رئیس بخش پیوند کلیه بیمارستان امام خمینی: هر‌سال 2هزار و 500 پیوند کلیه در کشور انجام می‌شود
شهروند| «هر سال 2هزار و 500 پیوند کلیه در کشور انجام می‌شود.» این را رئیس بخش پیوند کلیه بیمارستان امام‌خمینی(ره) اعلام کرد و گفت: «تنها در همین بیمارستان، هر سال 700 مورد پیوند کلیه انجام می‌شود.» به گزارش آنا، محمدرضا خاتمی در توضیح بیشتر گفت: « به مدت 7سال بخش پیوند کلیه به خاطر برخی مسائل تعطیل بود اما دوباره رونق گرفته به‌طوری که بخش عمده پیوندهایی که انجام شده مربوط به 7 تا 8سال اخیر است.» او با بیان اینکه میزان موفقیت پیوندهای کلیه در کشور با کشورهای پیشرفته دنیا تفاوت چندانی ندارد، افزود: «از نظر پس زدن، فوت و عوارض دیگر تفاوت عمده‌ای با کشورهای پیشرفته نداریم.»
خاتمی بر ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های پیوند از جسد تأکید کرد: «در زمینه ICUهای مخصوص، فراهم‌آوری ارگان‌ها از مبتلایان مرگ مغزی و امکانات آزمایشگاهی مناسب برای کنترل عوارض و عفونت‌ها با کمبودهایی روبه‌رو هستیم. همچنین به دلیل شرایط کشور، مانند بخش‌های دیگر پزشکی که گاهی با کمبودهای دارو مواجه می‌شوند، از نظر دسترسی به داروهای جدید پیوند دچار محدودیت هستیم اما آمار بالای پیوند و میزان موفقیت آن نشان می‌دهد با وجود این محدودیت‌ها متصدیان امر پیوند توانسته‌اند با تلاش بیشتر این کمبودها را جبران کنند تا نتیجه پیوندها با کشورهای پیشرفته تفاوتی نداشته باشد.» او درباره تغییر رویکرد پیوند کلیه از دهنده زنده به دهنده جسد گفت: «متأسفانه آمار تصادفات و مرگ مغزی در کشور بالاست و این فرصتی برای بیماران نیازمند پیوند است، از این رو اگر امکانات بیشتری را به این امر اختصاص دهیم می‌توانیم آمار پیوند و نجات بیماران را افزایش دهیم.»
نماینده مردم اراک در مجلس: قوه قضائیه نظام سازمان ثبت را اصلاح کند
ردپای ثبتی‌ها در پرونده‌های زمین‌خواری
شهروند| رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه ردپای سازمان ثبت در بسیاری از پرونده‌های زمین‌خواری وجود دارد، گفت: قوه قضائیه نظام ثبتی کشور را باید هرچه سریع‌تر اصلاح کند.
عباس رجایی در گفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص اینکه چرا پدیده جنگل‌خواری و زمین‌های مربوط به منابع طبیعی در حال افزایش است، گفت: در به وجود آمدن این مشکل به‌طورحتم اگر بخش‌های دولتی یا برخی از مدیران حکومتی دخالت نکنند، مردم عادی قطعا جرأت انجام چنین کاری را ندارند، متاسفانه ردپای این افراد در بسیاری از پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و جنگل‌خواری دیده شده و اگر همه به دنبال مقابله با فساد باشند شاهد چنین اقداماتی نخواهیم بود. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، افزود: اما بدون شک عوامل بسیاری در افزایش این پدیده موثر هستند، به‌عنوان مثال در طرح هادی روستایی و آنچه که در بررسی این موضوع در حوزه منابع طبیعی در مجلس ناکام ماند پیش‌بینی شد که برای توسعه آتی روستاهای کشور حدودا یک‌و‌نیم برابر مساحت موجود هر روستا در طرح هادی قرار بگیرد، تا به این طریق برای جلوگیری از مهاجرت امکانات زندگی و اشتغال برای جوانان در نظرگرفته شود.
او تأکید کرد: البته این موضوع قانونمند نشد، ولی بنیاد مسکن با توجه به چنین بحثی برای توسعه آتی روستاها مشغول انجام برخی اقدامات است اما بارها مشاهده شده که برخی افراد که از شهرها برای انجام امور ییلاقی به روستاها می‌روند تخلفاتی را خارج از چارچوب‌های قانونی در حوزه زمین‌خواری انجام داده و البته شورای حفظ حقوق بیت‌المال در هر استان با این پدیده مقابله کرده و حکم به تخریب داده است. رجایی با تأکید بر اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه منابع طبیعی را به مجلس ارایه کند، تصریح کرد: اگر دولت این لایحه را به مجلس ارایه نکند، نمی‌توان از پدیده زمین‌خواری و جنگل‌خواری جلوگیری کرد؛ همیشه اراضی اطراف شهرها و مناطق حساس کشور مورد طمع برای زمین‌خواران بوده است و متاسفانه ادارات ثبت همراهی و همیاری بسیاری در ارایه سندهای غیرقانونی کردند.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: به‌طورحتم نمی‌توان ردپای مسئولان سازمان ثبت اسناد را در موارد زمین‌خواری مشاهده نکرد و گاهی به صورت جعلی اسنادی تهیه شده و زمین‌های دولتی را تصرف کردند؛ بنابراین امیدواریم که قوه قضائیه به اصلاح نظام ثبتی کشور بپردازد و بحث کاداستر به‌طور کامل در همه اراضی شهری، روستایی، منابع طبیعی و کشاورزی تعمیم داده شود تا از تخلفات جلوگیری شود. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: البته سازمان جنگل‌ها و مراتع برای حفظ اراضی و جنگل‌ها باید از نیروی انسانی، امکانات و بودجه مناسب برخوردار باشد که در این زمینه ضعف‌هایی در کشور وجود دارد. طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد‌های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه‌ای تعیین می‌نماید.