رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حال حاضر مشغول رسیدگی به پرونده فساد بانکی مربوط به درآمد 108‌میلیارد تومانی یکی از مدیر عاملان بانک‌های کشور هستیم.
به گزارش ایرنا، ناصر سراج در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این‌که سازمان بازرسی کل کشور حق ورود به همه امور مالی و حقوقی سازمان‌ها و دستگاه‌های تابع و تمام دفاتر زیرمجموعه آنها را دارد، افزود: این سازمان مصر است تا ساختمان فساد را در کشور از پایه برچیند.
سراج با بیان این‌که ضرردهی بیمه‌های کشور فوق‌العاده بالاست گفت: اساسا در سیستم بیمه‌ای کشور مشکلی وجود ندارد، اگر موردی هم هست از دست درازی مدیران آن حاصل می‌شود.
وی به جعلی بودن 77 مورد ضمانتنامه گمرکی به مبلغ ده‌ها‌میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: گمرک به‌تازگی با الکترونیکی کردن ورودی و خروجی‌های دفاترش سعی به کمک در نظارت و بازرسی بر امور واردات و صادرات کشور دارد.
سراج خاطرنشان کرد: اکثر واردات کشور از مبادی غیرقانونی صورت می‌گیرد که این واردات غیررسمی به بدنه تولید داخلی آسیب جدی می‌رساند.
وی با اشاره به این‌که این سازمان از نظر کیفیت نظارت در‌ سال‌جاری رتبه 8 را از سازمان نظارت و بازرسی جهانی کسب کرده است، گفت: برای از بین بردن فساد برای تمام کشورها نمی‌توان یک نسخه تجویز کرد.
سراج با بیان این‌که امسال بیش از 24‌هزار و 948 هشدار به ادارات دولتی درخصوص عملکردهای فسادآمیز داده شده است، گفت: اگر هشدارهای سازمان بازرسی به ثمر نشیند، حتما با متخلفان امور برخورد خواهیم کرد و برای فرد خاطی حدود 90 روز حبس در نظر گرفته خواهد شد.
وی درباره پرونده سه‌هزار میلیاردی هم افزود: در قسمت اول این پرونده که دادنامه آن حدود شش‌هزار برگ است، 32 نفر از متخلفان این پرونده محاکمه شدند و تا به‌حال حکم یکی از این 32 نفر هم اجرا شده است و قسمت دوم پرونده هم در حال اجراست.
ناصر سراج درباره رسیدگی به پرونده مهدی‌ هاشمی هم افزود: به دلیل آن‌که در این پرونده من به‌عنوان یک فرد حقوقی معرفی شده بودم نمی‌توانستم قضاوت این پرونده را برعهده بگیرم زیرا کسی که اظهارنظری در پرونده انجام می‌دهد اجازه قضاوت را ندارد و قاضی باید یک فرد بی‌طرف باشد.
وی در مورد رسیدگی به تخلف حق‌الوکاله
32 میلیاردی یکی از ادارات هم افزود: تاکنون برخی از عوامل این پرونده دستگیر شده‌اند که متاسفانه یکی از آنها هم استاد دانشگاه است.
سراج درباره احکام متخلفان این پرونده هم گفت: برای نفر اول 18‌سال حبس و بیش از 14‌میلیارد تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده، برای نفر دوم که مدیرکل دفترخانه ثبت اسناد است 465‌میلیون تومان جزای نقدی و رد 465‌میلیون تومان و شلاق در نظر گرفته شده است.
وی با بیان این‌که زمین‌خواری، کوهخواری و دریاخواری در کشور روند کندی به خود گرفته است، افزود: در ایران 165‌میلیون هکتار زمین وجود دارد که حدود 140‌میلیون هکتار یعنی 85‌درصد از آن متعلق به دولت است و بیشتر زمین‌خواری‌ها هم در همه این 85‌درصد صورت می‌گیرد که البته دولت عزم جدی دارد تا زمین‌خواران را محاکمه کند و به جزایشان برساند.
وی افزود: در حوزه مالیاتی کشور مشکلات جدی وجود دارد که امید است با ورود سازمان نظارت و بازرسی کل کشور به این حوزه، برای فرارهای مالیاتی که تاکنون صورت گرفته رسیدگی‌های مثبتی به عمل آید.
وی در بیان دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور در زمینه حوزه مالیاتی هم گفت: در این رسیدگی‌ها شرکتی شناسایی شده است که از‌ سال 86 تا 92 حدود 293‌هزار ‌میلیارد ریال فرار مالیاتی داشته است که درحال حاضر مورد بررسی و رسیدگی است.
سراج افزود: امسال حدود 9 و نیم‌میلیارد ریال چک وصول نشده داشتیم که بعد از ورود ما به پرونده 7 و نیم‌میلیارد ریال آن وصول شده است.