد. در این مرحله، تمرکز بر توسعه صنایع کاربر و ارزان بود و نظام بانکی و مالی کشور نقش مهمی در سیاست پیشبرد صادرات از طریق اعتبارات برای خرید موادخام تولید و تسهیلات حمل‌ونقل و همچنین تأمین تسهیلات خاص جهت شرکت‌کنندگان ازجمله معافیت‌های مالیاتی و رفع موانع و تعرفه‌های صادراتی و تأمین حمایت مالی از شرکت‌های صادر‌کننده ایجاد نمود.
4) سرعت‌بخشی به توسعه اقتصادی: در جهانی‌که مبتنی بر رقابت‌های اقتصادی کشنده و له‌کننده است، جوامعی که نتوانند از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های درونی و بیرونی خود به نحو مطلوب استفاده‌کنند به‌زودی از صحنه خارج خواهند شد یا به قول والرشتاین به مناطق پیرامونی جهان رانده خواهند شد. لندز، استاد اقتصاد و تاریخ دانشگاه هاروارد معتقد است بسیاری از کشورهای دنیا به سبک فیلم‌های «آهسته‌رو» یا به قول فرنگی‌ها روش اسلوموشن حرکت می‌کنند. یا حتی به روش یک گام به جلو چندگام به عقب. بسیاری از کشورهای خاورمیانه از امکانات عظیمی به‌ویژه درآمدهای عظیم نفتی برای حرکت به جلو برخوردار بوده‌اند، اما تعارضات درونی، نهادهای ناکارآمد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت لازم برای برای توسعه کارآفرینی و توسعه تکنولوژیک ایجاد نکرده‌اند. لذا حل تعارضات دورنی، چابک‌سازی نهادهای دولتی، فضاسازی برای بروز ابتکارهای محلی، کاهش وابستگی صنعتی و بهبود کارآفرینی ازجمله عواملی است که در توسعه توانمندی اقتصادی یک جامعه نقش اساسی دارند.
5) منطبق‌سازی نظام آموزشی با نیازهای بازار کار ملی و محلی: امروز در اکثر کشورهایی که نظام‌های آموزشی سنتی و تقلیدی دارند، روز به روز بر شما بیکاران تحصیلکرده افزوده می‌شود، که کشور ما هم از این قاعده مستثناء نیست. مایکل تودارو، اقتصاددان توسعه در ارتباط با کارآمدی نظام‌های آموزشی کشورهای جهان سوم می‌گوید این گونه کشورها دو راه بیشتر در پیش ندارند یا ادامه روند گذشته که نتیجه‌ای جز مدرک‌گرایی، بیکاری تحصیلکردگان، پایین بدون بهره‌وری و... را به‌دنبال نخواهد داشت یا ایجاد تغییرات بنیادین در نظام آموزشی و منطبق‌کردن آن با نیازهای درونی و بازار کار داخلی. البته شاید ایجاد این تحول در حرف آسان باشد. اما در عمل کاری است بس مشکل. اولین ضرورت این تحول انسجام کارکردی بین نظام آموزشی و نظام اقتصادی است که به راحتی قابل وصول نیست.
6) مدیریت سرمایه‌انسانی و استفاده بهینه از آن: سرمایه‌انسانی شامل متخصصان و افراد تحصیلکرده آماده کار است. در لغتنامه اقتصادي سرمايه‌‌انساني اينگونه تعريف شده «مجموعه مهارت‌ها، قابليت‌ها و توانايي‌هايي است كه يك فرد به دست مي‌آورد و به او امكان مي‌دهد كه درآمد بيشتري را به دست آورد». سرمایه‌انسانی در کنار سرمایه‌های طبیعی و صنعتی یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ارکان توانمندی اقتصادی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای نوظهور در عرصه اقتصاد جهانی کشورهایی هستند که توانسته‌اند به خوبی سرمایه‌انسانی خود را مدیریت کنند و در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی از آن استفاده کنند.
