|  نسیم محمدی   |  

از ‌سال 1395 دریای شمال ایران تنها مختص ماهی‌گیری و شنا نیست، بلکه محل استحصال نفت نیز خواهد شد؛ این را استاندار گیلان اعلام کرده  است.
سکوی نفتی سردار جنگل رودسر در گیلان تنها سکوی نفتی ایران در دریای شمال است که با هدف اکتشاف، حفاری و انتقال نفت در حال ساخت  است.
محمدعلی نجفی، استاندار گیلان در نشست نمایندگان 5 کشور حاشیه دریای خزر که ‌سال گذشته در استانداری استان گیلان با حضور پروین فرشچی، معاون دریایی سازمان محیط‌زیست برگزار شد، اعلام کرده بود بهره‌برداری از میدان نفتی رودسر در ‌سال 95 آغاز خواهد شد؛ هرچند که این وعده با سکوت نمایندگان سازمان محیط‌زیست همراه شده بود.
استاندار گیلان در شرایطی وعده به تولید رسیدن این سکوی نفتی و گازی را می‌دهد که پروژه از آغاز فاقد ارزیابی زیست‌محیطی   بود.
طبق آیین‌نامه ارزیابی مصوبه شورایعالی حفاظت محیط‌زیست، میادین نفت و گاز در هر مقیاس، اسکله‌ها و سکوهای نفتی در هر مقیاس، پتروشیمی و پالایشگاه در هر مقیاس مشمول ارایه گزارش ارزیابی محیط‌زیستی هستند.
اما برای سکوی نفت و گاز سردار جنگل پس از گذشت سه‌ سال از آغاز ساخت، بررسی اثرات توسعه این پروژه هنوز آغاز نشده  ا ست.
نکته قابل توجه اینجاست که طبق قانون، هر پروژه‌ای قبل از اجرا باید مصوبه محیط‌زیست داشته باشد.
در مصوبه شماره 32719 ت 25843 ه مورخ 16/7/81 و اصلاحیه آن آمده است که استقرار صنایع شیمیایی که در فرآیند تولید دارای فاضلاب صنعتی هستند در استان‌های شمالی ممنوع است. با این حساب شمولیت این قانون سکوی نفت و گاز سردار جنگل را هم دربر می‌گیرد.
از این رو از ابتدا بدون ارزیابی زیست‌محیطی اقدام به آغاز پروژه کردند.
اکتشاف و استخراج نفت در شمال ایران در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و توسط رستم قاسمی، وزیر سابق نفت مطرح شد. این خود پاسخی بود به سیل فزاینده خواسته‌های مردم.
جدای از این‌که استقرار صنایع نفت و گاز در یک محدوده جغرافیایی برای آنجا امتیازاتی به همراه دارد، باید توجه داشت که ‌درصدی از درآمدهای حاصل از استخراج و فروش آن به همان استان اختصاص خواهد یافت؛ از این‌رو 2‌درصد سود استخراج از سکوی سردار جنگل در اختیار استانداری گیلان قرار خواهد گرفت. بنابراین پربیراه نیست که استاندار گیلان از حامیان این طرح باشد، چرا که منابع مالی استان را افزایش خواهد داد.
در شرایطی که کل اعتبار عمرانی استان از حدود 160‌میلیارد تومان تجاوز نمی‌کند، این دو‌ درصد می‌تواند رقم چشمگیری باشد. بنابراین هم‌اکنون شاهد آن هستیم که استاندار گیلان نیز به لیست عوامل پیگیر برای احداث این تأسیسات نفتی اضافه شده  است.
از سوی دیگر آغاز این پروژه با اختصاص صد هکتار از اراضی ساحلی احمدآباد رودسر برای ساخت سکوی نفتی و تأسیسات ساختمانی مربوط به آن صورت گرفت.
اما از آن‌جایی که اراضی پیشنهادی برای واگذاری به شرکت نفت نواری باریک در امتداد ساحل رودسر بود و وسعت آن از 15 هکتار تجاوز نمی‌کرد، باقی زمین‌های این منطقه که جنگل دست کاشت بوده نیز در اختیار شرکت نفت خزر قرار گرفت.
این درحالی ا‌ست که طبق آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی، مصوبه شورای انقلاب در ‌سال 59، واگذاری جنگل‌های دست‌کاشت ممنوع است. مصوبات شورای انقلاب به‌طور دقیق همتراز با قانون است.
با توجه به این‌که بیشترین فعالیت برای ادامه هرچه سریع‌تر این پروژه در 6 ماه گذشته صورت گرفته است، عدم اعتراض مدیران سازمان محیط‌زیست مسأله‌ای تأمل‌برانگیز است.
در این مورد طبق لوایح قانونی چگونگی واگذاری یا اجاره این جنگل‌های دست‌کاشت هم ازجمله مسائلی است که سازمان جنگل‌ها و مراتع باید پاسخی برای آن ارایه دهد.
با استناد به تصاویر موجود حدود 28 هکتار از اراضی جنگل‌کاری شده قطع یکسره شده است که آثار باقی مانده از تنه درختان و علامت‌ها و شماره‌های آنها خود بیانگر دریافت مجوز قطع درختان از سوی سازمان جنگل‌ها بدون ارزیابی است. با توجه به سکوت سازمان جنگل‌ها و مراتع و همین‌طور سازمان حفاظت محیط‌زیست و عدم اقدام قانونی این دو سازمان برای توقف این پروژه به نظر می‌رسد در مورد این پروژه نیز همچون بسیاری از پروژه‌های سدسازی، روند احداث بدون ارزیابی ادامه خواهد   داشت.
گذشته از تمام خلاف‌ها و ایراداتی که به این پروژه مربوط است، نقاط تاریک بسیاری در این پروژه وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود.
مسأله دیگر این‌جاست که نوسانات آب خزر به شکلی است که کلیه آلودگی‌های ناشی از اکتشاف نفت در کشورهای حاشیه خزر در نوار ساحلی شمال ایران تجمع می‌کند و درحال حاضر نیز بر اثر فعالیت‌های نفتی کشورهای حاشیه خزر، با شرایط کنونی دریای خزر یکی از آلوده‌ترین دریا‌های دنیا محسوب می‌شود.
طبق گفته کارشناسان، خزر با شرایط کنونی قدرت خودپالایی خود را از دست داده و آلودگی آن درحال تبدیل شدن به بحران است تا جایی که هنوز در مورد موج عظیم مرگ‌و میر دسته‌جمعی ماهی‌های کفال در یک‌ سال گذشته اظهار نظری صورت نگرفته است و علت آن هم در پرده‌ای از ابهام قرار دارد.
علاوه بر این نگرانی دیگری که وجود دارد این است که تبدیل گیلان به استانی نفت‌خیز چه سودی برای مردم این استان  دارد؟
از این‌رو برخی بر این گمانند؛ توسعه‌ای که استاندار گیلان بر طبل آن می‌کوبد نه‌تنها حاصلی برای بومیان گیلانی نخواهد داشت بلکه به روند بحرانی‌تر شدن شرایط   می‌افزاید.