«بهروز کمالوندی»، سخنگوی سازمان انرژی اتمی به همراه «عباسعلی منصوری‌آرانی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه و در نشستی خبری که در محل روزنامه اعتماد برگزار شد در جمع خبرنگاران به تشریح محتوای پروتکل الحاقی، تفاوت آن با پادمان و همچنین شرایط پیوستن به آن و موضع ایران در این مورد پرداختند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در جریان این نشست مذاکرات ‌هسته‌ای ایران را «یک دیپلماسی بی‌نظیر در تاریخ جهان» خواند و گفت: «هنر دیپلماسی این است که بتوانیم با حفظ اصول خود به دعوا خاتمه بخشیم».
به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی با اشاره به تاریخچه معاهده ان‌پی‌تی گفت: «زمانی که در ‌سال ١٩٦٨ معاهده ان‌پی‌تی امضا شد این دید وجود داشت که حرکت کشورهای جهان به سوی تفریحات هسته‌ای با این معاهده کنترل می‌شود و در عین حال می‌توانند از مزایای انرژی هسته‌ای بهره‌مند شوند. یکی از مفاد معاهده این است که کشورهای عضو در طول ٦ ماه موافقت‌نامه‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کنند. ایران در‌سال ١٩٧١ معاهده ان‌پی تی را امضا کرد و ٢ تا ٣‌سال بعد با آژانس نیز موافقتنامه پادمانی را امضا کرد، علی‌القاعده روند ٦ ماهه دراین‌باره رعایت نشد. اما کشورهای دیگر نیز همین‌گونه رفتار کردند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه گفت:‌ «در‌ سال ١٩٩١ میلادی زمانی که مسأله عراق پیش آمد برخی معتقد بودند که باید اختیارات آژانس افزایش یابد و برخی دیگر اعلام کردند که اختیارات باید به شورای امنیت داده شود. بر همین اساس پروتکل الحاقی مورد توجه قرار گرفت. درواقع این پروتکل مورد استقبال کشورهای مستقل بود و کشورهای غربی انتظار دیگری داشتند. در‌سال ١٩٩٧ این پروتکل متولد شد تا خلأهای موجود در موافقتنامه پادمانی را برطرف کند. میان پروتکل الحاقی و موافقتنامه پادمانی تفاوت‌هایی وجود دارد.»
کمالوندی درخصوص تفاوت‌های بین پروتکل الحاقی و موافقتنامه پادمانی گفت: «پادمان به تنهایی می‌تواند نظارت دقیقی بر فعالیت‌های صلح‌آمیز هر کشوری داشته باشد اما پروتکل اختیارات بیشتری به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌دهد. در پروتکل الحاقی ٢ نکته مورد توجه است: نمونه گیری و مشاهده ملموس از مکان‌هایی که امکان انجام فعالیت‌های هسته‌ای در آن‌جا وجود دارد و یا مواد هسته‌ای در آن‌جا هست».
سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره به برخی بازدیدهای سرزده و فراپادمانی از برخی سایت‌های غیرهسته‌ای در گذشته اضافه کرد: «اتفاقا مراجعه به سایت‌های نظامی در ایران براساس پروتکل الحاقی نبود، بیشتر مراجعات و مصاحبه‌ها با دانشمندان هسته‌ای کشورمان بعد از زمان اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود، یعنی زمانی که اعلام کردیم دیگر پروتکل را اجرا نمی‌کنیم. همچنین این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که پادمان نیز این ظرفیت را دارد که امکان بازدید از مکان‌های غیرهسته‌ای در جهت تکمیل اطلاعات را بدهد. تنها تفاوت آن این است که این روند اندکی مشکل است».
وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که یکی از اشکالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تکیه آن بر open source بودن منابع اطلاعاتی است که در اختیارش قرار می‌گیرد، گفت: «درواقع open source بودن آژانس ایراد ندارد بلکه ایراد به نحوه استفاده از این ویژگی است. آژانس اشکالش این است که اطلاعات را غربال نمی‌کند که تنها اطلاعات درست را مورد بررسی قرار ‌دهد بلکه بر روی همه اطلاعات کار می‌کند. ما باید تلاش کنیم که این
 ساز وکارهای بین‌المللی را اصلاح کنیم. ایرادهایی وارد است ولی بالاخره پس از امضای معاهده ان‌پی‌تی تعداد کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند زیاد نشده‌اند که این مسأله نشان می‌دهد   این معاهده موثر است.
معاون سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: در سال‌های اخیر از سوی برخی کشورهای غربی مطلب جدیدی مطرح شد که این پروتکل الحاقی نیز کافی نیست و باید پروتکل پلاس (Protocol Plus) مطرح شود، یعنی به همان پروتکل الحاقی هم تبصره‌هایی اضافه شود. بر این اساس رویکرد آژانس نسبت به موضوعات براساس کشورها قرار می‌گیرد نه براساس موسسات هسته‌ای، که دراین‌باره هنوز جای بحث وجود دارد.
کمالوندی در ادامه و در تشریح اشکال مختلف بازرسی گفت: «اولین بازرسی برای راستی‌آزمایی، بازرسی «موردی» است. مرحله دوم بازرسی‌های «معمول» است که براساس توافق و مذاکرات طرفین انجام می‌گیرد. پس از آن بازرسی‌های «سرزده» مطرح می‌شود که درباره مکان‌های داخل سایت است. معمولا این بازرسی‌ها با اطلاع‌رسانی ٤٨ ساعت قبل انجام می‌گیرد، مگر موارد خاصی باشد، در این صورت ممکن است اطلاع‌رسانی ٢ ساعت قبل باشد و مرحله‌ای دیگر بازرسی‌های «ویژه» است که در پادمان نیز گنجانده شده است و دسترسی‌هایی بیرون از سایت هسته‌ای می‌دهد که دراین‌باره دو طرف گفت‌وگو و مذاکره می‌کنند. اگر به توافق نرسند این موضوع به شورای حکام داده می‌شود و در صورت عدم توافق مرحله داوری مطرح می‌شود. قبل از هر بازرسی توافق می‌شود، این توافق بر سر مکان است، اما نه هر مکانی. همچنین بازرسان اعلام شده از سوی آژانس از ٣ ماه قبل معرفی می‌شوند که کشور مقابل باید آن بازرس را تأیید کند و هر زمان می‌تواند اعلام کند که دیگر آن بازرس را نمی‌خواهد».
وی ادامه داد:‌ «براساس پروتکل الحاقی در سایت‌هایی که می‌تواند مواد هسته‌ای باشد یا امکان استفاده برای فعالیت‌های هسته‌ای باشد می‌تواند بازرسی انجام گیرد اما این به معنای هر سایت یا هر مرکز نظامی نیست به طورکلی پروتکل الحاقی برای ورود به سایت‌های نظامی نیست، حتی در متن پروتکل یک کلمه از مرکز نظامی نام برده نشده است، فقط می‌گوید که سایت هسته‌ای و هر مکان دیگر که آن را نیز محدود کرده است».
کمالوندی تأکید کرد: «در طول عمر این دولت هیچ بازرسی به یک سایت نظامی نرفته است و با هیچ یک از دانشمندان هسته‌ای مصاحبه‌ای انجام نگرفته است. هرگونه مصاحبه‌ای از‌سال ٨٤ به بعد انجام گرفت و این مصاحبه‌ها براساس پروتکل نبود بلکه براساس مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. درحال حاضر ما هیچ کاری بر مبنای پروتکل الحاقی اجرا نمی‌کنیم تنها یکسری همکاری‌ها با آژانس براساس برنامه اقدام مشترک داریم که این همکاری‌ها اندکی بیشتر از پادمان است».