عوامل جمعیتی
1) رشد متناسب جمعیت: رشد بی‌رویه جمعیت و کم‌رشدی جمعیت دو وضع نامتعادل هستند که توانمندی یک جامعه را تحت‌شعاع قرار خواهند داد. رشد بی‌رویه جمعیتی، ظرفیت‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و تولیدی جهت پاسخگویی به نیازهای جمعیتی را به چالش می‌کشد. ازطرف دیگر، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که کم‌جمعیتی به‌ویژه کمبود نیروی کار می‌تواند مشکل‌ساز باشد. آلفرد سوی، جمعیت‌شناس فرانسوی بیان می‌کند که بین رشد بالای جمعیتی و کم‌جمعیتی می توان حدی قایل شد که از آن تحت عنوان
حد جمعیت متناسب یاد کرد. در مورد جمعیت متناسب دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما مهم‌ترین معیار سنجش رشد متناسب جمعیت، رشد اقتصادی است. از نگاه اقتصادی، زمانی می‌توانیم بگوییم که جمعیت دارای رشد متناسب است که در مقابل هر یک‌درصد رشد جمعیت، 3درصد رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
ویره‌ورنه، جمعیت‌شناس فرانسوی در مورد جمعیت متناسب سه معیار را معرفی می‌کند: الف) حداقل نیازهای زیستی برای همه افراد جامعه تأمین شود. ب) تمام افرادی که توان کارکردن را دارند شاغل باشند. زیرا اگر ظرفیت اشتغالزایی فراهم نشود، حجم جمعیت مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. بالابودن تعداد مصرف‌کننده در یک جامعه معیاری برای توانمندی نیست. ج)محیط‌زیست حفظ شود یا به عبارتی توجه اساسی به اصل توسعه پایدار، یعنی به‌گونه‌ای مصرف نکنیم که فرزندان و نوه‌هایمان تشنه و گرسنه بمانند.
2) ساختار متناسب جمعیتی: تناسب ساختار سنی جمعیت یکی از پارامترهای توانمندی است، امروزه کشورها از نظر ساختار سنی عمدتا به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند، اول کشورهای با ساختار سنی جوان، این کشورها در پاسخگویی به نیازهای انباشته جمعیت جوان با مشکل روبه‌رو هستند، البته طیف مشکلات آنها باتوجه‌به ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و کارآمدی نظام برنامه‌ریزی‌شان متفاوت است، دوم کشورهای با ساختار سنی سالخورده، اگر چه اکثر کشورهای سالخورده ازجمله کشورهای توسعه‌یافته هستند، اما همگی به صراحت بیان کرده‌اند که سالخوردگی جمعیت برای آنها یک معضل است. لذا داشتن یک ساختار سنی متعادل و متناسب به‌طوری‌که در بین تمام طبقات جمعیتی آن (کودکان، جوانان، میانسالان و سالخوردگان) نوعی توازن برقرار باشد می‌تواند به‌عنوان یکی از معیارهای یک جمعیت متناسب باشد.
3) توزیع متناسب جمعیت: کلانشهرگرایی، پایتخت‌نشینی، گریز از روستاها و خالی از سکنه شدن روستاها مسائلی هستند که بسیاری از کشورهای درحال توسعه با آن مواجه هستند. تمرکز بیش از حد جمعیت در مراکز کلانشهری، کیفیت زندگی را تاحدود زیادی کاهش داده و مدیریت اینگونه مراکز جمعیتی را برای مدیران شهری کاری بس دشوار کرده است. ازطرف دیگر روستاگریزی، همراه با استهلاک و اصطکاک ظرفیت‌های تولیدی در امر کشاورزی و دامداری بوده است. اساسا توزیع متناسب جمعیت تابعی از توزیع متناسب فرصت‌های رشد و توسعه فردی و جمعی در سطح ملی است. مسلم است در جایی که در آن جوانان جویای‌نام و پیشرفت، چشم‌انداز نویدبخشی برای رشد و توسعه نبینند از آن‌جا گریزان خواهند شد. توسل به تداوم تحصیل تا مقاطع عالی و به دنبال آن مهاجرت به‌جایی بهتر که بتوانند به آرزوهایشان جامه عمل بپوشانند، یکی از مشترک‌ترین یا شاید بهترین استراتژی‌هایی است که جوانانی در منطقه و محل سکونت خود با محرومیت نسبی مواجه هستند برمی‌گزینند.
4) ارتقای کیفیت جمعیت: قدرت بهره وری و کارآیی به سلامت جسمی و روانی افراد بستگی دارد. اختلال در انجام وظایف کاری، شغلی و خانوادگی زمانی بروز می‌یابد که سلامت جسمی و روانی فرد خدشه‌دار شده باشد. شرایط شغلی نامناسب، شرایط مسکونی نامناسب، آلودگی آب‌وهوا، آلودگی‌صوتی، تغدیه‌نامناسب و... همگی ازجمله عواملی هستند که سلامت جسمی و روانی و در نتیجه کیفیت جمعیت را تحت‌تأثیر قرار خواهند داد. ارتقای کیفیت جمعیت از طریق ارتقای شرایط زیست‌جمعیت قابل حصول است. ترویج ورزش‌های همگانی، مشاوره‌های پزشکی قبل از ازدواج، جلوگیری از ازدواج‌های فامیلی و رصد وضع سلامت در تمام گروه‌های جمعیتی ازجمله مواردی است که در ارتقای کیفیت جمعیت و درنتیجه ارتقای توانمندی یک جامعه موثر است.
عوامل سیاسی
1- قدرت مشروع: اگر قدرت مشروع نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، جامعه کارآمد باید همواره بتواند واقعیتی ملموس را به نام نظم‌اجتماعی سامان دهد. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند توانمند باشد مگر آن‌که به تک‌تک اعضای خود نقش و منزلت اجتماعی بدهد و مگر آن‌که قدرت اجتماعی مشروع باشد. اگر به فرد نقش و منزلت‌اجتماعی داده نشود، جامعه‌ای در کار نخواهد بود بلکه توده‌ای از اتم‌های اجتماعی بدون هدف و غایت در فضا سرگردان خواهند بود و فقط خلأ اجتماعی حاکم خواهد بود، خلأیی که بیکاری و تنبلی آن را تداوم خواهد داد.
2- حکمرانی خوب: حکمرانی خوب یا به عبارتی حکومت خوب اساسا به‌عنوان یک پیش‌نیاز اساسی برای توانمندی و کارآیی یک جامعه محسوب می‌شود. حکمرانی خوب از یک سو به حسن تدبیر و بینش جامع‌نگر و استراتژیک حاکمان و از سوی دیگر به کنترل و نظارت بر رعایت قانون در هر سطحی بستگی دارد. انتخاب تدابیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و عملی ساختن آن حساس‌ترین مسأله‌ای است که در برابر مردانی قرار دارد که مسئولیت سازمان‌دادن پیشرفت و توسعه ملت‌هایشان را عهده‌دار شده‌اند.
میزان حاکمیت قانون، میزان شیوع فساد، میزان مشارکت، میزان توانمندسازی اجتماعی معیارهایی برای سنجش یک حکمرانی خوب محسوب می‌شوند. براساس نظر لار و کرای موجودیت یا فقدان سیستم‌های قضایی بی‌طرف، قابل اتکاء و دارای سرعت عمل منطقی ازجمله دلالت‌های اصلی یک حاکمیت خوب است. رواج فساد هم نشانه و هم علت حکمرانی ضعیف است و رواج فساد، بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه را برای پیشرفت و توسعه تضعیف می‌کند. حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، به مردم ،خانواده‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها اعتماد به نفس و امنیت خاطر می‌دهد. به بیان دیگر، آنها بیشتر و موثرتر برای توسعه و پیشرفت خود و جامعه گام خواهند برداشت.
3- انعطاف‌پذیری ساختاری: ثبات ساختاری جامعه، حفظ ساختارهای کهنه و ناکارآمد در جهانی که به سرعت درحال متحول شدن است، منجر به پس افتادگی، رکود و درنهایت سقوط می‌شود. همه جوامعی که طی دوره‌های طولانی موفق بوده‌اند، می‌دانسته‌اند چه موقعی باید تغییر کنند. دو امپراتوری مصر و روم باستان زمانی از بین رفتند که اعتماد به نفس و توانایی خود را برای انطباق با شرایط درحال تغییر از دست داده بودند.
4- تأمین‌امنیت: تأمین‌امنیت در همه سطوح آن یکی از مؤلفه‌های توانمندی جامعه است. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که ظهور تمدن‌سازی زمانی امکان‌پذیر است که ناامنی‌ها پایان پذیرفته باشد. چراکه فقط هنگام از بین رفتن ترس است که حس کنجکاوی، ابداع و اختراع به کار می‌افتد. عدم‌احساس امنیت و حس مداوم مورد تعرض قرار گرفتن، ترس از نزاع موجبات کاهش آرامش اجتماعی و در مقابل افزایش هراس‌اجتماعی خواهد شد.
5- افزایش توانمندی در پیش‌بینی و پیشگیری از بحران‌ها:جوامع امروزی در معرض انواع بحران‌های طبیعی و انسانی هستند. یک جامعه توانمند مکانیزم‌هایی دقیق برای پیش‌بینی بحران‌ها و پیشگیری از وقوع آنها را دارد و در عین حال، در صورت بروز بحران این توانایی را دارد که با سرعت به حل‌وفصل مسأله بپردازد.
6- چابک‌سازی نظام اداری- سازمانی: یکی از آسیب‌های عمده در نظام‌های اداری و سازمانی کشورهای روبه‌رشد ناکارآمدی نظام اداری است. طولانی و زمانبر بودن فرآیندهای اداری، فقدان ارتباط سازمان‌یافته بین بخش‌های مختلف، کاغذبازی، عدم‌تناسب تعداد پرسنل و حجم وظایف سازمانی، شفاف‌نبودن وظایف سازمانی و... ازجمله عواملی است که کارآمدی نظام‌های اداری را به چالش می‌کشد. لذا یکی از نشانه‌های یک جامعه توانمند نظام اداری - سازمانی چابک و کارآمد است.