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا پروتکل را می‌توان مشروط پذیرفت گفت: «زمانی که کشورهای قدرتمند معاهده ان‌پی‌تی را امضا کردند موافقتنامه پادمانی برای آنها اجباری نبود، درواقع برخی قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و دارندگان سلاح هسته‌ای پروتکل الحاقی را مشروط امضا کردند. دسته‌ای دیگر وجود دارد و آن کشورهایی است که به‌طورکلی معاهده ان‌پی‌تی را امضا نکردند که می‌توان به پاکستان و هند اشاره کرد و دسته سوم کشورهایی هستند که غنی‌سازی دارند مانند هلند و آلمان و به‌طورکلی ١٢٤ کشور آن را امضا کردند. این دسته از کشورها پروتکل الحاقی را به صورت کامل اجرا می‌کنند». وی در پاسخ به این سوال که «چرا آرژانتین، مصر و برزیل که وضع مشابهی مانند ایران دارند پروتکل الحاقی را امضا نکردند؟» گفت: «مصر که چیزی ندارد، برزیل و آرژانتین نیز هرکدام در یک حوزه یعنی در آب سنگین و یا در غنی‌سازی تخصص دارند. ما در نوع خود نمونه هستیم در هر دو حوزه تخصص داریم. از سوی دیگر دلیل مشکل ما سیاسی است».
کمالوندی اضافه کرد: «در گذشته برخی در داخل فکر می‌کردند که می‌توانند مشکلات را به صورت فنی و حقوقی برطرف کنند اما در پشت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شورای حکام است که جریان سازی می‌کند و تا زمانی که سازمان‌های بین‌المللی از نظر بودجه استقلال نداشته باشند دچار مشکل می‌شوند. ما یک پرونده استثنایی هستیم، آنها به‌طورکلی می‌خواستند که ما هسته‌ای نشویم اما شدیم. هنر دیپلماسی در این است که بتوانیم با حفظ اصول خود به دعوا خاتمه بخشیم. درحال حاضر آنها غنی‌سازی را به صورت دوفاکتو به رسمیت شناخته‌اند. در تاریخ جهان درحال حاضر یک دیپلماسی بی‌نظیر در جریان است. هنر این نیست که با همه کشورها دعوا کنیم و ملت را تحت فشار قرار دهیم و از طرف دیگر سانتریفیوژها را بیشتر کنیم.»
سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: «در گذشته ١٨‌هزار سانتریفیوژ داشتیم که ٩‌هزار و ١٥٠ سانتریفیوژ کار می‌کرد و نصف دیگرش کار نمی‌کرد یعنی به آنها گاز تزریق نمی‌شد دلیلش هم سیاسی بود و به این دولت مربوط نمی‌شد. درواقع برای ادامه مذاکرات این کار انجام می‌شد».
وی درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس
 مبنی بر وجود ابهام در ماده ٥ پروتکل الحاقی گفت: «موارد ابهامی در پروتکل تفسیربردار است. ابهام می‌تواند به نفع دو طرف باشد. درواقع کشورهای غربی به دلیل وجود این ابهامات خواهان تدوین پروتکل «پلاس» هستند. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که پرچمدار صلح هستیم. واقعیت این است که امنیت دنیا با دسترسی‌ گروه‌های تروریستی به سلاح‌های هسته‌ای به مخاطره می‌افتد. اشاعه سلاح هسته‌ای بسیار خطرناک است. پروتکل الحاقی با تفسیر عقلی و معقول چیزی نیست که از آن بترسیم، می‌توانیم اشکالات آن را برطرف کنیم».
کمالوندی در خاتمه گفت: «یکی از اشکالات همکاری‌های داوطلبانه گذشته ایران این بود که اعلام نشد با این همکاری‌ها باید پرونده بسته شود اما از اولین روز دولت جدید مطرح کرد که این پرونده باید درنهایت بسته شود و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشش به صراحت اعلام کرد که این روند بی‌انتها نیست».